تبعیض قیمتی بین مصرف‌کنندگان

مصرف بنزین در کشور تابع میزان جمعیت، تعداد وسایل نقلیه، سن وسایل نقلیه، تکنولوژی به‌کار گرفته شده در وسایل نقلیه، قیمت وسایل نقلیه، وضعیت شبکه حمل‌ونقل عمومی، وضعیت ترافیک، وضعیت سفرهای درون و برون شهری، درآمد ملی، قیمت بنزین، قیمت سوخت‌های جانشین و کیفیت بنزین عرضه شده است. مجموعه این متغیرها باعث شد در سال ۱۳۹۴ روزانه به‌طور متوسط بیش از ۷۱ میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف شود. استان تهران حدود ۲۰ درصد از بنزین مصرف شده را به خود اختصاص داده است. استان‌های تهران، اصفهان(بیش از ۷ درصد) و خراسان رضوی(۸/ ۶ درصد) حدود ۳۴ درصد بنزین کشور را در سال ۱۳۹۴ مصرف کردند.

در اقتصاد ایران همواره دولت در بازار بسیاری از کالاها و خدمات مداخله می‌کند و این واقعیت در مورد بنزین نیز صادق است. این شیوه قیمت‌گذاری باعث شده است بخشی از هزینه‌های مربوط به این روش تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری، از اقشار کم‌درآمد تامین شود و براین ‌اساس، عدالت در بازار مصرف این فرآورده حاکم نباشد. حال سوال این است که با توجه به وجود چنین ناکارآیی در بازار این فرآورده، در شرایط کنونی بهینه‌ترین تصمیم چیست؟ نگارنده این متن همواره معتقد است که وجود ناکارآیی و عدم تخصیص بهینه منابع در بخش انرژی کشور همانند بسیاری از بخش‌های دیگر اقتصادی جدی است و تا زمان از دست نرفته است باید اصلاحات ساختاری اساسی در اقتصاد کشور به‌وجود‌ آید تا از اتلاف منابع جلوگیری شود. این تجربه‌ای است که کشورهای موفق پشت سر گذاشته‌اند. این‌گونه کشورها ابتدا کارآمدی(Sufficiency) سپس کارآیی(Efficiency) و در گام سوم جایگزینی را در بخش انرژی مورد توجه قرار دادند. در مقوله بنزین اثربخش‌ترین پیشنهاد نویسنده این است که باید ابتدا کارآمدی و کارآیی مورد توجه قرار گیرد و دستیابی به این هدف جامع نیاز به این دارد که سیاستی درخصوص بنزین و مصرف آن در کشور اتخاذ شود تا تمامی متغیرهای مؤثر در مصرف آن را به سمتی بهینه سوق دهد. اما در حال حاضر خلأ وجود چنین راهکار جامعی مشهود است.

بنابراین دولت و مجلس و دیگر ارکان حاکمیت باید دست به دست هم دهند و هر چه سریع‌تر سازوکارها و بسترهای مربوط به این تصمیم را در یک بازه زمانی مناسب فراهم کنند. اما تا زمان تدوین چنین سیاستی و با توجه به پیشنهادی که دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور در قالب تبصره ۱۸ ارائه کرده است، مناسب‌ترین سیاست و راهکار دریافت عوارض از آن دسته مصرف‌کنندگانی است که از یک میزان مشخصی مصرف آنها بالاتر است. این رویه در مصرف حامل‌های دیگر نظیر برق و گاز طبیعی نیز آزموده شده است. البته برای تحقق این هدف باید اطلاعات دقیق و مناسبی از وضعیت مصرف‌کنندگان این فرآورده نفتی در اختیار باشد. برای اجرای اثربخش این پیشنهاد لازم است جزئیات نحوه اجرایی آن در اختیار دولت قرار گیرد. به نظر می‌آید این روش می‌تواند تبعات منفی کمتری در کشور به‌دنبال داشته باشد. چون در حال حاضر ظرفیت‌های مناسبی برای بخش ناوگان سبک به خصوص وسایل نقلیه عمومی به منظور استفاده از گاز طبیعی فشرده برای سوخت جایگزین بنزین وجود دارد.

فریدون اسعدی

کارشناس اقتصاد انرژی