تولید ملی از رویا تا واقعیت
به باور اینجانب، پیش از طرح هر مبحثی باید به دو پرسش جدی پاسخ دهیم. ابتدا آنکه چرا با وجود حمایت همه‌جانبه دولت‌ها از تولید ملی، مصرف‌کننده ایرانی احساس رضایتمندی از خرید کالای ایرانی ندارد و موضوع دوم اینکه چرا برخی از کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی حرفی برای گفتن ندارند. این پرسش‌ها در شرایطی مطرح می‌شود که ایران به‌جز نفت کالاهایی را دارا است که دارای مزیت‌های نسبی و مطلق بسیاری در بازار داخل و خارج هستند. سال‌هاست که تحلیلگران و فعالان اقتصادی تاکید دارند که پای اقتصاد رقابتی در ایران می‌لنگد و مهم‌ترین دلیل این موضوع نیز حمایت بی‌دریغ، بدون برنامه و دائمی از تولیداتی است که مزیتی در کشور ندارند. در حالی تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که حمایت از تولید باید در بخش‌هایی صورت بگیرد که دارای مزیت در بازار داخل و خارج است و براساس قابلیت‌های موجود کشور باشد اما همچنان شاهد هستیم که حمایت از صنایعی صورت می‌گیرد که نه‌تنها مزیتی برای کشور ندارند، بلکه در بسیاری از مواقع این حمایت‌ها نتیجه‌ای جز رانت‌جویی در بخش‌های غیرمولد نداشته است.
حمایت‌های بدون ضابطه‌ای که نتوانسته به افزایش بهره‌وری در یک بازه زمانی مشخص منجر شود و به همین دلیل بعد از گذشت بیش از سه دهه همچنان پابرجا هستند. همین موضوع موجب شده که حمایت از تولید برخی کالاها در کشور از جیب مصرف‌کننده صورت بگیرد؛ حال آنکه مصرف‌کننده عمدتا هیچ تعلق خاطری به خرید کالای تولید شده در کشور ندارد و تنها شرایط انحصاری و قوانین در کشور آنها را مجبور به خرید کالای مدنظر کرده است. در این زمینه می‌توان به صنعت خودرو در کشور و سیاست‌هایی که در این حوزه اتخاذ شده است، اشاره کرد. صنعت خودرو در ایران همزمان با کره‌جنوبی آغاز به‌کار کرد؛ صنعت خودرو در کره با حمایت دولت و توجه به صادرات توانست پله‌های ترقی را یکی پس از دیگری دنبال کند و امروز صادرات خودروسازان کره‌ای به اقصی‌نقاط دنیا صورت می‌گیرد و آنها بی‌نیاز از حمایت دولت کشورشان هستند؛ با وجود این صنعت خودروی ایران بعد از بیش از سه دهه حمایت همچنان نتوانسته روی پای خود بایستد.
برهمین اساس نیز دولت هر ساله به جای آنکه میزان حمایت‌های خود از این صنعت را کاهش دهد با افزایش حمایت‌های تعرفه‌ای و مالیاتی تلاش دارد، شرایط را برای خرید محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز داخلی در بازار فراهم کند و در این میان هیچ توجهی نیز به حق انتخاب مصرف‌کننده ایرانی، خواسته‌ها و انتظارات و نیاز کیفی سرکوب شده او ندارد.
در حالی حقوق مصرف‌کننده ایرانی در خرید بسیاری از کالاها در سایه باقی مانده است که در اقتصاد و تجارت زنجیره تولید و مصرف یک کالا دو رکن اساسی تولیدکننده و مصرف‌کننده هستند. انتخاب اختیاری کالا حق ابتدایی مصرف‌کننده است اما حمایت‌های دولتی از برخی صنایع بدون مزیت در ایران موجب بروز انحصار در بازار شده که این موضوع دلزدگی مصرف‌کننده ایرانی را به همراه داشته است. بی‌توجهی به تولید رقابتی براساس دو مولفه مهم کیفیت و قیمت مناسب موجب شده که مصرف‌کننده داخلی تعلق خاطری به خرید کالای ایرانی نداشته باشد. در چنین شرایطی سیاست‌گذار به‌جای آنکه شرایط را برای رقابتی شدن تولید فراهم کند بر انحصار موجود در بازار می‌افزاید. در چنین شرایطی نه‌تنها تولید آن کالا موجب شده که مصرف‌کننده ایرانی ذهنیت نامناسبی از کالای تولید داخل داشته باشد، بلکه اکثر تولیدکنندگان نتوانسته‌اند تلاشی برای افزایش توانمندی خود در حوزه صادرات کالا داشته باشند.
از آنجا که هر حمایتی از تولید داخل در کشورمان بر اساس سابقه رفتار دولت‌ها، به زیان و از جیب مصرف‌کننده و به نفع تولیدکننده بوده است، بنابراین سیاست‌گذاران باید براساس برنامه مشخص و هوشمندانه به‌صورت گزینشی و موقت به حمایت بپردازند تا حمایت‌ها بتواند موفقیت‌آمیز باشد چراکه در اقتصاد و تجارت زنجیره تولید و مصرف یک کالا شامل تولیدکننده و مصرف‌کننده است که هریک از ارکان دارای حق و حقوقی هستند. از آنجا که از گذشته تاکنون به دلیل حاکم بودن شرایط انحصار بر بازار ایران و ساختار غلط تولید و قوانین موجود در این حوزه توجه چندانی به حقوق مصرف‌کننده نداشته‌اند، بنابراین مشتری براساس توان مالی و بدون حق انتخاب ناچار به خرید کالا بوده است. براین اساس در گام اول باید تصویری دقیق و شفاف از وضع موجود کشور در زمینه تولید، داشته‌ها و قابلیت‌ها داشته باشیم. روشن است که با ارزیابی و پایش دقیق مزیت‌های مطلق و نسبی کشورمان در تولید می‌توانیم مسیر حرکت را به درستی مشخص کنیم و براین اساس هدف‌گذاری دقیقی برای رسیدن به شرایط مطلوب ایجاد کنیم. تجربه جهانی تولید توانمند نشان می‌دهد بدون توجه به رقابت‌پذیری رسیدن به این مهم امکان‌پذیر نیست. از سوی دیگر اگر مبارزه با فساد در کشور اجرا شود، زیرساخت اولیه فراهم خواهد شد و بعد با خروج دولت از تصدی‌گری اقتصادی، کشور با برپایی نظام مبتنی بر عقلانیت می‌تواند به سمت اصلاح و توسعه پیشرفت کند. مجوز، تعرفه، ارز دولتی، قیمت‌گذاری و هرگونه شرایط رانتی، زمینه‌ساز بروز فساد و قاچاق است.
البته معتقدم که بر خلاف باور عموم درخصوص ضرورت تغییر نقش‌پذیری دولت از تصدی‌گری به نظارت، حتی نظارت صرف توسط حاکمیت نیز فسادپذیر است و باید زمینه لازم توسط دولت برای عموم شهروندان به منظور بازرسی و گزارشگری تخلفات برای شفاف‌سازی فضای اجتماعی و اقتصادی نیز فراهم شود.
در این میان اگرهم تلاش داریم که تولید ملی رونق بگیرد باید شرایط را برای فعالیت بخش خصوصی واقعی فراهم کنیم تا بتواند در زمینه‌های تولیدی دارای مزیت فعالیت کند و با نگاه صادرات‌محور بتواند زمینه‌ساز رشد اقتصادی کشور شود. در حال‌حاضر بخش خصوصی با مشکلات بسیاری از جمله تامین نقدینگی، قوانین مالیات و بیمه و تأمین اجتماعی، قیمت گذاری دولتی، رقابت با ساختار دولتی، عدم توازن در زنجیره تامین، عدم تامین مناسب مواد اولیه، عدم ثبات قوانین و مقررات مواجه است. از سوی دیگر، به دلیل عدم ارتباط با اقتصاد و تجارت جهانی به دلیل مسائل سیاسی از دانش و تکنولوژی روز جهان عقب مانده‌ایم و ناهماهنگی در تیم اقتصادی دولت به‌خصوص در میان وزارتخانه‌های اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت نیز بر حجم مشکلات بخش خصوصی افزوده است. بنابراین در شرایطی که تلاش داریم بخش تولید بتواند در اقتصاد کشور نقش بازی کند باید مشکلات عنوان شده از پیش پای بخش خصوصی برداشته شود. در پایان تاکید می‌کنم که دولت، نظام بانکی، کارآفرین، تولیدکننده، فروشنده و شبکه توزیع و خدمات، باید همگی بر اساس فرآیندی عقلایی برای ارائه کالایی مطلوب تلاش کنند تا مشتری به‌عنوان آخرین نفر این چرخه، بتواند از تولید کشورش حمایت کند. براین اساس تنها شعار دادن و انتظار بی‌جا داشتن از مصرف‌کننده برای خرید کالای ایرانی، تکرار اشتباهات نافرجام گذشته است، بنابراین اگر مزیت در تولید کالایی داریم یا می‌توانیم ایجاد کنیم (با کیفیت و ارزان)، باید به تولید آن اقدام کنیم؛ در غیر این‌صورت آن کالا را باید از کشورهای دیگر که دارای مزیت نسبی در تولید آن کالا هستند، وارد کنیم. از سوی دیگر باید به خاطر داشته باشیم که قریب به ۸۵ درصد واردات مواد اولیه و کالای نیمه‌ساخته یا حتی بخشی از کالاهای سرمایه‌ای، موردنیاز و استفاده در چرخه تولید هستند و عمدتا آدرس غلط واردات در برابر تولید، فرار رو به جلوی دولت برای رفع مسوولیت پذیری خود است.
«حمایت از کالای ایرانی» به معنای اجحاف در حق مصرف‌کننده برای خریدن کالای داخلی گران و بی‌کیفیتی که قابلیت صادرات به هیچ کشوری را ندارد، نیست.
ارسال نظر