یک اقتصاددان تاکید کرد
سیاست خارجی در سال جدید فعال‌تر شود
استفاده از همه ظرفیت‌ها در جهت رفع مشکلات
این اقتصاددان با بیان اینکه باید از همه ظرفیت‌ها در جهت رفع مشکلات استفاده کنیم، اظهار کرد: کسانی که دولت با آنها کار می‌کند باید از همه طیف‌ها و جریان‌ها باشند و از کارآیی و توانایی بالایی در حل مشکلات اقتصادی برخوردار باشند. ما نباید به استفاده از برخی افراد همسو با نظرات و سیاست‌ها محدود شویم. مقام معظم رهبری تاکید فرمودند باید از ظرفیتی که وجود دارد استفاده شود، اما راهکار استفاده از این ظرفیت چیست و دولت چه برنامه‌ای برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود خواهد داشت؟
ندری با اشاره به مدت زمان باقی‌مانده تا پایان دولت تاکید کرد: سوالی که مطرح می‌شود این است که وقتی برنامه پنج‌ساله نوشته شده و بودجه سنواتی بسته شده است، چقدر به توصیه‌های مقام معظم رهبری جامه عمل پوشانده خواهد شد؟ در یک‌سال و نیم باقی‌مانده از عمر دولت چه اقداماتی صورت خواهد گرفت که نتایج آن به‌طور محسوس و ملموس برای مردم قابل رؤیت باشد؟
فعال‌تر شدن سیاست خارجی
وی درباره تاثیرگذاری تحریم‌ها بر اقتصاد کشور و ایجاد مشکلاتی همچون تورم، گرانی و تنگی معیشت مردم گفت: نظر من این است که در بحث گرانی و تنگی معیشت مردم، سیاست خارجی و تحریم بسیار اثرگذار بوده است. در ۴ سال دوم دولت آقای روحانی به‌دلیل خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریم‌ها، تورم چند پله افزایش داشت و به بالای ۳۰درصد رسید؛ در حالی که در ۴سال اول، میانگین نرخ تورم حدود ۱۷ تا ۱۸درصد بود، لذا توصیه ما این است که دولت در سال جدید به سمت فعال‌تر شدن سیاست خارجی برود. قطعا در سایه حل مسائل با خارج است که می‌توان در بسیاری از مسائل اقتصادی از جمله مهار تورم توفیق به‌دست آورد. این تحلیلگر مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: یکی از شعارهای دولت سیزدهم این بود که فارغ از تنش‌ها با غرب تورم را کنترل می‌کند و رشد تولید را افزایش می‌دهد. ما باید در بلندمدت مشکلات خود را با دنیا حتی اگر اختلاف نظر داشته باشیم حل کنیم و در بلندمدت به راهکاری برای حل این موضوعات برسیم؛ در غیر این صورت روی اقتصاد و سایر جنبه‌های زندگی تاثیر منفی می‌گذارد.
گشایش روزنه امید برای کاهش مشکلات اقتصادی
عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع) با تاکید بر برداشتن فشار اقتصادی از طبقات ضعیف جامعه ادامه داد: آنچه در حال حاضر بیشتر به چشم می‌آید این است که مشکلات تورمی و بخشی از فشارهای اقتصادی بر گرده طبقه متوسط و ضعیف جامعه منتقل شده است که می‌تواند در نارضایتی عمومی اثر بگذارد. عامه مردم طبقه متوسط را تشکیل می‌دهند و افراد حقوق‌بگیر هستند که حقوق و دستمزد آنها با فاصله زیاد از تورم عقب مانده و فاصله طبقاتی را تشدید کرده است؛ هرچند معتقدم بعید است که در جهت متناسب‌سازی حقوق طبقه متوسط با تورم اقدام مثبتی صورت گیرد و البته راه‌حلی هم برای این موضوع نداریم؛ ولی اگر در سال جاری روزنه امیدی برای کاهش گرفتاری‌های اقتصادی گشوده شود، شاید در بهبود معیشت طبقات متوسط و فرودست اثرگذار باشد. این اقتصاددان در عین حال درباره احیای بنگاه‌های اقتصادی راکد در دولت سیزدهم گفت: آقای رئیسی زمانی که رئیس قوه قضائیه بود این سیاست را در پیش گرفت که جلوی بسته شدن بنگاه‌ها را بگیرد و زمانی که به ریاست جمهوری رسید در این
دوره نیز این سیاست را ادامه داد. البته معتقدم حمایت از بنگاه‌های نوپا معنادار است و حمایت از بنگاه‌های ناکارآمد را هدر دادن منابع دولت می‌دانم. توصیه من به دولت در سال جاری این است که بنگاه‌های ناکارآمد حذف شوند و اجازه دهند بنگاه‌های جدید که از دانش و تخصص و فناوری مناسب برخوردارند، وارد میدان شوند و فعالیت کنند. در عین حال رویکرد باید به سمت رقابت باشد؛ یعنی بنگاه‌هایی که نمی توانند تسهیلات بانکی را تادیه کنند، حذف شوند و بنگاه‌های برتر باقی بمانند. ندری با بیان اینکه حفظ بنگاه‌های راکد افتخار نیست و مشکلات اقتصادی را تشدید می‌کند، خاطرنشان کرد: احیای بنگاه‌های راکد زمانی افتخار است که به سودآوری برسند و بتوانند بدهی‌های خود را پرداخت کنند. مگر مشکل بنگاه‌های احیاشده با نظارت و حمایت حل می‌شود؟ الان ۴۰ سال است صنعت خودرو حمایت می‌شود، ولی نتیجه‌اش ساخت پراید و پژویی است که ۶۰درصد تلفات و تصادفات منجر به فوت را به دنبال داشته است.
پیشنهادی برای سهام کارگران در کارخانه‌ها
او افزود: بخش اعظمی از بنگاه‌ها دچار مشکلاتی مثل بدهی بانکی و سوءمدیریت بودند که به منزله ناکارآمدی است؛ چون منابع مردم را استفاده کردند و نتوانستند به اندازه تعهدات خود از سرمایه‌گذاری‌هایشان سود کسب کنند. اگر مشکل این بنگاه‌ها با تغییر مدیریت حل می‌شد سهامدارانشان این کار را می‌کردند؛ لذا صرف جلوگیری از تعطیلی بنگاه کافی نیست، بنگاه باید به سودآوری برسد و بدهی‌های خود را بپردازد.
تحلیلگر مسائل اقتصادی تصریح کرد: نکته مهم در بحث احیای بنگاه‌ها اینکه نباید این اطمینان را به بنگاه‌ها بدهیم که هرچقدر خواستند وام بگیرند و اگر نتوانستند پس بدهند نمی‌گذاریم تعطیل شود، این پیام درست نیست و به منزله قدرت انحصاری دادن به کارخانه‌دار است که خود را ایمن می‌بیند و می‌داند اگر بدهی بالا آورد برایش مشکلی ایجاد نمی‌شود و آن را به مردم منتقل می‌کند، درحالی‌که نباید مردم بهای چنین رویکردی را بپردازند، بلکه بنگاه‌ها مسوولیت اقدامات خود و وام‌های دریافتی را بپذیرند. این کار به تولید صدمه می‌زند و سطح تورم در اقتصاد را افزایش می‌دهد.
ندری تاکید کرد: اگر بنگاهی بتواند حقوق و دستمزد نیروهای کار خود را به اندازه تورم تامین و پرداخت کند و محصول با کیفیت و ارزان‌قیمت به جامعه عرضه کند، یعنی این بنگاه درست کار می‌کند و کارآمد است و باید چنین بنگاهی را روی چشم گذاشت؛ ولی بنگاهی که دائم از بانک‌ها وام می‌گیرد و نمی‌تواند آن را تادیه کند و بانک‌ها را مجبور می‌کند از منابع بانک مرکزی استفاده کند، تورم‌زا است؛ مگر اینکه به سودآوری برسد. او در پایان درباره پیشنهاد سهیم کردن کارگران در سهام کارخانه‌ها گفت: این پیشنهاد خوب است و در بقای بنگاه اثرگذار است؛ ولی مورد به مورد فرق می‌کند و نمی‌شود حکم کلی درباره همه بنگاه‌ها و کارخانه‌ها داد و به شرایط آن کارخانه و بنگاه بستگی دارد.
