قیمت‌ها: محرک بنیادی و روانی بازار سهام
بنیادی‌ترین عامل رشد بازار سهام (ولو به‌صورت اسمی و نه واقعی) تورم است، تورمی که خود را در قیمت ارز و سپس کالاها منعکس کرده و در نهایت با تاثیر‌گذاری بر سود و زیان شرکت‌ها محملی برای رشد بازار فراهم می‌کند. در شرایط فعلی اقتصادی به‌ویژه طی چند سال‌اخیر این عامل بنیادی همیشه حضور داشته و حداقل طی چند سال‌آینده حضور پررنگ خود را حفظ خواهد کرد و اصلی‌ترین عامل حفظ روند صعودی بازار در بلندمدت است،اما فقط اینجا یک نکته ظریف باقی‌می‌ماند که به‌شدت باید مورد‌توجه سرمایه‌گذار قرار گیرد، روندهای تورمی و روندهای بازار سهام کاملا هم نوا و همزمان نیستند و بلا استثنا همیشه با دو کلید واژه مهم پیش‌‌‌‌‌‌خور‌شدن و جاماندگی درمیان فعالان بازار مواجه هستیم، (شاید بررسی نوسانات میزان استفاده از این دو واژه در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی (هم به‌صورت مطلق و هم نسبی) و مقایسه آن با حرکات بعدی بازار سهام بتواند دیدگاه‌های جدید و جالبی در تحلیل حرکت‌های آتی بازار رقم بزند)، گاهی عدم‌توجه به این دو مقوله پیش‌‌‌‌‌‌خور‌شدن و جاماندگی، باعث سردرگمی فعالان بازار شده و تحلیل‌های نامناسبی ارائه می‌دهند و ممکن است هم خود و هم مخاطبانشان تصمیمات نادرستی اتخاذ کنند و در مقابل این دو کلید واژه مرتکب دو اشتباه بزرگ شوند؛ ورود دیرهنگام و خرج زودهنگام به / از بازار سرمایه.
همان‌طور که عنوان شد طی چند سال‌آتی تورم (اصلی‌ترین عامل رشد اسمی بازار سرمایه) همچنان باقی است که عمده‌ترین دلیل آن در وهله اول کسری‌بودجه فزاینده دولت و در وهله بعد پایین‌بودن درآمدهای صادراتی و اثر آن بر رشد ادامه‌دار نرخ ارز و به‌تبع آن رشد قیمت کالا و خدمات است، چشم‌انداز مشخصی در مورد رفع این دو مشکل (به‌ویژه کسری‌بودجه دولت و مشکلات روزافزون ناشی از کسری صندوق‌های بازنشستگی) در دو سال‌آتی دیده نمی‌شود.
آزادسازی قیمت‌ها: از نرخ ارز تا قیمت انواع کالا و خدمات نهایی
در بخش قبلی به‌صورت کلی به مقوله تورم و اثر آن بر رشد بازار (طی چنددهه گذشته) اشاره شد، اما طی چند سال‌اخیر به‌واسطه افسارگسیخته‌شدن این رشد، دولت و حاکمیت با اهداف سیاسی، امنیتی و پوپولیستی و جهت مهار تصنعی تورم نهایی خانوار، بدون درنظرگرفتن تورمی که سراسر اقتصاد و کلیه زنجیره فعالیت‌های اقتصادی را دربر گرفته‌است، در مورد بسیاری از محصولات در نقطه پایانی زنجیره ارزش (و نقطه اتصال به مصرف‌کننده نهایی و اقشار جامعه) نسبت به قیمت‌گذاری دستوری اقدام کرد، بدون درنظرگرفتن اتفاقی که در سایر حلقه‌ها رخ می‌دهد (البته در برخی موارد با قیمت‌گذاری در برخی حلقه‌های زنجیره تامین نظیر بحث تامین نهاده‌های دامی و ارز تخصیصی به آن علاوه‌بر فشار مالی بر فعالان اقتصادی باعث برهم خوردن تعادل زنجیره‌ها در حوزه عرضه و تقاضای کالای نهایی یا مواد و محصولات میانی شد.) لذا طی این سال‌ها پیگیری اخبار مربوط به بخشنامه‌ها و مصوبات دولت در حوزه قیمت‌گذاری دستوری کالاها (به‌ویژه کالا‌های استراتژیک (از جمله خوراکی و دارویی) که نقش مهمی در سبد خانوارها دارند) یکی از اولین دغدغه‌های فعالان بازار بوده‌است. آزادسازی قیمتی، اثراتی بنیادین بر برخی سهام و قیمت آنها خواهد داشت اما این اثرات مقطعی است و به فرض پس از یک‌بار آزادسازی کامل قیمت، متناسب با آن شاهد رشد قیمت‌ها و رسیدن به سطحی جدید خواهیم بود اما فاکتور بنیادی فوق‌الذکر به‌رغم قدرتمند و موثر بودن، اثر پایدار و مستمری در طول سال‌های بعد نخواهد داشت.
نرخ ارز در کنار قیمت کالاها، یکی از محورهای اصلی سیاست‌های به ظاهر کنترلی دولت بوده‌است، ارز سهمیه‌ای و نرخ نیمایی ابزارهای پرنقص دولت جهت کنترل تورم در جامعه است.تا آنجا که به بازار سرمایه مربوط است، (به‌عنوان یک بازار صادرات‌محور که اکثر ارزش آن متعلق به شرکت‌های صادراتی است) این رویه‌ها، نفعی به حال خیل عظیم سرمایه‌گذاران نداشته و عملا باعث‌شده این شرکت‌ها مجبور شوند با نرخ‌هایی بسیار کمتر از قیمت‌های مورد معامله در صرافی‌ها، ارز خود را واگذار کنند، اما اتفاقی که طی چند هفته اخیر رخ‌داده و یکی از عوامل رشد اخیر بازار و ادامه‌دار بودن احتمالی آن حداقل طی چندماه آتی است، رشد نرخ‌ها در بازار متشکل ارزی و سامانه سنا و کاهش اختلاف آن با نرخ بازار آزاد است که عاملی است برای جهش سودآوری شرکت‌های صادرات‌محور در بازار.
آزادسازی قیمت‌ها: از حقوق دولتی معادن تا حامل‌های انرژی
در چند سال‌اخیر و با افزایش کسری‌بودجه دولت و کاهش درآمدهای ارزی، توجهات به شرکت‌های بزرگ و سودآور بورسی (به‌عنوان ابزاری جهت کاهش کسری‌بودجه) افزایش یافته‌است، البته با توجه به اینکه سهامداران اصلی این شرکت‌ها (نظیر شرکت‌های پتروشیمی، فولادی و فلزی معدنی و...) در نهایت نهادهای نظامی یا صندوق‌های بازنشستگی هستند (که خود عامل بخشی از کسری‌بودجه دولت بوده) و هرگونه دست‌اندازی به سود این شرکت‌ها، در نهایت نفع واقعی برای دولت نداشته و وابستگی بیشتر نهادهای فوق‌الذکر به بودجه‌دولتی را افزایش می‌دهد. این نکات هرچند ترمزی است بر دست‌اندازی بی‌محابای دولت به سود و درآمد این شرکت‌ها؛ اما در نهایت آنچه طی چند سال‌اخیر شاهد بودیم و طی دو سه سال‌آینده نیز ادامه خواهد داشت، ادامه‌دار بودن این روند به‌ویژه در حوزه افزایش قیمت حامل‌های انرژی و رساندن آن به قیمت دلاری واقعی و حذف تمام یارانه‌های پیدا و پنهان آن است، این روند همانگونه که طی سال‌های اخیر شاهد بودیم و در سال‌های آینده نیز شاهد خواهیم بود، به‌معنای رشد هزینه‌های واقعی این شرکت‌های عمدتا صادراتی بیش از رشد درآمدهای آنها است، لذا برخی تحلیلگران اعتقاد دارند با توجه به نبود چشم‌انداز اجرای طرح‌های توسعه‌ای جدی در بخش صنعت، این رشد ناهماهنگ در هزینه‌ها و درآمدها در سطح کلان باعث خواهد شد، طی این سال‌ها بازده کلی بازار سرمایه از بازده بازار ارز کمتر شود.
