پس از اظهارنظر صالحی‌نیا، روابط‌عمومی وزارت صنعت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که تاکنون هیچ تصمیمی مبنی بر تغییر قیمت خودرو از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اتخاذ نشده است، طبیعتا وزارت صمت بر اساس پیشنهادات احتمالی در موعد مقرر تصمیمات لازم را اتخاذ و اعلام خواهد کرد. اما اتفاق دیگری که در جریان این اظهار‌نظر روی داد، تکذیب سوال‌برانگیز صالحی‌نیا در راستای مصاحبه‌اش با «ایرنا» بود و اینکه وی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری مذکور اظهاراتی در مورد قیمت خودرو نداشته است. اما تکذیبیه معاون امور صنایع در دل خود پیام دیگری نیز داشت و آن احتمال عزل صالحی‌نیا از سمت یاد شده بود. وی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس «تصمیم‌گیری در مورد قیمت خودرو را به مسوولانی که منصوب می‌شوند» ارجاع داد. به این ترتیب معاون امور صنایع وزارت صنعت با تکذیب مطالبی که به نقل از وی در مورد افزایش قیمت خودرو مطرح شده بود، تاکید کرد که «اخبار مربوط به افزایش قیمت خودرو را از مسوولی که قرار است، منصوب شود، بپرسید.» اما اتقاق بعدی که طی دو روزگذشته و پس از اظهار‌نظر صالحی به‌وقوع پیوست، خبرانتشار حکم وزیر برای محسن صالحی‌نیا به‌عنوان سرپرست سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی و همچنین «فرشاد مقیمی» به‌عنوان معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت و جایگزین صالحی‌نیا بود. هرچند تا لحظه تنظیم این خبر هنوز احکام مذکورکه از سوی برخی خبرگزاری‌ها منتشر شده، تایید یا تکذیب نشده اما احتمال عزل صالحی‌نیا بسیار قوت گرفته است. اما اتفاق آخری که بازهم در راستای اظهار‌نظر چهارشنبه شب صالحی‌نیا روی داد، تاکید محمدرضا کلامی مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، تامین، توزیع و تنظیم بازار مبنی بر الزام وزیر صنعت به ارائه بسته‌ای برای قیمت خودرو بود. بسته‌ای که در آن تنها افزایش قیمت خودرو پیش‌بینی نشده و ارتقای کیفیت و خدمات پس از فروش نیز در کنار شروط افزایش قیمت پیش‌بینی شده است.

 

اخبار مرتبط