تاریک و روشن کارگزاریها
در دوران و مرحلهای که هماکنون در اواخر آن بهسر میبریم، آغاز تخصصیشدن بخشهای مختلف خدمات مربوط به بازار سرمایه است که هر خدمت مخصوص برای خود سازوکار و ساختار سازمانی و شرکتی جداگانهای پیدا کرده است و به این سبب کارگزاران بهتدریج انحصارا به سمت ارائه یکخدمت و به تبع آن کسب درآمد از یکخدمت که همان کارمزد از محل معاملات است پیش رفتهاند.
در خصوص اینکه آیا صنعت کارگزاری سودده است یا خیر، دو موضوع وجود دارد: نخست، صنعت کارگزاری نیز مانند سایر صنایع دوران رونق و رکود دارد و طبیعتا پاسخ این سوال در هریک از این دوران متفاوت است؛ دوم اینکه شرکتهای کارگزاری مدلها و خطوط کسب و پیشه متفاوت از یکدیگر دارند، برخی نهادی هستند که به سبب وجود گردش معاملاتی از محل معاملات نهاد بالاسری همواره میزانی از درآمد را دارند و سایر مواردی از این دست باعث میشود که کارگزاریها با هم متفاوت باشند. در مقابل پاسخ سوده بودن به شکل کلی صنعت کارگزاری در این دوران اقتصادی کشور صنعت نسبتا سوددهی تلقی میشود. زیرساختهای مورد استفاده در بازار سرمایه به دو قشر خدمات نهایی را ارائه میکنند؛ یکی کارگزاران و دیگری خدمات غیرحضوری به کاربران. گاهی ارائه نامطلوب خدمات به استفادهکنندگان مربوط به کارگزاران نبوده و منشأ مشکل از سایر بخشها همچون سرعت اینترنت، هسته معاملات و... است.
شایان ذکر است که با نظر به متنوعشدن شرکتهای ارائهدهنده خدمت به کارگزاران و سرمایهگذاری خود کارگزاران در این بخش، درصد کمی از دلایل ارائه خدمات نامطلوب به کارگزاران برمیگردد که امید است با شکل گرفتن فضای رقابتی در این حوزه شاهد پیشرفت قابلتوجه در این مورد باشیم. اینکه راهکار یا سیاستی اتخاذ کنیم که تمامی فعالان صنعت سودده شوند با روح فضای رقابتی موجود در بازار تناقض دارد. به هر ترتیب ورشکستگی به دلایل مختلف و حذفشدن از صنعت و ظهور رقبای جدید باعث پویایی و رشد صنعت میشود؛ ولی اگر در بلندمدت شاهد باشیم که بیش از ۲۵درصد صنعت زیانده است، باید با روشهای مختلف از جمله تعریف خدمات جدید یا تجدیدنظر در نرخ کارمزدها به احیای صنعت کمک کنیم. اگر بخواهیم صنعت کارگزاری ایران را با سایر کشورها مقایسه کنیم، به دلیل تحریمها و سایر مشکلات، از جمله عدمجابهجایی سهم و پول در بین بازار سرمایه ایران با سایر کشورها تفاوتهای بسیاری در نحوه ارائه خدمات و اندازه شرکتها وجود دارد، به نحوی که کارگزاریهای بسیار بزرگی در دنیا وجود دارند که به جهت سرمایه و تعداد پرسنل متخصص با کارگزاران ایران قابل مقایسه نیستند و دلایل اقتصادی، فرهنگی و تاریخی مختلفی باعث ایجاد این شکاف شدهاند.
در خصوص شرایط کنونی که تقریبا کارگزاران تکمحصولی هستند نیز باید توجه کرد، انحصار در حیطه خواست و اراده کارگزاران نیست و پیش از درخواست ارائه خدمات متنوع از کارگزاران باید بستر این امر فراهم شود. یکی از مهمترین بسترسازی اصلاح مقررات و قوانین فعلی و ایجاد قوانین و مقرات جدید است. در شرایطی که عمده کارگزاران به لحاظ قانونی اجازه خرید و فروش کد خود کارگزاری را در کارگزاری خودشان ندارند، انتظار ارائه خدمات متنوع و ایجاد درآمد از محصولات جدید از کارگزاران منصفانه به نظر نمیرسد. در بازارهای پیشرفته، کارگزاران بهجز کارمزد معاملات که در برخی موارد حتی صفر است، از سایر روشها از قبیل جمعآوری و یکپارچهکردن دستور خرید و فروشها، ارائه خدمات ویژه و مشاورهای به مشتریان ویژه و سایر موارد بهره میبرند. درخصوص هزینهکرد کارگزاران در زیرساختها شایان ذکر است که بسیاری از کارگزاران در حال خریداری یا نوشتن برنامه جامع نرمافزاری مخصوص کارگزاری خود هستند و در این خصوص هزینههای نسبتا زیادی وجود دارد که رسیدن به شرایط عالی نیازمند درآمد بیشتر و الزام قانونی است.
به شکل کلی تخصصی شدن ارائه خدمات در سطح بازار سرمایه به نفع ارکان بازار سرمایه و فعالان است. اگر این مهم به شکل صحیح و مدلهای تجربهشده آن صورت پذیرد، در نهایت به نفع بازار سرمایه خواهد بود و ذینفعان خدمات باکیفیتتری خواهند داشت، به این نحو که معاملات بهصورت انحصاری در محل تخصصی خود که همان کارگزاریهاست باشد. از طرفی مشاور سرمایهگذاری، سبدگردانی، تامین مالی، سرمایهگذاری و.. هرکدام در نهاد تخصصی خود صورت پذیرد.
تعداد پرسنل صنعت کارگزاری به میزانی است که قوانین و مقررات الزام کرده است و اگر به شکل منصفانه بررسی شود، تعداد افراد شاغل در صنعت کارگزاری با توجه به وظایف آنها زیاد نیست. یکی از دلایل اصلی زیاد به نظر رسیدن تعداد پرسنل، موازیکاری نهادهای ناظر بر صنعت کارگزاری است، به طوری که واحدهای مختلف کارگزاری دائم در حال ارائه اطلاعات مشابه به نهادهای مختلف هستند -نهادهایی که همگی زیر نظر سازمان بورس فعالیت دارند- و اگر راهکاری اتخاذ شود و نظارتهای موازی انجام نشود، کمک بزرگی به کارگزاران خواهد بود. این موضوع در مورد رویه واحد الزام به نامهنگاری و ارتباطگیری با مراکز مختلف نیز وجود دارد؛ به طور مثال برای معرفی یکپرسنل بهعنوان معاملهگر جدید باید با چند نهاد در ارتباط بود.
درجهبندی کارگزاران به ایجاد انگیزه و رشد و ارتقای آنها کمک میکند؛ ولی این درجهبندی باید به شکل صحیح و علمی و بهمنظور گرفتن نرخهای ترجیحی از بانک در آینده و بسیاری از موارد دیگر انجام شود. بهطور مثال، سطح ریسک کارگزاریها در حال حاضر با یکعدد مشخص میشود؛ ولی متاسفانه بانکهای طرف حساب کارگزاریها به این رتبهبندی به دلایل مختلف، از جمله مطلع نبودن بهایی نمیدهند و این درجهبندی صرفا یک عدد باقی مانده است. عدماعتماد یا اعتماد سرمایهگذاران منشایی بهجز کارگزاریها دارد و شرایط اقتصادی کشور و بعضا اظهارنظر مسوولان در خصوص بازار سرمایه در این مورد موثر بوده و کارگزاریها نقش بسیار ناچیزی در این مورد دارند.