بحران کمبود برق و چالش‌های حل نشده
با این حال موضوع تولید و عرضه انرژی برق به عنوان یک کالای راهبردی و زیرساختی، در تهیه و تدوین برنامه‌های نهاد‌‌های حاکمیتی از جایگاه ویژه‌‌ای برخوردار بوده و با توجه به تاثیرگذاری آن در سایر شئون زندگی، همواره مورد توجه قرار داشته است.
در برنامه سوم توسعه کشور و سپس در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، سرمایهگذاری در تولید برق به بخش خصوصی سپرده شد و سهم این بخش در تولید برق به بیش از ۵۵ درصد رسید.
با وجود نقش پررنگ بخش خصوصی در تولید برق، تعیین و کنترل قیمت تنظیم‌کننده بازار برق و پرداخت وجوه انرژی خریداری‌‌شده در انحصار دولت یا همان وزارت نیرو بوده و هست و سال‌هاست که این نقش را ایفا می‌کند. در شرایطی که تولید برق به بخش غیر‌دولتی سپرده شده سیاست‌های انحصاری وزارت نیرو اجحافی را به بخش خصوصی تولیدکننده برق تحمیل کرده و می‌کند. این روند نامطلوب سرمایه‌‌گذار را از این حوزه رانده و موجب ناترازی بین تولید و مصرف و بروز بحران کمبود برق شده است، به‌طوری که در تابستان امسال شاهد آن بودیم. چرا صنعتی که بیشترین توفیق را در ساخت تجهیزات و صادرات فنی مهندسی و بالاترین سرمایهگذاری را در برنامه سوم، چهارم و پنجم توسعه داشته به این روز افتاده است؟
راه‌‌اندازی بخش برق در بورس انرژی و کنترل و دستکاری در تعیین میزان عرضه و تعیین قیمت به پایین‌ترین بها، بزرگ‌ترین ضربه را به صنعت برق زد؛ در دوره‌‌ای که تفاهم بین وزارت نیرو و صنایع برای تامین برق ۱۰هزار مگاواتی صنایع در سال ۸۹ نهایی شده بود، با مداخله در بورس انرژی خریدارِ یک مجموعه هماهنگ‌‌شده و فروشندگان تشنه نقدینگی برای تامین نیازهای اولیه ۳ درصد برق خود را در بورس انرژی به نازل‌‌ترین قیمت عرضه کردند و نتیجه آن آدرس غلط به صنایع بود که نرخ برق نه آن چیزی است که وزارت نیرو در فیش‌‌های برق اعلام می‌کند، بلکه نرخ برق در بورس تعیین شده است. صنایعی که در حال سرمایهگذاری در احداث نیروگاه بودند از سرمایهگذاری منصرف شدند و بعضی آنها که سرمایهگذاری کردند قرارداد فروش برق با شرکت مادرتخصصی تولید برق حرارتی مبادله کردند.
وزارت نیرو نیز به قانون و مصوباتی که خود طی ۱۰ سال در شورای اقتصاد مصوب کرده است، تمکین نکرد؛ خصوصا درباره نیروگاه‌هایی که براساس اصل ۴۴ از طریق مزایده سازمان خصوصی خریداری شده‌‌اند یا نیروگاه‌هایی که قرارداد فروش تضمینی آنها به پایان رسیده بود و باید برق را در بازار عرضه می‌کردند. با وجود صراحت و تاکید قانون مبنی بر اینکه وزارت نیرو موظف است سالانه نرخ آمادگی و خرید انرژی را با توجه به نرخ تورم تعیین و اعلام کند، اما از سال ۹۳ تاکنون نرخ آمادگی و خرید انرژی از نیروگاه‌ها ثابت مانده است. این در حالی است که وزارت نیرو هر سال نرخ فروش برق به مشترکان را افزایش داده است.
همچنین قانون برنامه ششم تاکید می‌کند اگر دولت نمی‌تواند هزینه‌های خرید برق را به‌‌موقع به نیروگاه‌ها پرداخت کند، باید متناسب با نرخ تورم مورد تایید بانک مرکزی هزینه تاخیر را بپردازد، اما وزارت نیرو حاضر به اجرای قانون نیست و به بهانه‌های مختلف از اجرای آن امتناع می‌‌ورزد.
مراجع قضایی حکم می‌دهند و احکام اجرا نمی‌شود
یکی دیگر از دلایل پرهیز بخش خصوصی برای احداث نیروگاه جدید، موضوع وام‌‌های ارزی و پرداخت آن است. بر اساس نظام‌‌نامه صندوق توسعه ملی و قرارداد‌های مصوب وزارت نیرو سرمایه‌‌گذارانی با دریافت تسهیلات ارزی از آن صندوق در مناطق مورد نیاز شبکه اقدام به احداث نیروگاه کردند. با تغییر ناگهانی نرخ ارز (۱۰ برابر شدن نرخ تسعیر ارز) سرمایهگذاران و بانک‌های عامل صندوق با مشکلات بسیاری در پرداخت اقساط وام ارزی روبه‌رو شده‌‌اند.
براساس نظام‌‌نامه صندوق توسعه ملی پروژه‌هایی در اولویت قرار گرفتند که دارای ویژگی‌‌های مورد نظر بودند. بر این اساس تعدادی نیروگاه با عاملیت بانک‌های صنعت و معدن، صادرات و سپه بر اساس نظام‌‌نامه صندوق وام ارزی دریافت کردند. می‌‌دانیم که قرارداد نیروگاه با پیمانکار داخلی نیز بر مبنای ارز است و ریال‌‌های پرداختی در روز به ارز تبدیل و در حساب‌‌ها اعمال می‌شود. این در حالی است که سرمایهگذاری در نیروگاه وام دریافتی به ارز است، ولی فروش برق به ریال، آن‌هم با نرخ دستوری انجام می‌شود. معیار پذیرش بانک به عنوان عامل صندوق توسعه ملی، تعهدات وزارت نیرو و بانک مرکزی در تضمین باز‌پرداخت وام سرمایهگذاران بوده است. سرمایهگذاری در حوزه‌های دیگر ازجمله پتروشیمی، فولاد و... با توجه به عدم دخالت دولت در نرخ فروش کالاهای تولیدی آنها، تاثیر نرخ ارز به همان اندازه‌‌ای است که در قیمت فروش و مبادلات نهفته است. برای مثال در صنایع فولادی در سال ۹۶ قیمت هرتن میلگرد ۱۵میلیون‌و۱۶۰هزار ریال بوده و امروز این نرخ ۱۵۷میلیون ریال است و تناسب نرخ ارز در نرخ فروش قیمت مستتر است. اما سرمایهگذاران بخش نیروگاه چون درآمد ارزی ندارند و تولید خود را به قیمت دستوری و ریالی می‌فروشند عملا توان پرداخت اقساط را به صورت ارزی ندارند. از اواخر سال ۹۷ که نرخ ارز افزایش پیدا کرد جلسات بسیاری با مقامات دولت قبل برگزار شد ولی این موضوع همچنان لاینحل مانده است و وزارت نیرو حل مشکل را برعهده سرمایهگذاران می‌‌داند و به جد پیگیر حل موضوع نیست.
باید گفت، سیاست‌های ناکارآمد وزارت نیرو در سال‌های گذشته و نبود اراده کافی برای حل مشکلات این صنعت به ویژه مشکلات بخش خصوصی تولیدکننده برق موجب تشویق سرمایهگذاران به خروج از این حوزه شده است و صنایع هم با توجه به نرخ دستکاری شده بورس برق از سرمایهگذاری در تولید برق سر باز زدند و نتیجه آن فاجعه خاموشی تابستان بود.
امید میرود با نگاه واقع‌‌بینانه دولت سیزدهم و پرهیز از ادامه سیاست‌های گذشته و سازوکاری که مجلس پیش‌‌بینی می‌کند مشکلات سرمایهگذاری در حوزه تولید برق حل شود، هرچند خیلی دیر شده باشد.
