مقام‌هایی از میان اعضای دولت غنی گفته‌اند دولت افغانستان تنها مرجعی است که از اقتدار و توانایی آزادی زندانیان برخوردار است. این مقام‌ها می‌گویند نمی‌توانند بپذیرند که چنین اقدام پرخطری به مثابه پیش‌شرط یا گام دوم برای فرآیند صلح اتخاذ شود. آنها معتقدند باید مذاکرات مستقیمی میان دولت افغانستان با اعضای طالبان صورت گیرد تا براساس آن بتوان به یک تصمیم‌گیری رسید. با این حال، «صدیق صدیقی»، سخنگوی غنی، در رشته توییت‌هایی که دیروز چهارشنبه نوشت، اعلام کرد که ۱۵۰۰ زندانی طالبان به تدریج از روز شنبه ۲۴ اسفندماه آزاد می‌شوند. این آزادی هم به این صورت است که هر روز ۱۰۰ نفر از این زندانیان آزاد می‌شوند. ۳۵۰۰ زندانی باقی مانده هم به این صورت آزاد خواهند شد که پس از آغاز مذاکرات مستقیم میان طالبان و تیم مذاکراتی منصوب از سوی دولت افغانستان هر دو هفته یک‌بار ۵۰۰ نفر آزاد خواهند شد. او همچنین اعلام کرد این آزادی مشروط به کاهش ملموس خشونت‌ها خواهد بود. به گفته صدیقی، در حکم ریاست‌جمهوری برای آزادی این زندانیان آمده است: «زندانیان طالبان براساس این حکم آزاد خواهند شد و همگی ملزم به ارائه یک تعهد کتبی هستند که به سوی خشونت و درگیری بازنمی‌گردند.» با وجود این، چند ساعت بعد، واکنش اولیه طالبان این بود که این آزادی محدود را «رضایت‌آمیز» ندانست. «سهیل شاهین»، سخنگوی طالبان، اعلام کرد: «این در توافق قید نشده است. تمام ۵ هزار زندانی باید پیش از آغاز مذاکرات آزاد شوند.»

به نوشته گزارشگر نیویورک‌تایمز، موضع غنی ظاهرا موضعی «دفاعی» و «نجات‌بخش» است و البته به تلاش‌های او در دور دوم ریاست‌جمهوری‌اش هم بی‌ربط نیست چراکه این انتخابات با اما و اگرهایی همراه شده و شکل‌گیری یک دولت موازی از سوی عبدالله عبدالله می‌تواند از موضع برتر دولت در برابر طالبان بکاهد. بنابراین، دولت غنی هم در تلاش است شرط‌هایی تعیین کند تا به این ترتیب طالبان را وادار به کنار آمدن با خواسته‌های خود کند. ایالات‌متحده در مذاکرات خود با طالبان پذیرفته بود که آزادی زندانیان طالبان ظرف ۱۰ روز انجام خواهد گرفت اما دولت غنی زمان بیشتری را برای این آزادی می‌طلبد. «مشعل»، گزارشگر نیویورک‌تایمز، می‌افزاید: «زندانیان طالبان در نهایت آزاد خواهند شد، حتی اگر آن‌گونه که می‌خواهند آزاد نشوند. و ایالات‌متحده هم برنامه صلح خود را به پیش خواهد برد.»

اخبار مرتبط