بانک جهانی بررسی می‌کند: کشورهای صادرکننده چگونه آزمون نفت ارزان را پشت سر گذاشتند؟
پاسخ پنج پرسش از اقتصادهای نفتی
بر‌اساس تازه‌ترین گزارش منتشر شده از سوی بانک جهانی، تغییرات بنیادین در بازار نفت در سال‌های اخیر، شامل افزایش بهره‌وری در هر دو حوزه تولید و مصرف نفت، احتمال بازگشت قیمت نفت به سطوح اوایل دهه ۲۰۱۰، (زمانی که قیمت‌ها بالای ۱۰۰ دلار بر بشکه بود) را ناممکن کرده است. چنین چشم‌اندازی باعث شده است تا بانک جهانی در گزارش اخیر خود در رابطه با چشم‌انداز بازارهای کالایی در سال ۲۰۱۸، در بخشی با عنوان «تمرکز ویژه» سوالاتی را مطرح و با پاسخگویی به آنها چالش‌های اساسی کشورهای صادرکننده نفت را بررسی کند.نخستین سوال مطرح شده این است که صادرکنندگان نفت خام (شامل کشورهای در حال توسعه) چگونه با افت شدید قیمت نفت خام که از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ ادامه داشت، کنار آمدند؟ پاسخ‌های فوری پولی و سیاست‌های مالی آنها برای مواجهه با این شرایط چه بوده است؟ سوال دیگری که از سوی بانک جهانی مطرح می‌شود این است که آیا قیمت‌های پایین نفت خام، تبدیل به عاملی برای ایجاد اصلاحات در سیاست‌های اقتصادی کشورهای نفتخیز خواهد بود؟ بانک جهانی در نهایت با مرور چگونگی عبور این دست کشورها از معضل افت قیمت نفت، چالش‌هایی که همچنان پیش روی آنها قرار دارد را بررسی می‌کند.
آن‌طور که بانک جهانی از شرایط نتیجه‌گیری می‌کند، آن دسته از صادرکنندگان نفت خام که از اقتصادهای متنوع‌تری برخوردار هستند؛ در شرایط ریزش قیمت نفت از شرایط بهتری نسبت به کشورهای وابسته به درآمدهای نفتی برخوردار هستند. اما تعداد این کشورها کم است و بیشتر اقتصادهای صادرکننده نفت خام، همچنان با چالش‌های مهمی روبه‌رو هستند. بر‌اساس گزارش بانک جهانی، در حال حاضر چشم‌انداز میان‌مدت رشد قیمت نفت و درآمد دولت‌ها، چندان شفاف نیست. این نکته، ایجاد اصلاحات و تقویت چارچوب سیاست‌های پولی و مالی را برای این کشورها بیش از پیش ضروری جلوه می‌دهد.
صادرکنندگان و افت قیمت نفت
افت ۷۰ درصدی قیمت نفت از میانه سال ۲۰۱۴ تا اوایل سال ۲۰۱۶، یکی از سه سقوط شدید قیمت نفت در تاریخ اخیر بازار این کالا بوده است. به این ترتیب با وجود آنکه بخشی از افت قیمت نفت به واسطه اجرای طرح کاهش تولید اوپک جبران شده است، طلای سیاه همچنان حدود ۴۰ درصد کمتر از میانگین قیمتش بین سال‌های ۱۴-۲۰۱۱ ارزش دارد. در پی سقوط قیمت‌ها، درآمدهای نفتی کشورهای صادرکننده این کالا کاهش یافت و بر هزینه‌های دولتی اثر چشمگیری بر جای گذاشت. سقوط قیمت نفت فعالیت بخش خصوصی در بسیاری از کشورها را نیز تحت تاثیر قرار داد و روند آن را نزولی کرد.
به گزارش بانک جهانی، با وجود شوکی که ریزش قیمت نفت به اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت وارد کرد، آن دسته از کشورهایی که رژیم نرخ شناور ارز و اقتصادهای متنوع‌تری داشتند، توانستند با سرعت بیشتری نسبت به کشورهایی که نرخ ارز در آنها ثابت است، خود را با شرایط وفق دهند. مالزی و قطر از این دسته کشورها هستند. همچنین صادرکنندگانی که سرمایه‌گذاری‌های عظیم خارجی دارند یا تورم آنها با ثبات بیشتری همراه است نیز در مقابل ریزش قیمت نفت، انعطاف بیشتری از خود نشان دادند. اما در نهایت شرایط نامناسب اقتصادی و بی‌ثباتی سیاسی، توانایی «هماهنگی با افت قیمت نفت» را از برخی اقتصادهای متکی به صادرات نفت گرفته است.
سیاست‌های فوری پولی و مالی
بسیاری از کشورهای صادرکننده نفت که از نظر اقتصادی در دسته کشورهای در حال توسعه به شمار می‌روند، در فاصله سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ وریزش قیمت‌ها با کاهش سریع ذخایر ارزی مواجه شدند. در این میان کشورهایی که نرخ ارز آنها شناور بود، توانایی بیشتری برای حفظ ذخایر ارزی خود داشتند اما به‌طور کلی بیشتر کشورهای تولیدکننده نفت، دچار کاهش شدید در ذخایر ارزی شدند. در چنین شرایطی، سازمان‌های پولی در برخی کشورها مانند آنگولا، آذربایجان، بولیوی، قزاقستان، مالزی، نیجریه، ترکمنستان، روسیه و سودان، برای حمایت از ارزش پول ملی خود، به مداخله در بازار ارزهای خارجی اقدام کردند. افزایش نرخ بهره، به منظور کنترل نرخ تورم در جریان کاهش ارزش پول ملی، از دیگر سیاست‌هایی بود که کشورهایی از این دست آن را اجرایی کردند.
در این میان، کاهش چشمگیر ذخایر ارزی که افت ارزش پول ملی را به همراه داشت؛ باعث شد کشورهایی همچون جمهوری آذربایجان، نیجریه و روسیه رژیم‌های ارزی خود را اصلاح و آن را با انعطاف بیشتری همراه سازند. در مقابل کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، به جای ایجاد هرگونه اصلاح یا تغییر، به استفاده از ذخایر ارزی استراتژیک خود رو آوردند. اما بانک‌های مرکزی در برخی کشورهای (در حال توسعه) صادرکننده نفت خام، اقداماتی برای کاهش نقدشوندگی منابع بانکی انجام دادند. برخی کشورها مانند جمهوری آذربایجان و قزاقستان نیز با تشکیل صندوق‌های مستقل، فشار نقدینگی بر بخش بانکی را کم کردند.
به گزارش بانک جهانی، در پی ریزش قیمت نفت، سیاست‌های مالی در کشورهایی مانند الجزیره، آنگولا، جمهوری آذربایجان، عراق، ایران، کویت، روسیه، عربستان سعودی و امارات نیز با تغییراتی همراه شد. این کشورها با وجود آنکه چشم‌انداز روشنی از رشد اقتصادی نداشتند و با ضعف اقتصادی نیز همراه بودند، سیاست‌های تثبیت مالی را در پیش گرفتند تا به این واسطه هزینهها را با درآمدها انطباق دهند. اما بر اساس این گزارش، در مقایسه با دفعات پیشین ریزش قیمت نفت، ضربه‌ای که به وضعیت عمومی مالی کشورهای (در حال توسعه) صادرکننده نفت وارد شد، با آثار بزرگ‌تری همراه بود. این آثار در برخی کشورها به واسطه ضعفی که در این حوزه داشتند، با شدت بیشتری بازتاب پیدا کرد. برای مثال شکاف پایداری مالی در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ روندی افزایشی داشت و نسبت بدهی برخی دولت‌ها به‌طور متوسط با افزایش ۴/ ۱۱ درصدی همراه شد. این میزان در مقایسه با میانگین تنها ۹/ ۰ درصدی در ریزش‌های قبلی قیمت نفت، رشد چشمگیری را نشان داد.
در این میان کسری بودجه و کاهش پایداری مالی، در کشورهایی که به درآمدهای صادرات نفت تکیه بیشتری دارند، به وضوح بیشتر از کشورهایی بوده است که از تنوع اقتصادی بیشتر و نظام نرخ ارز شناور برخوردار بوده‌اند.تعدادی از صادرکنندگان نفت نیز برای کاهش فشارهای ارزی و مالی در پی ریزش قیمت نفت، از صندوق‌های سرمایه‌گذاری دولتی که مستقل از بودجه جاری هستند، بهره بردند. کشورهایی مانند الجزایر، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، کویت، عربستان سعودی و امارات نمونه‌هایی از این کشورها هستند.برخی کشورهای صادرکننده طلای سیاه نیز دست به اصلاحات مالیاتی زدند تا از این طریق هم افت درآمدهای نفتی دولت را جبران کنند و هم خود را در مقابل نوسانات قیمت نفت در آینده، آماده کنند. این راهکار دریافت مالیات بر ارزش افزوده را شامل می‌شود. به این ترتیب از سال ۲۰۱۵ کاهش هزینهها و افزایش مالیات، به کشورهای در حال توسعه که به درآمدهای نفتی تکیه دارند،کمک زیادی کرد.
نفت ارزان و اصلاحات اقتصادی
به گزارش بانک جهانی، یکی از آثار فروپاشی در قیمت نفت، ایجاد انگیزه در دولت‌ها برای انجام برخی اصلاحات اقتصادی از جمله اجرای برخی اصلاحات در اعطای یارانه انرژی بود. در کشورهایی که اصلاحاتی از این دست اجرایی شد، تا پیش از ریزش قیمت نفت از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶، یارانه انرژی حدود ۶ درصد از تولید ناخالص داخلی را شامل می‌شد. اصلاحات یارانه‌ای از اواسط سال ۲۰۱۴ تا پایان سال ۲۰۱۶، به شکل‌های گوناگون در کشورهای صادرکننده نفت خام اجرایی شد. برای مثال برخی کشورها، یارانه‌‌های آب و برق را کاهش دادند. هدف این سیاست اصلاحی، حفظ ثبات مالی، جلوگیری از مصرف بیش از اندازه انرژی و تقویت برنامه‌‌هایی بود که مردم فقیر را تحت پوشش قرار می‌داد. اما فراتر از اصلاحات یارانه‌ای، چند صادرکننده عمده نفت خام برای پیشگیری از فشار نوسانات قیمت طلای سیاه، برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدتی برای کاهش وابستگی به بخش انرژی تنظیم کردند. برای مثال در عربستان سعودی، عمان، الجزایر، بحرین، نیجریه، برونئی و قزاقستان برنامه‌‌هایی مانند حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی، گسترش زیرساخت‌ها و بهبود فضای کسب و کار شکل گرفت.
چالش‌های پیش رو
اما بعد از پشت سر گذاشتن این مراحل، باید دید چالش‌های باقی مانده برای صادرکنندگان نفت خام چه خواهد بود؟ از نگاه بانک جهانی، چشم‌انداز قیمت پایین‌تر یا پرنوسان‌تر نفت، نیاز به اصلاحات پولی و سیاست‌های مالی در کشورهای صادرکننده نفت خام را به منظور کاهش وابستگی به نفت، بیش از پیش جدی جلوه می‌دهد. برای اجرای چنین اصلاحاتی، افزایش بهره‌وری در بخش غیرنفتی، افزایش رقابت، کسب مهارت و سازگاری با شرایط از سوی بانک جهانی توصیه می‌شود. بر‌اساس گزارش بانک جهانی، اصلاحات در زمینه سیاست‌های پولی می‌تواند مقاومت اقتصادی کشورهای وابسته به نفت را در مقابل نوسانات نفتی بیشتر کند.
در نگاه ویژه‌ای که گزارش بانک جهانی به وضعیت اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت خام داشته است، در کنار اصلاحات پولی که عموما از سوی بانک‌های مرکزی انجام می‌شود، انجام اصلاحات مالی نیز در اکثر کشورهای در حال توسعه‌ای که صادرکننده نفت خام هستند، ضروری است. در این گزارش تاکید شده است «تنها یک چهارم از این دست کشورهای صادرکننده نفت خام، دارای قوانین مالی هستند که می‌تواند اثر نوسانات قیمت نفت را بر فعالیت‌ها و امور مالی عمومی کاهش دهد.» این نکته نشان می‌دهد که این کشورها به چارچوب‌های مالی قوی‌تری برای کاستن از اثرات مخرب نوسان قیمت نفت و ثبات اقتصادی پایدار در بلندمدت نیازمند هستند. چنین چارچوبی شامل تخصیص هزینهها و یارانه‌ها به درآمدها و همچنین ایجاد پیش‌بینی‌های مالی و ایجاد تعادل در بودجه است. اما راهکاری که بانک جهانی در میان‌مدت پیشنهاد می‌دهد، فاصله گرفتن از درآمدهای نفتی و ایجاد تنوع در اقتصاد است زیرا بر اساس مطالعات بین‌المللی، تنوع بیشتر در صادرات و درآمدهای دولتی، چشم‌انداز رشد بلندمدت اقتصادی را تقویت کرده و اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت را در مقابل شوک‌های خارجی همچون نوسان قیمت نفت مقاوم می‌کند. در این زمینه تجارب موفقیت‌آمیزی در میان برخی کشورهای تولیدکننده نفت وجود دارد. مالزی و مکزیک نمونه‌هایی هستند که توانسته‌اند با گسترش زنجیره تامین نفت، گاز و پتروشیمی، صرفا به صادرات نفت تکیه نداشته باشند. در نهایت در گزارش بانک جهانی تاکید شده است با توجه به اینکه احتمالا قیمت نفت در آینده بسیار کمتر از پیش‌بینی‌ها خواهد بود، ایجاد تنوع در اقتصاد و افزایش انعطاف‌پذیری اقتصادی و پایداری مالی، از جمله اقداماتی هستند که کشورهای (در حال توسعه) صادرکننده نفت باید توجه ویژه‌ای به آن داشته باشند.
ارسال نظر