قانون

دنیای‌اقتصاد: ماراتن انتخابات بخش خصوصی روز گذشته به خط پایان رسید. اگر پس از انتخابات سراسری اتاق‌های بازرگانی کشور تصور می‌شد دیگر همه‌پرسی اتاق نهایت ابهام و پیچیدگی را دیده و مسیری سرراست پیش‌رو است، انتخابات هیات‌رئیسه اتاق ایران خلاف آن را ثابت کرد؛ انتخاباتی که تا لحظه بر‌‌گزاری مشخص نبود که آیا رئیس منتخب آن که با رایی قاطع پیروز میدان رقابت شد، اجازه شرکت در انتخابات را بر اساس قانون و نظر دستگاه‌های نظارتی دارا هست یا نه. انتخابات ریاست اتاق ایران حقیقتا در این شرایط برگزار شد.

در خصوص وضعیت بازار سرمایه و به‌ویژه وضعیت روز گذشته چند مورد بسیار تاثیرگذار بود. دیروز شایعاتی مبنی بر اینکه دو شرکت بزرگ خودروسازی گزارش‌های سال ۱۴۰۱ خود را منتشر می‌کنند به گوش رسید. با توجه به اینکه به دلیل قیمت‌گذاری دستوری که از دیرباز در این صنعت وجود داشت و همچنان ادامه‌دار است، این شرکت‌ها زیان‌های انباشته بسیار سنگینی را شناسایی کردند، شایعه انتشار گزارش‌های عملکرد آنها باعث ریزش بازار شد.

دنیای‌اقتصاد- مسعود کریمی: سکاندار بازار سرمایه کشور در سال‌گذشته وعده افزایش دامنه‌نوسان تا سقف متقارن ۱۰‌درصدی را به سرمایه‌‌‌‌‌گذاران فعال در این بخش داد. در ابتدا مقرر شد که به‌صورت فصلی اهالی بازار شاهد افزایش یک‌درصدی این معضل بورسی باشند. در دوره‌‌‌‌‌های نخست هم متولیان همچنان با پیاده‌‌‌‌‌سازی وعده‌‌‌‌‌های خود به‌صورت فصلی تا حدودی توانستند در جذب اعتماد سهامداران موفق عمل کنند.

دنیای‌اقتصاد: روز گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه صحن علنی به ماده واحده لایحه دوفوریتی واردات خودروی کارکرده رای مثبت دادند. با‌این‌حال دست‌دوم‌ها برای ورود به کشور با موانع دیگری نیز روبه‌رو هستند. فیلتر شورای نگهبان اولین پیچی است که لایحه واردات خودروهای کارکرده باید از آن عبور کند. پس از آن و در صورتی که مجمع تشخیص مصلحت نظام به موضوع ورود نکند، دولت باید آیین‌نامه واردات این دست از خودروها را تنظیم و تصویب کند که این مرحله خود خوان دیگری است در ورود خارجی‌ها.

ایرنا: نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ماده واحده لایحه دوفوریتی واردات خودروی کارکرده با عمر حداکثر پنج سال از زمان ترخیص از گمرک، موافقت کردند.

دنیای‌اقتصاد- سلیل صبیحان: بررسی آماری استفاده از چک در کل کشور نشان می‌دهد در حال حاضر و پس از گذشت حدود دو سا‌‌‌ل از اجرایی شدن قانون جدید چک، استفاده از این ابزار در میان فعالان اقتصادی و آحاد جامعه بسیار متداول‌‌‌تر از قبل شده است. به عقیده کارشناسان کاهش اطمینان به روند قیمت‌ها در آینده همراه با افزایش اطمینان به وصول‌‌‌شدن چک‌‌‌ها و ‌سازوکار تضمین آنها، باعث افزایش استقبال از چک و تبدیل شدن آن به یک ابزار محبوب پرداخت شده است. همچنین بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد بانک‌ها نیز نسبت به گذشته شرایط سهل‌‌‌تری برای…

میهن بلاک‌چین: برد گارلینگ‌هاوس (Brad Garlinghouse)، مدیرعامل ریپل، ضمن اشاره به نزدیک شدن پایان پرونده ریپل، هشدار داد که با پایان نبرد حقوقی این شرکت علیه کمیسیون بورس و اوراق آمریکا (SEC)، نبرد بزرگ‌تری برای صنعت رمزارزها آغاز می‌شود و مبارزه برای افزایش شفافیت قانونی باید ادامه داشته باشد.

مهر: پارلمان اتحادیه اروپا اخیرا به تصویب قانون جدیدی رای داده که کل چرخه عمر باتری دستگاه‌های الکترونیکی از طراحی تا پایان عمر را تغییر می‌دهد. به گزارش تک اسپات، براساس قوانین جدید باتری در دستگاه‌های مصرفی مانند موبایل باید به آسانی قابل جایگزین کردن، باشد. این در حالی است که بیشتر موبایل‌های امروزی باتری‌های قابل تعویض ندارند.

ایسنا: رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران از تداوم ممنوعیت واردات مودم خبر داد و گفت که ممنوعیت واردات از سال ۱۳۹۶ برای حمایت از تولید داخل اجرایی شده، اما تولید داخل کفاف نیاز بازار را نمی‌دهد. محمدرضا فرجی‌تهرانی با بیان اینکه واردات مودم همچنان ممنوع است، گفت: چند سال پیش با ادعای یک تولیدکننده، به او گفته شده مودم مورد نیاز بازار را تامین کند و واردات این محصول ممنوع شد.

همشهری آنلاین: ماسک گفت: «فکر می‌کنم برای پیامدهای منفی ابرهوش دیجیتالی خطری جدی وجود داشته باشد.»

مزیت بسیار مهم تبصره ماده ۱۰۰ این است که پرونده شما بدون رسیدگی مالیاتی ممیز مالیاتی به سرانجام خواهد رسید.

خبر آنلاین: هنوز یک ماه از افشای رانت دریافت خودروهای شاسی بلند توسط برخی افراد در مجلس نگذشته است که نماینده افشاگر این فساد توسط هیات نظارت بر رفتار نمایندگان، ممنوع النطق شده و از حق اظهارنظر در صحن علنی مجلس محروم می شود؛ موضوعی که حداقل با حکمرانی نوین، در تقابل بوده، و نمی‌تواند با ذات مسئولیت نمایندگی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در توافق باشد.

رویداد 24: «غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی» نماینده سابق مجلس در تحلیل ماجرای واگذاری خودروهای شاسی‌بلندها ممنوع‌النطق کردن احمد علیرضابیگی به رویداد۲۴ می‌گوید: آقایان می‌گویند این‌ها خدمات رفاهی بوده و حرام نیست و هزار و یک توجیه برای این موضوع دارند، اما این رانت است و ارکان حاکمیت نباید از رانت استفاده کنند.

عصر ایران: در حالی که ساترا بدون داشتن قانون مصوب، همواره دنبال تصویب قانونی برای تقویت ابعاد قانونی و نظارتی خود است، سازمان صداوسیما در حرکتی عجیب، دست به دامن شورای عالی انقلاب فرهنگی شد.

نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی گفت: کشور تا ۵ سال گذشته بیش از ۵/ ۳ میلیارد دلار واردات در حوزه لوازم خانگی داشت اما امسال نه‌تنها این رقم سهم تولید داخل شده است بلکه ۳۶۵ میلیون دلار هم در بخش صادرات لوازم خانگی رقم خورده است.

بعد از گذشت حدود پنج سال از ممنوعیت واردات لوازم خانگی، حالا وزیر جدید صمت در بدو ورود در جلسه رای اعتماد در مجلس، بحث واردات لوازم خانگی را در کنار خودرو مطرح کرد، اما هنوز جزئیات بیشتری ارائه نداده و باید منتظر ماند و دید که با شروع کارش در این وزارتخانه چه تصمیم عملیاتی برای قانون ممنوعیت واردات لوازم خانگی خواهد گرفت.

دنیای اقتصاد - عاطفه چوپان: تجدید ارزیابی دارایی‌ها که به زبان ساده به معنی ارزش‌گذاری مجدد است و ارزش روز دارایی شرکت‌ها (شامل دارایی‌های ثابت، دارایی‌های نامشهود و سرمایه‌گذاری‌ها) مورد بازبینی و محاسبه مجدد قرار می‌گیرد، چندی است توسط محسن علیزاده، نماینده مجلس و عضو شورای عالی بورس، مطرح شده است.

فارس: معاون برنامه‌‌‌‌‌‌ریزی وزیر نفت ابراز امیدواری کرد تا پایان امسال طرح ۶۰‌هزار بشکه‌‌‌‌‌‌ای آدیش‌جنوبی تکمیل شود و با تزریق ۵۰۰‌میلیون یورویی به طرح مهر خلیج‌فارس، این طرح نیز می‌تواند تا ۲ سال‌آینده به بهره‌‌‌‌‌‌برداری برسد. هوشنگ فلاحتیان، با اشاره به تصمیم جدید دولت برای اصلاح تعرفه گاز خانگی عنوان کرد: با توجه به لزوم حرکت از خام‌‌‌‌‌‌فروشی نفت به سمت توسعه زنجیره ارزش، طبق قانون حمایت از توسعه صنایع پایین‌‌‌‌‌‌دستی نفت با استفاده از سرمایه‌های مردمی، وزارت نفت دو دسته موافقت‌نامه اصولی…

دنیای‌اقتصاد- مریم رحیمی: اتاق بازرگانی مانعی برای پیگیری اهداف و ماموریت قانونی خود ندارد زیرا از نظر قانونی، بازوی مشورتی سه قوه محسوب می‌شود، به همین علت هم می‌تواند تاثیر شگرفی بر گفتمان حاکمیت داشته باشد. در سال‌های قبل، اتاق موفق شد قانون بهبود محیط کسب‌وکار را در مجلس به تصویب برساند که اتفاقی نادر در ادوار گذشته بود.

شادا: مدیر کل مدیریت اموال و دارایی‌های دولت وزارت اقتصاد با اشاره به راه‌اندازی و تکمیل سامانه مدیریت املاک و اموال دولتی اظهار کرد: با استفاده از ظرفیت قانون می‌توانیم بدهی پیمانکاران را با فروش ملک مازاد، تسویه یا این بدهی را با ملک تهاتر کنیم. فاطمه دادگر، مدیر کل مدیریت اموال و دارایی‌های دولت وزارت امور اقتصادی و دارایی در اولین گردهمایی فصلی مدیران کل امور اقتصادی و دارای استان‌ها در سال۱۴۰۲ در مشهد اظهار کرد: امسال قصد داریم سامانه مدیریت دارایی‌های دولت را راه بیندازیم. در همین راستا در…

خبرگزاری صداوسیما: براساس بند ب ماده ۴۶ قانون برنامه ششم و قانون ساماندهی صنعت خودرو، سالانه باید ۲۰درصد از خودرو‌های تولیدی کشور به طرح جایگزینی خودرو‌های فرسوده اختصاص پیدا می‌کرد. بنا به گفته دبیر انجمن مراکز اسقاط و بازیافت کشور، از یک‌میلیون و ۳۰۰هزار خودروی تولیدی پارسال، فقط ۱۲هزار خودرو جایگزین شده است.

تحلیل بازار: نایب‌رئیس کمیته تحقیق و تفحص از بانک‌های دولتی گفت: آیین‌نامه پرداخت تسهیلات بانک‌ها به کارکنانشان عادلانه نیست. سید غنی نظری خانقاه با اشاره به اینکه اختصاص هر‌گونه تسهیلاتی به کارکنان بانک‌ها باید بر اساس قانون باشد، گفت: بانک مرکزی هم مانند سایر بانک‌ها مشمول قانون بوده و نباید برای کارکنانش تسهیلات ویژه و غیرمتعارفی در نظر بگیرد.

از آغاز تاسیس بانک شاهنشاهی، تجار و صرافان به دو دلیل به تشکیل آن اعتراض داشتند. اول اینکه برخی تجار خواسته بودند خودشان بانک تاسیس کنند و این خواست با الهام از ابتکار امین‌الضرب بود که در ۱۲۹۵ق / ۱۸۷۸م در نوشته‌ای به شاه، ضرورت ایجاد بانک ملی را گوشزد کرده بود و حتی تشکیل بانک به‌عنوان ماده دوم در بیانیه مجلس وکلای تجار آمده است.

سیتنا: اعضای پارلمان اروپا با ۳۳۵ رای موافق در مقابل ۲۳۵ رای مخالف به ممنوعیت تشخیص چهره مبتنی بر هوش مصنوعی در فضاهای عمومی رای دادند. به گزارش یورونیوز، اعضای پارلمان اروپا با ۳۳۵ رای موافق در مقابل ۲۳۵ رای مخالف، اصلاحیه‌ای را که می‌توانست راه را برای متوسل شدن مجریان قانون به شناسایی بیومتریک در موارد استثنایی هموار کند، رد کردند. بیومتریک به سیستم‌هایی اطلاق می‌شود که ویژگی‌های بیولوژیک، مانند ویژگی‌های چهره، ساختار چشم و اثر انگشت را برای تعیین هویت فرد، بدون رضایت شخص، تجزیه و تحلیل…

ايسنا: صاحبان مشاغلی که مجموع فروش کالا و ارائه خدمات آنها در سال ۱۴۰۱ حداکثر ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم (مبلغ ۶۷.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال) بوده و فرم مالیات مقطوع برای آنها در درگاه خدمات الکترونیک سازمان بارگذاری می شود مشمول مقررات این دستورالعمل بوده و از نگهداری اسناد و مدارک موضوع قانون مالیات ‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ و ارائه اظهار نامه مالیاتی برای عملکرد مذکور معاف هستند.

دولت و دستگاه‌های اجرایی حق ندارند تصمیمی اتخاذ کنند که متضمن بار مالی‌ای باشد که در قانون بودجه تامین نشده است. محل تصمیم‌گیری درباره مسائل بودجه‌ای، مجلس شورای اسلامی است و این موضوع در قوانین و مقررات مختلفی ذکر شده است. اما آرای قضایی از این موضوع مستثنی شده‌اند. ظاهرا استدلالی که در پس این استثنا وجود دارد این است که دستگاه قضایی باید مستقل مسائلی را که نزد آن عرضه می‌شود بررسی و رای صادر کند و نباید خود را محدود به ملاحظات بودجه‌ای کند. قاضی باید بر اساس حق و عدالت رای دهد نه بر اساس…