پیامدهای اقتصادی حمله متفقین به ایران در مناطق غربی کشور
قحطی و گرسنگی فراگیر
دولت عثمانی نیز مناطق غربی ایران را تصرف کرد و آلمان نیز از این راه وارد کشور شد و سیاست‌های خود را در مناطق مختلف اجرا کرد. به این ترتیب، مناطق مختلف ایران جولانگاه نیروهای متفق و متحد شدند و سیاست‌ها و حضور نظامی آنان از جنبه‌های مختلف بر ایران تاثیر گذاشتند. اگرچه پژوهشگران مختلف چگونگی این تاثیرات را بر عرصه ملی بررسی کرده‌اند، با این حال تاثیرات و پیامدهای این جنگ بر مناطق غربی ایران و حضور نیروهای نظامی متفق و متحد در این نواحی، کمتر مدنظر قرار گرفته‌اند. با توجه به هم‌مرز بودن مناطق غربی ایران با امپراتوری عثمانی، تجارت میان ایران و عثمانی از راه‌های ارتباطی دو کشور انجام می‌شد. امنیت اقتصادی بر اثر وقوع جنگ و گسترش آن در غرب کشور و نیز حضور قوای نظامی متفقین و متحدین و تسلط متناوب آنها بر این منطقه از بین رفت و مبادلات بازرگانی به‌شدت کم شد. پس از شروع جنگ و انتشار خبر آن، تاجران و بازرگانانی که از عثمانی به شهر سقز آمده بودند، به‌دستور دولت متبوع خود به عثمانی بازگشتند. کاهش روابط تجاری، از نتایج مهم وقوع جنگ بود که سبب شد تجار، بازرگانان، اصناف و پیشه‌وران حرفه خود را از دست بدهند.
در قصرشیرین نیز تجار ضرر و زیان‌های فراوانی را متحمل شدند؛ چنانکه پس از ورود نظامیان عثمانی، اداره تلگراف قصرشیرین منحل و خسارت‌های مالی به تجار وارد شد. وکیل‌التجار قصرشیرین با ارسال تلگرافی به مجلس شورای ملی، از مقامات مربوطه درخواست کرد که این مشکل را حل کنند. متفقین و متحدین، خطوط تلگرافی را که از نیازهای مبرم تجار و بازرگانان برای برقراری ارتباط با بازار تجارت جهانی بودند، تصرف و از آن در راستای اهداف نظامی استفاده کردند. این مساله بر رکود اقتصادی منطقه تاثیر مستقیم و چشمگیری داشت. غارت و تسخیر اداره گمرک شهرهای مختلف نیز به اقتصاد این منطقه ضربه سنگینی زد؛ نیروهای متخاصم برای تامین آذوقه و کالاهای ضروری خود گمرک را غارت کردند. شهر سقز در مسیر عبور و مرور قشون عثمانی به آذربایجان بود و مردم این شهر مجبور بودند مخارج و تجهیزات ضروری قشون عثمانی را تامین کنند و در نتیجه، خسارت‌های مالی فراوانی را متحمل شدند. روسای قشون عثمانی بدون اجازه مسوولان حکومتی، نزدیک به هشت هزار تومان از اهالی این شهر گرفتند و با دعوت نظامیان بیشتر به سقز، مقاصد خود را اجرا کردند.
نظامیان عثمانی و اشرار ایرانی، دفترهای گمرکی قصرشیرین را تصرف و چپاول کردند. منزل خصوصی رئیس گمرک این شهر، اقبال‌السلطنه، غارت شد. براساس گفته‌های محمدتقی میرزا، از کارکنان اداره گمرک قصرشیرین، پس از این حملات اداره گمرک این شهر ویران شد. رواج همزمان و متناوب واحدهای پولی کشورهای عثمانی، روسیه و آلمان در غرب ایران، از دیگر عوامل رکود اقتصادی این منطقه بود. عثمانی‌ها در برابر گرفتن آذوقه از مردم، اسکناسی پرداخت می‌کردند که به نام بانک نوت (Banknote)بین مردم رایج شد و در بازار ارزشی نداشت. روس‌ها نیز در زمان تسلط بر مناطق غربی، واحد پولی منات را رواج دادند که خسارت‌های بسیاری به مردم وارد کرد زیرا ارزش آن چندین برابر واحد پول ایران بود و مردم از پذیرش آن خودداری کردند. در این دوران، واحدهای پولی مختلف با ارزش‌های متفاوت در دسترس مردم بودند اما ارزش چند برابری آنها در مقایسه با واحد پول ایران سبب شد کاربردی نداشته باشند.
غارت آذوقه و اموال مردم برای تامین نیازهای نظامیان، از مهم‌ترین عوامل نابودی حیات اقتصادی مردم بود. قشون روس و عثمانی که نیروهای خود را در شهرهای مختلف ایران مستقر کرده بودند، نیاز خود به غله و آذوقه را با غارت خانه‌های مردم برآورده می‌کردند. گندم، غذای اصلی مردم، نایاب شد و کمبود نان یکی از مسائلی بود که مردم با آن مواجه شدند. براساس خاطرات مصطفی تیمورزاده، یک‌سوم اهالی سقز شهر را ترک و فرار کردند؛ آنان اموال گران بهای خود را بردند و بقیه را در منزل یهودیان بانه پنهان کردند. پیروان شیخ محمود، از مشایخ صوفیه، خانه‌های یهودیان را غارت و احشام، مواشی و آذوقه مردم را تاراج کردند. طی چند روز، قیمت غلات چند برابر شد. مردم برای رفع نیازهای خود به راه‌های مختلف روی آوردند. نظامیان روسیه با هدف تامین جو برای اسب‌های خود به منزل نایب‌الحکومه بروجرد هجوم بردند و می‌خواستند در ازای آذوقه ضروری خود، منات یا قبض بپردازند. به علت نبودن غله در منزل نایب‌الحکومه، تصمیم گرفتند به خانه‌های مردم هجوم ببرند اما خان‌ها و علمای بروجرد تصمیم گرفتند که مسلحانه مقاومت کنند و در نهایت، روس‌ها به انبار دولتی حمله و آن را غارت کردند. روس‌ها سعی کردند که از راه دیگری به خواسته خود برسند؛ آنها به یکی از روستاهای بروجرد حمله کردند و سیزده نفر از کودکان و زنان را به قتل رساندند.
حکومت مرکزی برای کاهش تلفات جانی در اثر هجوم روس‌ها به خانه‌های مردم، فرمان یاری مسوولان حکومت‌های محلی به روس‌ها برای برآوردن نیازهای خود را صادر کرد. به فرمان وزارت مالیه «با هدف رفاه نظامیان روسیه برای تامین آذوقه‌ای که نیاز داشتند باید تمام جنس دولتی در کرمانشاه و کردستان به نماینده مباشرت قشون روسیه تحویل شود و چنانچه در این مناطق به اندازه کافی جنس یافت نشود، ماموران دولتی موظف به گرفتن غله و آذوقه از مناطق دیگر هستند. شهر گروس محل استقرار نظامیان روس بود و نزدیک به ششصد هزار نفر از نظامیان روسیه در این شهر مستقر بودند. آنان روزانه پنجاه خروار گندم و یک خروار و پنجاه من نان به قیمت‌های مختلف ۱۵،۱۸ و ۲۰ تومان از اداره مالیه این شهر می‌گرفتند و در ازای آن، پول منات می‌پرداختند که ۵ تا ۳۵ شاهی ارزش داشت. آنها مانع حمل گندم و جو از روستاها به شهر می‌شدند و با پرداخت قبوض و منات، خسارت بسیاری به اداره امور مالی تحمیل می‌کردند (گاهی نیز مبلغی نمی‌پرداختند.) براساس گفته‌های اداره مالیه گروس اگر این اداره نیازهای قشون روس را برآورده نمی‌کرد، آنها غله و جنسی باقی نمی‌گذاشتند تا به‌عنوان مالیات پرداخت یا در امور دیگر صرف شود. اداره بارها از دادن جنس امتناع کرد اما قشون روس تهدید کردند که آنجا را غارت می‌کنند و اداره مالیه به ناچار احتیاجات روس‌ها را برآورده می‌کرد.
علاوه بر اقدامات روس‌ها، عثمانی‌ها و آلمانی‌ها که زیان‌های اقتصادی و مالی بر مردم این منطقه تحمیلمی‌کردند، نیروهای نظامی هندی که در خدمت انگلیس بودند نیز بر وخامت اوضاع می‌افزودند. نظامیان هندی بسیاری از روستاهای غرب ایران را غارت کردند و نیروهای قزاق برای سرکوب آنها به این روستاها اعزام شدند. علاوه بر تعدی متخاصمان به ذخایر و آذوقه‌های مردم، ایل‌ها و عشایر نیز از آشفتگی و هرج و مرج حاکم بر منطقه استفاده و روستاها و شهرها را غارت می‌کردند. وقوع خشکسالی و قحطی نیز موجب تشدید فشارهای اقتصادی بر مردم شد. مالکان، زمینداران و ثروتمندان با احتکار غله سبب افزایش قیمت محصولات کشاورزی و نایاب‌شدن غله و نان در نواحی مختلف شدند. افزایش قحطی و گرسنگی میان فقرا مشهود بود و بیشتر قربانیان آن، از همین قشر بودند. در سال ۱۲۹۶ش، به علت وقوع خشکسالی و قحطی، فشار بیشتری بر مردم وارد شد. وضع مالیات بر روستاهای ویران شده نیز موجب چند برابر شدن مشکلات مردم شد. خشکسالی و آفت نیز بر وخامت وضعیت محصولات کشاورزی می‌افزود به‌طوری که حاصلخیزترین نواحی مناطق اشغالی نیز برای تامین مواد غذایی ضروری خود در تنگنا بودند.
کمبود غله و نان در همدان، حتی در زمان برداشت محصول، خطر قحطی و گرسنگی را گوشزد می‌کرد. محتکران، غله و آذوقه را احتکار می‌کردند و مسوولان حکومتی به این مساله توجه نمی‌کردند که این روند، باعث افزایش مرگ‌ومیر فقرای همدان می‌شد. برای حل این مشکل، هیات وزرا طی قراردادی تصمیم گرفت غله با نرخ کمتر به فقرا واگذار کند و از رئیس اداره مالیه تقاضا کرد که مقدار مشخصی غله به نیازمندان اختصاص دهد. برخلاف این قرارداد، رئیس اداره مالیه همدان از پرداخت مقدار اعانه یاد شده به فقرا خودداری کرد و بدترشدن وضعیت فقرا را باعث شد. اداره مالیه همدان در اسفندماه ۱۲۹۶ش تلگرافی به وزارت امور مالی ارسال و به‌شدت بر وخامت اوضاع همدان تاکید کرد. محصول سال ۱۲۹۶ش/ ۱۹۱۸م همدان، یک‌سوم سال‌های پیش بود و نظامیان روس هم از محصولات تازه برداشت شده استفاده می‌کردند.
نبودن وسایل حمل ونقل موجب تشدید کمبود غله و آذوقه شده بود؛ حمل ۱۰ هزار خروار جنس دولتی، تنها راه نجات شهر از قحطی و گرسنگی بود و نبودن راه‌های ارتباطی مناسب مانع انجام این اقدام می‌شد. زیاده‌خواهی مودیان مالیاتی و ماموران اداره مالیه و تعدی آنها به مردم، قحطی و گرسنگی را دوچندان کرد و سبب شکایت مردم به وزارت داخله شد. علاوه بر حضور نیروهای متخاصم، وجود فساد گسترده در سیستم اداری باعث بدترشدن تاثیرات ناشی از جنگ شد و به عبارتی، عوامل داخلی بسترساز تشدید خسارت‌های مالی وارده بر مردم شدند. پس از انقلاب کمونیستی ۱۹۱۷م/ ۱۳۳۶ق و خروج نظامیان روسیه از ایران، نظامیان انگلیسی جایگزین روس‌ها و عثمانی‌ها شدند و ساکنان غرب ایران، زیان‌های مالی بسیاری را متحمل شدند که ناشی از حضور انگلیسی‌ها بود.
در اثر بمباران هوایی انگلیسی‌ها، خسارت‌های بسیاری به مناطقی وارد شد که در مسیر قصرشیرین به کرمانشاه قرار داشتند تا جایی که بسیاری از نفوس، اموال، آذوقه و حیوانات اهلی ایل سنجابی ساکن این مناطق از بین رفتند. پس از پایان جنگ، وخامت اوضاع اقتصادی همچنان تداوم داشت. اراضی کشاورزی چنان نابود شده بودند که حکومت از روش‌های مختلفی برای احیای آنها استفاده کرد و گرفتن مالیات از این اراضی را به تاخیر انداخت یا کشاورزان را از پرداخت مالیات معاف کرد. وضعیت املاک کرمانشاه و کردستان حتی در سال ۱۳۰۱ش، به حدی بد بود که گرفتن مالیات از این املاک باعث ایجاد مشکلات بسیاری برای ساکنان این مناطق می‌شد. با توجه به خرابی املاک کشاورزی در کردستان، وزارت مالیه کمیسیونی با حضور رئیس اداره مالیه و روسای ادارات دولتی و برخی مردم تشکیل داد؛ در این کمیسیون تصمیم گرفتند که «روستاهای نسبتا آباد مالیات خود را همانند گذشته بپردازند، املاکی که نصف درآمد گذشته را دارند کل مالیات خود را پرداخت کنند، املاکی که درآمد آنها کمتر از نصف گذشته باشد تا سه سال، نصف مالیات را پرداخت کنند و پس از سه سال، تمام مالیات خود را بپردازند و املاکی که کامل ویران شده تا پنج سال از پرداخت مالیات معاف باشند.»
ارسال نظر