بی‌نظمی جدید جهانی
مدیکر به‌عنوان یک برنامه بیمه اجتماعی ریسک مالی مرتبط با بیماری را در جامعه پخش می‌کند تا از همه حفاظت کند و «مدیکید» به‌خاطر بار مزایایی که دارد مسوولیت بیشتری دارند. برخی تغییراتی که در اینجا می‌توانند کمک‌کننده باشند عبارتند از: دوری گزیدن از سیستم مبتنی بر هزینه در ازای خدمات و حرکت به سوی سیستمی که نشان‌دهنده کیفیت نتایج، افزایش پرداخت‌های مشترک [copayments: پرداخت مشترک در امور بیمه. به پرداخت قسمتی از هزینه‌های پزشکی یا خدمات اورژانسی مورد نیاز افرادی که تحت پوشش بیمه درمانی گروهی هستند، اطلاق می‌شود. این‌گونه پرداخت‌ها در عمل فقط در ایالات‌متحده آمریکا به‌کار گرفته می‌شود]، محدود کردن آسیب‌های ناشی از معالجه غلط و به‌کارگیری سنجش توان مالی افراد برای برخی مزایاست. کنگره باید از «راه‌حل‌های» دروغین خودداری ورزد. مصادره به نفع عامه [sequester] یکی از آنهاست. این مساله مزایا را نادیده گرفته و طرفدار «هزینه در برابر سرمایه‌گذاری» و ترجیح «حال به آینده» است. این باید یک بار و برای همیشه به دور افکنده شود.
همین مساله برای تهدیداتی مصداق دارد تا سقف بدهی را افزایش ندهند. همان‌طور که هر عضوی از کنگره می‌داند یا باید بداند، شکست در افزایش سقف بدهی هیچ‌کاری برای محدود کردن بدهی از قبل وارد آمده انجام نمی‌دهد بلکه تردیدهای مهم در بازارها و در اقصی نقاط دنیا را در مورد این مساله بالا می‌برد که آیا ایالات‌متحده قابل اطمینان و جدی هست یا نه. طنز سخن اینجاست که شکست در بالا بردن سقف بدهی موجب واکنش‌هایی خواهد شد که منجر به افزایش در نرخ می‌شود؛ چیزی که در عوض، از رشد کاسته و بار بدهی را بدتر می‌سازد. کنگره نیز باید به همین میزان مراقب هزینه‌های دفاعی باشد. هزینه دفاعی فعلی و پیش‌بینی شده حدود ۳ درصد GDP است، بسیار پایین‌تر از متوسط تاریخی ۷۰ سال گذشته. افزون بر این، دنیا، دنیایی به شدت خطرناک و پرمخاطره است و اگر جهان به جایی تیره و تاریک‌تر تبدیل شود، هیچ راهی وجود ندارد که ایالات‌متحده بتواند از پیامدهای این دنیا و تا حدودی کم‌کاری خود دیواری در اطرافش به‌وجود آورد. انزواگرایی همچنان احمقانه است. هیچ کشور دیگری نیست که از «تمایل» و «توانایی» انجام خدمتی قابل توجه و قابل قبول به نظم برخوردار باشد و جهان هم نمی‌تواند خودش نظم را برقرار سازد. تنها ایالات‌متحده می‌تواند نقش خود را ایفا کند. این نیازمند ارتشی است که از طیفی از قابلیت‌ها، انعطاف‌پذیری چشمگیر و توانایی افزایش سرعت و نیرو برخوردار باشد. این کشور باید بتواند شرایط احتمالی و درگیری‌ها از هر نوع، مقیاس یا مدتی در هر جای دیگری را (احتمالا به‌طور همزمان) مدیریت کند و همچنین باید بتواند در برابر دشمنان که شامل طیفی از سازمان‌های تروریستی خطرناک تا دولت- ملت‌های قدرتمند می‌شود تدابیری اتخاذ و نقش خود را ایفا کند. هزینه دفاعی بیشتری موردنیاز است به‌ویژه اگر کنگره همچنان به حفظ پایگاه‌های گزینش شده و منتخب و خطوط مونتاژ که به‌دلایل سیاسی و نه امنیت ملی باز هستند اصرار داشته باشد. خبر خوب این است که کشور بیشتر می‌تواند در حوزه دفاعی هزینه و با چالش بدهی دست و پنجه نرم کند البته اگر تمایل داشته باشد که دست به انتخاب زده و هزینه‌ها را عاقلانه صرف کند. این استدلال که آنچه این کشور در خارج انجام می‌دهد توضیح‌دهنده کاهش رشد در داخل است آشکارا نادرست است.
چند صفحه قبل‌تر به آنچه فکر می‌کردم می‌تواند برای افزایش نرخ رشد اقتصادی انجام گیرد، اشاره کردم. من به عمد یک فقره را از آن لیست کنار گذاشته بودم که اکنون می‌خواهم در اینجا مطرح کنم. آن فقره «تجارت آزاد» بود. پیمان‌های تجاری کارهای مثبت زیادی انجام می‌دهند از جمله مشاغل نسبتا پردرآمد صادرات محور ایجاد می‌کنند، انتخاب برای مصرف‌کننده را افزایش می‌دهند، تورم را کاهش می‌دهند، توسعه اقتصادی در اطراف و اکناف جهان را تشویق می‌کنند، باعث تقویت دوستان و متحدان می‌شوند و روابطی مبتنی بر وابستگی متقابل شکل می‌دهند که می‌تواند دشمنان احتمالی را محدود کند. چنانکه اشاره شد، پیمان‌های تجاری (هرچند به شیوه‌ای نرم) به رشد اقتصادی کمک می‌کنند؛ ظاهرا اجماع بر این است که وقتی این اتفاق روی داد و به مرحله اجرا در آمد، «شراکت ترانس پاسیفیک» سالانه نیم درصد به رشد آمریکا کمک خواهد کرد [«پیمان تجاری اقیانوس آرام» یا «شراکت ترانس-پاسیفیک» (به انگلیسی یا Trans-Pacific Partnership -TPP) یک پیمان سرمایه‌گذاری و مقررات‌گذاری بین ۱۲ کشور حاشیه اقیانوس آرام به‌جز چین بود که در ۴ فوریه ۲۰۱۶ در اوکلند نیوزیلند بعد از ۷ سال مذاکره نهایی شد. با این حال، دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا با امضای یک فرمان اجرایی در ۲۳ ژانویه ۲۰۱۷ کناره‌گیری آمریکا از این شراکت را اعلام کرد. در نهایت توافق شراکت جامع و پیشروی ترانس-پاسیفیک (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership) موسوم به CPTPP یا TPP۱۱ بین کشورهای استرالیا، برونئی، کانادا، شیلی، ژاپن، مالزی، مکزیک، زلاندنو، پرو، سنگاپور و ویتنام منعقد شد].
پیمان‌های تجاری و به‌طور کلی پیمان‌ها هم می‌توانند موجب از میان رفتن یا ناپدیدشدن برخی مشاغل خاص شوند. پاسخ هوشمندانه همانا انکار مزایای استراتژیک و اقتصادی آمریکا نیست بلکه کمک به کسانی است که مشاغل‌شان از میان رفته است. چند کار می‌تواند و باید انجام گیرد از جمله اتخاذ ژستی تهاجمی‌تر در WTO در برابر دولت‌های خارجی که به شکل ناعادلانه‌ای به صنایع یارانه می‌دهند یا کالاها را در خارج به قیمتی کمتر از قیمت داخل به فروش می‌رسانند [اصطلاحا به آن «دامپینگ» (Dumping) می‌گویند که عبارت است از: فروش یا صادرات یک کالا با قیمت کمتر از هزینه‌های تمام شده یا به عبارتی دیگر فروش کالا در خارج به قیمتی کمتر از قیمت داخلی. به عبارت دیگر، تولیدکنندگان و بازرگانان برای به‌دست‌آوردن بازارها، محصولات خود را با قیمتی کم عرضه کنند. استراتژی کلی دامپینگ به حذف رقبا و در اختیار گرفتن بازار مربوط است]، افزایش دسترسی پذیری به بیمه دستمزد، اطمینان از اینکه مزایای حیاتی قابلیت حمل و انتقال بیشتری داشته و برای دوره‌های طولانی‌تری تداوم می‌یابد، افزایش فرصت‌ها و حمایت مالی از تحصیل، آموزش و بازآموزی.
ارسال نظر