کاهش درآمدهای فاوا

براساس اعلام این مرکز در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷، درآمد حاصل از فعالیت‌های مرتبط با همه بخش‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات، بیش از ۱۰۱ هزار میلیارد ریال پیش بینی شده است که این رقم نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کاهش ۷/ ۰ درصدی را نشان می‌دهد؛ این درحالی است که درآمدهای بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات در فاصله سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ همواره دارای رشد صعودی بوده اما در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ یکباره کاهش داشته است.

 اختصاص ۷/ ۲درصد اعتبارات به فاوا

از سوی دیگر، جمع اعتبارات فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۶ حدود ۱۶ درصد کاهش داشته و به رقم ۱۰۰.۰۲۳ میلیارد ریال رسیده است. این رقم ۷/ ۲ درصد از جمع کل اعتبارات عمومی کشور است. در همین حال بیش از ۶۷ درصد اعتبارات فاوای لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ در قالب ردیف‌های متفرقه (اعم از ردیف‌های انتقال یافته به جداول ۷ و ۱۰ و ردیف‌های متفرقه اصلی) است و فاقد هرگونه برنامه، فعالیت و کمیت‌های پایه‌ای نظیر زمان شروع و پایان، نوع خروجی و... است که نظارت بر آنها را مشکل می‌کند. در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ بخشی از اعتبارات متفرقه به جدول ۷-۲ با عنوان «اعتبارات متفرقه انتقال یافته به جدول ۷ و ۱۰ ماده واحده» منتقل شدند. این اعتبارات در کنار اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌ها ذکر شده‌اند اما مجموع اعتبارات متفرقه در یک ردیف برنامه‌ای با اعتبارات متفرقه ذکر شده در جدول ۷-۲ با هم ارتباطی ندارند. به این ترتیب اعتبارات متفرقه در سال جاری همچنان با عدم شفافیت همراه هستند.

 لزومی به انتشار اوراق مشارکت نبود

براساس بررسی‌های صورت گرفته تعداد ۶ بند از تبصره‌های ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور به حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات مرتبط است. بند «الف» تبصره «۵» لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ به‌طور مشابه در قانون بودجه سال ۱۳۹۶ نیز وجود داشت که اجرایی نشد. همان‌طور که در گزارش‌های قبلی مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد شده بود وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به جای انتشار اوراق مشارکت از روش مشارکت عمومی- خصوصی- مردمی استفاده کند. در بند «ج» تبصره «۱۸» لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ این موضوع مدنظر قرار گرفته است و دیگر لزومی برای انتشار اوراق مشارکت از سوی سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیست.

 مغایرت در بودجه حساب پس‌انداز اینترنتی

بند «ه» تبصره «۷» لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ به مطالبات شرکت مخابرات ایران از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای افتتاح حساب پس‌انداز اینترنتی برای دانش‌آموزان و معلمان اشاره دارد. افتتاح حساب پس‌انداز اینترنتی برای دانش آموزان و معلمان از سوی شرکت مخابرات ایران انجام نشده و هیچ گونه وجهی نیز برای اشخاص مذکور واریز نشده است. حکم بند «الف» تبصره «۱۳» لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ در قانون بودجه سال ۱۳۹۶ نیز وجود داشت. این حکم در جریان تصویب لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ در مجلس شورای اسلامی به قانون بودجه سال ۱۳۹۶ اضافه شده و در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ نیز عینا تکرار شده است.

 اصلاح مشارکت وزارت ارتباطات

حکم بند «ج» تبصره «۱۸» لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ مشابه قسمت «۲» بند «ج» تبصره «۱۸» قانون بودجه سال ۱۳۹۶ است که برخی تغییرات جزئی داشته است. مشارکت خصوصی- عمومی می‌تواند از طریق واگذاری منابع غیراعتباری قابل واگذاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز انجام شود. اما در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ فقط به اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اشاره شده است. بنابراین پیشنهاد می‌شود این بند به شرح زیر اصلاح شود: «در راستای اجرای ماده (۶۷) قانون برنامه ششم توسعه به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود از طریق سازمان توسعه‌ای شرکت‌های تابعه خود نسبت به مشارکت خصوصی ـ عمومی داخلی و خارجی به منظور انجام طرح‌های دولت الکترونیک و توسعه خدمات الکترونیکی و پروژه‌های فیبر نوری و طرح‌های زیرساختی ارتباطات و فناوری اطلاعات اقدام کند. منابع مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری بخش دولتی از محل اعتبارات و منابع غیراعتباری قابل واگذاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و منابع داخلی شرکت‌های تابعه با تایید سازمان برنامه و بودجه کشور تامین می‌شود.»

 پراکندگی اعتبارات دولت الکترونیکی

تحقق دولت الکترونیکی یکپارچه و قدرتمند یکی از زیر حوزه‌های تحقق بهره‌گیری حداکثری از فرصت‌های فناوری اطلاعات است. طبق بند «پ» ماده (۶۷) قانون برنامه ششم توسعه وزارت ارتباطات باید هر ۶ ماه گزارش پیشرفت دولت الکترونیکی را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. اما اعتبارات برنامه دولت الکترونیکی به‌صورت پراکنده در میان دستگاه‌ها توزیع شده است. در نتیجه بسیاری از هزینه‌های صورت گرفته برای برنامه‌های مشابه فناوری اطلاعات در دستگاه‌ها، چندین برابر مقدار مورد نیاز به‌صورت تکراری هزینه می‌شود و عدم پیروی از استانداردهای واحد، موجب عدم تعامل‌پذیری میان دستگاهی می‌شود.

اخبار مرتبط