نیویورک‌تایمز بررسی می‌کند
نقشه جهان برای سیاست پولی
براساس گزارشی از نیویورک‌تایمز، فدرال‌رزرو در روزهای گذشته نرخ بهره معیار آمریکا را افزایش داد؛ به طوری‌‌‌که این سومین افزایش نرخ بهره از ابتدای سال و بزرگ‌ترین آن از ۱۹۹۴ بوده است. در طول چند ساعت پس از این اقدام فدرال‌رزرو، برزیل، عربستان‌سعودی و چند کشور دیگر نیز تغییر در نرخ بهره خود را اعلام کردند. سوئیس و انگلستان نیز روز بعد نرخ‌های بهره خود را افزایش دادند. داده‌‌‌های شرکت فناوری اطلاعات فکت‌‌‌ست نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۲ تاکنون حداقل ۴۵کشور نرخ بهره را افزایش دادهاند و کشورهای دیگری نیز در این مسیر قرار دارند. افزایش نرخ بهره ابزار قدرتمندی برای مبارزه با افزایش قیمت‌هاست؛ این اقدام استقراض پول را گران‌‌‌تر می‌کند که بر تقاضای مصرف‌کنندگان و توسعه کسب‌وکارها تاثیرگذار است و به نوبه خود باعث کاهش رشد اقتصادی و کندشدن روند استخدام نیروی کار می‌شود. این امر می‌‌‌تواند به معنای کاهش رشد دستمزد خانوارها و همچنین کاهش قدرت قیمت‌گذاری شرکت‌ها باشد که در نهایت به کاهش تورم منتهی می‌شود.
افزایش نرخ بهره اقدام سیاستی متعادل‌کننده بسیار حساسی است، به طوری‌‌‌که سیاستگذاران تحت فشار قرار دارند تا قیمت‌ها را مهار کنند؛ بدون اینکه رشد را کاهش دهند. اقتصاددانان و سرمایه‌گذاران به این اقدام به‌عنوان چالشی دلهره‌‌‌آور نگاه می‌کنند. بانک جهانی و دیگر موسسات پیش‌بینی‌‌‌های بدی ارائه کرده‌‌‌اند و نگران قوت‌گرفتن چشمانداز رکود هستند. اقتصاددانان موسسه مالی بارکلیز معتقدند ادامه فشارهای تورمی و بدتر شدن انتظارات، بانک‌های مرکزی را مجبور کرده است که اقدامات جسورانه‌‌‌تری انجام دهند. فدرال‌رزرو آماده است به افزایش نرخ بهره در سال‌جاری ادامه دهد که احتمالا با سرعت زیادی نیز همراه خواهد بود. بانک مرکزی اروپا نیز به احتمال زیاد در ماه جولای نرخ بهره را برای اولین‌‌‌بار در طول ۱۱سال افزایش خواهد داد و سرمایه‌گذاران بر این باورند که این نهاد به‌زودی وارد عمل خواهد شد. بانک‌مرکزی کانادا نیز ممکن است ماه آینده افزایش قابل‌ملاحظه‌‌‌ای در نرخ بهره اعمال کند؛ این نهاد حدود دوهفته قبل نیز نرخ بهره را افزایش داده بود. تغییرات مشابهی نیز از سوی بسیاری از اقتصادهای بزرگ جهان اعلام شده است.
اما روسیه یکی از موارد متفاوت است. بانک‌مرکزی این کشور اندکی پس از شروع عملیات نظامی در اوکراین نرخ بهره را به بیش از ۲۰درصد افزایش داد. اما با وجود آنکه روند اقتصاد در این کشور همچنان نامشخص باقی مانده است، در ماه‌‌‌های بعد چهار بار نرخ بهره را کاهش داد و آن را به سطح قبل از شروع جنگ رساند. حرکت اخیر افزایش نرخ بهره در دنیا با رویکرد سیاستی که پس از بحران مالی دنبال شد و در آن بانک‌های مرکزی گاه به گاه افزایش‌‌‌هایی در نرخ بهره اعمال می‌‌‌کردند، تفاوت بزرگی دارد. قبل از وقوع همه‌گیری کرونا اقتصاددانان عقیده داشتند که جهان ممکن است در نرخ تورم پایین و در دام نرخ رشد پایین باقی بماند؛ بنابراین بسیاری از اقتصادهای جهان شروع به کاهش نرخ‌های بهره کردند. ولی پس از شروع همه‌گیری کرونا، بسته‌‌‌های محرک اقتصادی دولت که برای مقابله با پیامدهای همه‌گیری طراحی شده بود، به افزایش تقاضا منجر شد. زنجیره‌‌‌های عرضه نیز تحت‌تاثیر تعطیلی کارخانه‌ها، مشکلات حمل‌‌‌ونقل و کمبود نیروی کار، با اختلال مواجه شدند. این نیروها در مجموع فشارهای قیمتی را که برای مدت طولانی خفته بودند، دوباره بیدار کردند.
تاکنون نشانه‌‌‌های کمی از کاهش تورم دیده شده است. قیمت‌های مصرف‌کننده در آمریکا در گزارشی که هفته گذشته منتشر شد، دوباره با افزایش مواجه شده؛ چراکه قیمت بنزین افزایش داشته است و انواع کالاها و خدمات به‌شدت با افزایش قیمت روبه‌رو بوده‌‌‌اند. تنش میان اوکراین و روسیه می‌‌‌تواند همچنان به افزایش قیمت کالاهای پایه منجر شود، در حالی که تلاش‌‌‌ها برای مهار ویروس کرونا در چین و اعتصاب کارگران در کره‌جنوبی می‌‌‌تواند تولید قطعات را بیش از پیش مختل کند. گرچه تقاضا در آمریکا نشانه‌‌‌هایی از کاهش داشته؛ ولی همچنان تا حد زیادی قوی باقی مانده است. مصرف‌کنندگان در سایر نقاط جهان نیز شروع به عقب‌نشینی کرده‌‌‌اند. اما سوال اینجاست که آیا اقتصاد جهان قادر به تحمل چرخه افزایش نرخ بهره خواهد بود؟ چشمانداز امیدوارکننده‌ای به نظر نمی‌‌‌رسد. دیوید مالپاس، رئیس بانک جهانی در آخرین گزارش خود تاکید کرد: جنگ اوکراین، قرنطینه در چین، اختلالات زنجیره تامین و خطر رکود تورمی باعث تهدید رشد اقتصادی شده است. به گفته او، برای بسیاری از کشورها فرار از رکود دشوار خواهد بود.
