محمدجواد حشمتی گفت: یکی از مشکلاتی که در حوزه تولید و قیمت‌گذاری خودروهای داخلی وجود دارد، این است که دستگاه‌های نظارتی مانند مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور و سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده، مدیران شرکت‌های خودروساز را به‌صورت جدی مواخذه نمی‌کنند و حقوق مصرف کننده و مشتری در این حوزه موضوعیت ندارد.وی افزود: هر کدام از شرکت‌های تولیدکننده خودرو، شرکت‌های اقماری و وابسته متعددی دارند و گزارش‌های دریافتی نشان می‌دهد تعدادی از این شرکت‌ها نه تنها سودآوری نداشته بلکه زیان‌ده نیز هستند و قاعدتا باید منحل شوند، ولی با تحمیل هزینه بیشتر به شرکت‌های مادر تخصصی (هلدینگ) سرپانگه داشته شده‌اند.

حشمتی گفت: شرکت‌های خارجی مطرح و دارای برند نیز دارای شرکت‌های اقماری هستند، ولی این شرکت‌ها به شرکت مادرتخصصی خود سود می‌رسانند؛ در‌حالی‌که وضعیت ما در داخل این گونه نیست و هزینه‌های آنها از طریق افزایش قیمت محصول تامین و در نتیجه به مردم تحمیل می‌شود.معاون دادستان کل کشور اضافه کرد: سوال این است که هزینه واقعی و تمام شده تولید یک خودرو چه مبلغی است و آیا قیمت‌هایی که اعلام شده یا قیمت‌های فروش خودرو، واقعا هزینه تولید آن است یا هزینه‌های جانبی و غیرضرور و نامربوط را هم به قیمت خودروهای بی‌کیفیت اضافه می‌کنند؟

اخبار مرتبط