گزارش رسمی معاونت اقتصادی وزارت کار از آثار اپیدمی
کرونا نصف شاغلان را درگیر کرد
اثر کرونا بر تولید ناخالص داخلی
در شرایطی که تحریم‌های یکجانبه آمریکا صادرات و درآمدهای ارزی کشور را کاهش قابل‌توجهی داده است، بحران کرونا هم با کاهش قیمت نفت و هم با محدود کردن صادرات غیرنفتی کشور (به‌ویژه به کشورهای همسایه) ضربه جدیدی بر درآمدهای ارزی کشور وارد کرد. علاوه بر این، کرونا، فاصله‌گذاری اجتماعی را ناگزیر کرد که این خود، به رکود و تعطیلی کسب‌وکارها دامن زد.
اقتصاد ایران در حالی با مشکل شیوع بیماری کرونا مواجه شده که دو سال سخت ۹۷ و ۹۸ را پشت‌سر گذاشته است. هرچند پیش‌بینی می‌شود که اقتصاد ایران در سال ۹۹ رشد مثبت غیرنفتی (هرچند اندک) را ثبت کند، اما کاهش تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد ایران سبب شده تا ظرفیت تولید بالقوه اقتصاد کاهش یابد و دستیابی به سطح رفاه سال ۱۳۹۰ و پیش از آن، همچنان دشوار باشد و این رشد منفی خود به اندازه کافی وضعیت نگران‌کننده تولید کشور را نشان می‌دهد. از طرف دیگر، بالا بودن نرخ تورم برای دو سال پیاپی ۹۷ و ۹۸ و همچنین پیش‌بینی تورم بالای ۲۵ درصد برای سال ۱۳۹۹ نیز شرایط را دشوارتر کرده است. در کنار همه این موارد، شیوع ویروس کرونا از انتهای سال ۹۸ و تداوم آن در سال ۹۹، اقتصاد را در یک وضعیت رکود همراه با نااطمینانی قرار داده است. کرونا هم سمت عرضه و هم سمت تقاضای اقتصاد را با چالش مواجه کرده است. از یک طرف کاهش درآمد خانوار و مشکلات صادراتی، کاهش تقاضای کل را به بار آورده و از سمت دیگر، محدودیت فعالیت برخی واحدهای صنفی، اقتصاد را با شوک عرضه مواجه کرده است. معاونت اقتصادی وزارت کار در یک گزارش بیشترین اثرات کرونا بر GDP را محاسبه کرده است. فرض محققان این بوده که بخش خدمات به واسطه نیاز بیشتر به تعاملات اجتماعی در مجموع بیشترین آسیب را از شیوع ویروس کرونا متحمل شده است. پوشاک، گردشگری، حمل‌و‌نقل، فعالیت‌های آموزشی، فرهنگی و سایر خدمات اجتماعی، شخصی و خانگی حوزه‌هایی هستند که از شیوع کرونا تحت‌تاثیر قرار گرفته و میزان ارزش افزوده تولیدی در این فعالیت‌ها به مخاطره کشیده شده است. محاسبات تحقیق نشان می‌دهد که فرضا در استان تهران، مجموع سهم حوزه‌های فعالیت تحت‌تاثیر کرونا، ۳/ ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی استان (GRDP) است. بررسی انجام شده نشان می‌دهد که تاثیرگذاری شیوع کرونا بر فعالیت‌های خدماتی در استان‌های تهران، خراسان رضوی، اصفهان، خوزستان و فارس می‌تواند بیشترین تاثیر منفی را بر تولید ناخالص داخلی کشور داشته باشد. در این استان‌ها سهم حوزه‌های تحت‌تاثیر کرونا بیش از ۴۰ درصد GRDP است. در مقابل کمترین اثر کرونا احتمالا در استان کهگیلویه و بویراحمد، حس شود، چرا که برآورد وزارت کار نشان می‌دهد که حوزه‌های تحت‌تاثیر کرونا حدودا ۷ درصد از تولید این استان را متاثر می‌کند. در مجموع، با توجه به سهم هر استان در GDP کل، برآورد می‌شود که حدود ۳۲ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور، از کرونا اثر بگیرد. مطابق برآوردهای انجام شده، کاهش رشد اقتصادی سالانه ناشی از آسیب به کسب‌وکارهای یاد شده برای مدت ۳ ماه (اسفند، فروردین و اردیبهشت) حدود ۴/ ۱ درصد است که به اقتصاد ایران هزینه‌های هنگفتی را تحمیل خواهد کرد. همچنین پیش‌بینی شده است به دلیل کمبود تقاضا و عدم‌فروش کالا و خدمات طی ۳ ماه ناشی از رکود شدید در فعالیت‌های آسیب دیده، ۹/ ۶۴ هزار میلیارد تومان به اقتصاد کشور ضرر وارد شود.
شاغلان در خطر
یکی از اصلی‌ترین پیامدهای بروز کرونا، تعطیل و نیمه‌تعطیل کردن برخی رسته‌های شغلی در کشور بود که با توجه به سهم شاغلان، خطر بالقوه بیکاری بیش از ۳ میلیون نفر را در این مشاغل ایجاد کرد. به‌طور مشخص، ۱۰ رسته بیشترین اثر را از کرونا پذیرفته‌اند؛ حمل‌و‌نقل عمومی مسافر درون‌شهری و برون‌شهری، مراکز تولید و توزیع غذاهای آماده، مراکز مربوط به گردشگری، دفاتر خدمات مسافرتی، تولید و توزیع پوشاک، تولید و توزیع کیف و کفش، مراکز توزیع آجیل خشکبار، مجتمع‌های ورزشی و تفریحی، مراکز فرهنگی و آموزشی و مراکز تولید توزیع و فروش صنایع دستی. بر اساس محاسبات انجام شده، سهم ارزش افزوده رسته‌های منتخب در تولید ناخالص داخلی کشور (غیرنفتی) معادل ۴/ ۱۴ درصد بوده است. سهم این ۱۰ رسته از کل اشتغال کشور نیز معادل ۱۵ درصد است و حدود ۷/ ۳ میلیون نفر در این زیربخش‌ها به‌طور مستقیم امرار معاش می‌کنند که حداقل یک میلیون و ۴۳۰ هزار نفر آنها شاغلان مزد و حقوق‌بگیر هستند. این تعداد، مهم‌ترین افرادی هستند که در معرض بیکاری ناشی از کرونا قرار دارند. پیش‌تر مرکز آمار ایران اعلام کرده بود که در بهار ۹۹، نزدیک به ۵/ ۱ میلیون شغل نسبت به بهار ۹۸ از دست رفته است.
گزارش وزارت کار شاغلان را به ۳ دسته از نظر آسیب‌پذیری از کرونا تقسیم کرده است؛ گروه اول شامل ۹ میلیون نفر هستند که نیازمند حمایت مستقیم هستند و ضروری است که به‌طور مستقیم به حساب بانکی سرپرستان آنها کمک نقدی واریز شود. گروه دوم شامل حدود ۴/ ۳ میلیون نفر از شاغلان است که بیمه تامین اجتمای نیز دارند. اما به دلیل تعطیلی واحدهای اقتصادی این قشر از شاغلان، در معرض ریزش اشتغال قرار دارند و ضروری است که از کسب‌وکارهای آنها حمایت شود. گروه سوم، شامل حدود ۹/ ۱۱ میلیون نفر از شاغلان است که جزئی از اقشار پردرآمد و مستمری بگیران کشوری و لشکری هستند و به حمایت مالی نیاز ندارند. دولت در مورد گروه دوم، حمایت مالی ۸ هزار میلیارد تومانی از بنگاه‌ها و کسب‌وکارهای یاد شده در نظر گرفت. در مجموع از جمعیت ۱/ ۲۴ میلیون نفری شاغل، می‌توان گفت که بیش از ۵۰ درصد شاغلان در معرض ترکش‌های کرونا قرار دارند.
