این گونه دستورالعمل ها در جوامع ملی در هیات قوانین آمره صادر و مستقر می شوند. در جامعه بین المللی قواعد حقوقی که از طریق معاهدات قانون ساز law mokinin Treaty اعلام و برقرار می شود به همین دلیل هم برای دول عضو معاهده و دول غیرعضو (به عنوان عرف بین المللی) لازم الاتباع است. برخورداری وزرای امور خارجه از مصونیت در برابر اقدامات اجرائی یکدیگر، یکی از الزامات برقراری نظم عمومی در صحنه بین المللی است. 

روابط بین المللی جزء لاینفک شکل گیری جامعه بین المللی است که مدیریت آن با وزرای امور خارجه است و به همین دلیل، نمایندگی کشورها را در برابر هم عهده دارند. بر این اساس قدر متقین از مصونیت وزاری امور خارجه همان امتیازات و مصونیت هایی است که نمایندگان دیپلماتیک از آنها برخوردارند. نادیده گرفتن و نقض این امتیازات و مصونیت ها موجب ورود اختلال در نظم عمومی بین المللی می شود و اساس روابط بین المللی را متزلزل می کند. کافی است تصور شود که کشورها به عنوان عمل متقابل مبادرت به تحریم وزرای امور خارجه یکدیگر نمایند تا بتوان بی نظمی و گسیختگی درروابط بین المللی را در ذهن خود به تصویر کشاند. به طور مثال ایران هم اکنون به عنوان عمل متقابل مبادرت به تحریم وزیر امور خارجه آمریکا نماید و متعاقب آن متحدین آمریکا مبادرت به تحریم وزیر امور خارجه ایران و در برابر آن کشورهای پایبند به نظم عمومی بین المللی برای پاسداری از این نظم به حمایت از ایران برخیزند. چنانچه این اعمال غیرخردمندانه روابط بین هیات های نمایندگی این کشورها در سازمان ملل متحد و ارکان آن و سایر نهادهای بین المللی که کشورهای مزبور در آن عضویت دارند (از قبیل سازمان بهداشت جهانی، سازمان بین المللی کار، ...) را نیز در برگیرد، این بی نظمی که در تاریخ روابط بین المللی پیشینه ندارد، ارکان نظم عمومی بین المللی را به لرزه و ارتعاش خواهد انداخت.

حقوق بین الملل به همین دلیل مصونیت وزرای امور خارجه کشورها را در اسناد زیر برقرار نموده است:

۱)طبق بند ۲ ماده ۴۱ کنوانسیون ۱۹۶۱ وین، در باب روابط دیپلماتیک، امور رسمی برای مذاکره بین دولت ها، از طریق وزارت امور خارجه آنها صورت می پذیرد و رسمیت آن منوط به مباشرت شخص وزیر در این گونه امور است. از این حیث، وزرای امور خارجه از مصونیت شخصی برخوردارند. این مصونیت شخص وزیر امورخارجه را در برابر اقدامات اجرایی سایر دول مصون از هرگونه تعرض می کند. بنابراین اقدام آمریکا مبنی بر تحریم شخص حقیقی وزیر امور خارجه ایران نمی تواند صلاحیت های شخص حقیقی وزیر امورخارجه ایران از حیث بند ۲ ماده ۴۱ کنوانسیون تحت تاثیر قرار دهد و چنانچه نهادهای دولتی آمریکا به چنین اقدام غیرخردمندانه ای متوسل شوند، سایر کشورها به آن گردن نمی نهند. بنابراین تحریم وزیر امور خارجه ایران به عنوان مقام رسمی موضوع بند ۲ ماده ۴۱ فاقد هرگونه تاثیر بین المللی است. این احتمال که دو ضلع دیگر مثلت ضدایرانی آمریکا، اسرائیل و حکام عربستان هم به این عمل مغایر با هنجارهای بدیهی حقوق بین الملل بپیوندند، نمی تواند اینگونه تحریم فاقد حداقل مشروعیت بین المللی را از وصف مغایرت با نظم عمومی بین المللی بری نماید.

از سوی دیگر رئیس جمهور کنونی آمریکا با توجه به بند ۲ ماده ۴۱ کنوانسیون مزبور که وزیر امور خارجه را در جایگا مقام رسمی جهت هرگونه اقدام و هرگونه مذاکره با دولت پذیرنده قرار می دهد، نمی تواند مدعی پیشنهاددهنده مذاکره قرار گیرد، زیرا مقام رسمی مذاکره را تحریم نموده است و راه مذاکره را سد نموده است. لازم به ذکر است که ماده یک قانون وظایف وزارت امور خارجه ایران، این وزارت را عهده دار اجرای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نموده است. این قانون در تاریخ ۲۰/۱/۱۳۶۴ تصویب و از تاریخ ۲۸/۲/۱۳۶۴ اجرا می شود.

۲) در اجرای بند ۳ ماده ۲ منشور ملل متحد دول عضو سازمان ملل متعهد شده اند کلیه اختلافات خود را از راه های مسالمت آمیز حل و فصل کنند. این تعهد ضمن ماده ۳۳ نیز تکرار شده و روش های حل و فصل اختلافات نیز معین شده است. ضمن ماده ۳۷ طرفین اختلاف مکلف شده اند که چنانچه نتوانند اختلاف فیمابین را با توسل به روش های مندرج در ماده ۳۳ حل و فصل نمایند، آن را به شورای امنیت ارجاع دهند. شورای امنیت طبق مواد ۳۶، ۳۷ و ۳۸ عمل خواهد کرد و چنانچه اختلاف کماکان استمرار پیدا کرد، طبق ماده ۳۹ پس از احراز تهدید بر صلح، نقض صلح (در صورت وقوع) و عمل تجاوز، می تواند برای اجرای تصمیمات خود مبادرت به «تحریم نماید».

بنابراین توسل به تحریم در صلاحیت انحصاری شورای امنیت قرار دارد. متاسفانه آمریکا از دیرباز از تحریم به عنوان مجازات استفاده می کند. این نابهنجاری نه تنها بی اعتنایی محض به نظم عمومی بین المللی مندرج در منشور ملل متحد است، بلکه اعمال قوانین کیفری در خارج در قلمروی سرزمینی است. درحالی که قوانین کیفری مشمول اصل «سرزمینی بودن» اند و هیچ کشوری حق ندارد قوانین کیفری خود را خارج از قلمروی سرزمینی خود اجرا کند آیا عمل آمریکا سوءاستفاده عریان از قدرت نظامی خود نیست؟

۳)رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن قضایی سازمان ملل متحد (ماده هفت و بند سه ماده ۳۶ منشور ملل متحد) نیز موید مصونیت وزرای امور خارجه کشورها در برابر اقدامات اجرایی همدیگر است. دیوان در رای صادره در قضیه دعوی کنگو – بلژیک در بقا و استحکام مصونیت وزرای امور خارجه کشورها، حتی در برابر تصمیمات قضایی صحه نهاد. این پرونده متعاقب صدور قرار بازداشت توسط بازپرس بلژیکی به طرفیت وزیر امور خارجه کنگو و پس از طرح دعوی توسط کنگو مفتوح شد. دیوان با اکثریت ۱۳ رای موافق در برابر ۴ رای (با احتساب رای قاضی اختصاصی) مخالف مقرر نمود که بلژیک ضمن اتخاذ اقدام اجرایی علیه وزیر امور خارجه کنگو، تعهد خود مبنی بر رعایت مصونیت دیپلماتیک وزیر امور خارجه در حال خدمت را نقض کرده است. تاریخ ثبت دادخواست کنگو به طرفیت بلژیک در دبیرخانه دیوان ۱۷ اکتبر ۲۰۰۰، و تاریخ صدور رای ۱۴ فوریه ۲۰۰۲ است.

بنا به مراتب فوق چنانچه ایران مبادرت به پیگرد آمریکا در دیوان بین المللی دادگستری نماید، رویه فوق الذکر دیوان، مستند محکومیت امریکا خواهد بود. ضمنا از آنجا که هنوز مدت زمان مندرج در معاهده مودت جهت قطعیت خروج آمریکا از این معاهده سپری نشده، همچنین با توجه به نظام حاکم بر حل و فصل اختلافات دولت ها ناشی از کنوانسیون ۱۹۶۱ وین در باب روابط دیپلماتیک دیوان صلاحیت رسیدگی به دعوی احتمالی ایران را دارد.

۴) نظام مصونیت ها در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری دستخوش تحول شده است. ضمن ماده ۲۷ اساسنامه دیوان مقرر شده که مقام رسمی اشخاص مانع اعمال صلاحیت دیوان یا دلیل تخفیف مجازات اشخاص عهده دار اینگونه مناصب نخواهد شد و ضمن بند ۲ همان ماده، تاکید شده که مصونیت ها مانع اعمال صلاحیت دیوان نمیشود. هرچندکه ضمن ماده ۹۸ اساسنامه ضرورت همکاری دولت ها در اعراض از مصونیت ها و تصمیم متهم به دیوان نیز مورد تاکید قرار گرفته است. البته این وضعیت منحصر درمواردی است که اشخاص عهده دار مناصب رسمی در معرض اتهام ارتکاب جرائم خطیر مندرج در اساسنامه شده باشند که در مورد وضعیت کنونی در روابط ایران و آمریکا اساسا مطرح نیست. چنین مقرره ای در کنوانسیون ۱۹۴۸ در مورد منع و مجازات نسل کشی و قابلیت انتساب این اتهام به اشخاص فارغ از منصب و ماموریت شان پیش بینی شده بود. همچنین در طرح پیش نویس جرائم علیه صلح و امنیت بشری که کمیسیون حقوق بین الملل در سال ۱۹۹۶ آن را تکمیل نمود نیز پیش بینی شده که این طرح در مورد کلیه اشخاص در هر مقام و منصبی که باشند، قابلیت اجرا دارد. موارد مزبور صرفا از حیث اشاره به نظام حقوقی مصونیت مقامات رسمی اعم از وزرای امور خارجه نوشته شد و ربطی به تحریم وزیر امور خارجه کشورمان توسط آمریکا ندارد.

نهایت اینکه، اگر کشورها و جامعه بین المللی در کل در برابر اقدامات مخل در نظم عمومی بین المللی به ویژه اقدامات اخیر آمریکا در مورد ایران انفعال پیشه کنند، مخاطرات آن دامنگیر همه خواهد شد.

* استاد دانشگاه و کارشناس حوزه حقوق بین الملل

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.