زیر پوست آمارهای بانکی
منابع و سپرده‌ها در نظام بانکی ایران چه ترکیبی دارند؟
بخش عمده‌ای از این منابع به عنوان سرمایه‌گذاری مدت‌دار در شبکه بانکی قرار دارد. به نحوی که از میان سپرده‌های بانکی در آبانماه سال جاری ۱۱۶۶ هزار میلیارد تومان به عنوان سرمایه‌گذاری مدت‌دار در بانک‌ها سپرده‌گذاری شده است. رشد سالانه سرمایه‌گذاری مدت‌دار در ۱۲ ماه منتهی به آبانماه سال جاری معادل ۹/ ۲۳ درصد بوده است. این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل، این رقم رشدی معادل ۸/ ۲۷ درصد را کسب کرده است. بانک مرکزی گزارش پولی و بانکی را در دومین ماه پاییز منتشر کرد. یکی دیگر از آمارهای مهم سپرده‌ها، سپرده‌های بخش دیداری است که در زیرمجموعه سپرده‌های بخش غیردولتی تقسیم‌بندی می‌شود. بر اساس آمارهای بانک مرکزی میزان سپرده‌های دیداری در آبانماه معادل ۱۳۵ هزار میلیارد تومان بوده است. این رقم نسبت به آبانماه سال قبل رشد ۵/ ۱۶درصدی را ثبت کرده است. این در حالی است که در ۱۲ ماه منتهی به آبانماه سال گذشته، رشد سپرده‌های دیداری معادل ۶/ ۳۳ درصد بوده است.
سپرده‌های مدت‌دار خود به دو نوع سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت تقسیم‌بندی می‌شوند. پس از اجرای نرخ سود ۱۵درصدی در شهریورماه، کوچ بزرگی در سپرده‌های مدت‌دار رخ داد. در مهلت ۱۱روزه‌ای که بانک مرکزی برای اجرای بخشنامه داده بود، بانک‌ها حداکثر استفاده را کردند و سپرده‌های کوتاه‌مدت مشتریان را به بلندمدت تبدیل کردند چراکه با این ترفند، همچنان سپرده‌گذاری در بانک جذابیت گذشته را می‌داشت و نرخ سود قبلی حفظ می‌شد. مردم نیز برای کسب سود بیشتر به طرح‌های بانک‌ها روی خوش نشان دادند و جابه‌جایی سپرده‌ها به میزان ۱۴۰ هزار میلیارد تومان انجام شد. در شهریورماه از حجم سپرده‌های کوتاه‌مدت ۲۰ درصد کاسته شد. این افت در مهرماه به حدود سه درصد و در آبانماه به کمتر از ۲/ ۰ درصد رسید. این روند نشان می‌دهد تبدیل سپرده‌ها دیگر در شبکه بانکی صورت نمی‌گیرد و این روند کاملاً در دومین ماه پاییز متوقف شده است. می‌توان نتیجه‌گیری کرد که بانک‌ها به بخشنامه نرخ سود پایبند بوده‌اند و تخطی از آن به حداقل رسیده است. در واقع در پایان آبان، تبدیل سپرده‌های کوتاه‌مدت به بلندمدت به نفس‌های آخر خود رسیده است.
حجم سپرده‌های کوتاه‌مدت در پایان مردادماه بیش از ۶۰۴ هزار میلیارد تومان بود. اما در طول سه ماه پس از بخشنامه بانک مرکزی حجم سپرده‌های کوتاه‌مدت به حدود ۴۶۴ هزار میلیارد تومان تقلیل پیدا کرده است. افت ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی سپرده‌های کوتاه‌مدت در حالی اتفاق افتاده که در همین مدت به حجم سپرده‌های بلندمدت ۱۸۸ هزار میلیارد تومان افزوده شده است. سپرده‌های بلندمدت در دومین ماه پاییز برای اولین بار سقف ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی را رد کردند و اکنون به بلندترین قله تاریخی خود رسیده‌اند.
کاهش رشد نقدینگی
همچنین این گزارش آمار منابع و مصارف سیستم بانکی و بانک مرکزی را همراه با متغیرهای مهم پولی منتشر می‌کند. یکی از مهم‌ترین متغیرهای منتشرشده در این گزارش، آمار حجم و رشد نقدینگی در آبان است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی در این ماه حجم نقدینگی به رقم ۱۴۲۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم در مهرماه ۱۴۰۳ هزار میلیارد تومان بود بنابراین در ماه آبان به میزان ۱۹ هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی افزوده شده است. اما از نظر اقتصاددانان حجم کل نقدینگی در اقتصاد مهم نیست و باید روند رشد سالانه این متغیر مد نظر قرار گیرد. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد رشد نقدینگی در مهرماه معادل ۳/ ۲۳ درصد ثبت شده بود که در آبان این رقم با افت ۷/ ۰ واحد درصد به ۶/ ۲۲ درصد رسیده است. رشد نقدینگی در آبانماه سال قبل ۲۸ درصد گزارش شده بود بنابراین این موضوع نشان می‌دهد طی یک سال اخیر حدود ۴/ ۵ واحد درصد از سطح رشد نقدینگی کاسته شده است. اگرچه آمارها نشان می‌دهد رشد نقدینگی روند نزولی دارد اما از نگاه کارشناسان برای پایداری نرخ تورم در سطح تک‌رقمی این نرخ باید روند نزولی داشته باشد و حداقل به سطح زیر ۲۰ درصد برسد. نرخ رشد نقدینگی در هشت ماه سال جاری نیز ۶/ ۱۳ درصد بوده که این رقم در مدت مشابه سال قبل ۲/ ۱۴ درصد بوده است. این موضوع نیز تایید دیگری بر کاهش نرخ رشد نقدینگی بوده است.
افت رشد پول در یک سال اخیر
نقدینگی از دو جزء پول و شبه‌پول تشکیل می‌شود. پول معادل اسکناس و سپرده‌های دیداری و شبه‌پول معادل سپرده‌های مدت‌دار است. رشد سالانه پول در آبانماه ۱۴ درصد بوده که این رقم برای شبه‌پول به ۲۴ درصد رسیده است. این در حالی است که در آبانماه سال قبل رشد سالانه پول ۶/ ۲۷ درصد و رشد شبه‌پول ۱/ ۲۸ درصد بوده است. این موضوع نشان می‌دهد که طی این مدت هم از رشد پول و هم از رشد شبه‌پول در اقتصاد کاسته شده است. اما سرعت کاهش پول بیشتر بوده و رشد پول، با سرعت بیشتری روند نزولی را طی کرده است. بنابراین می‌توان عنوان کرد که دلیل اصلی کاهش نقدینگی نیز افت سرعت پول بوده است. برخی از کارشناسان معتقدند کاهش رشد پول، باعث می‌شود اثر رشد نقدینگی بر نرخ تورم کمتر باشد. همچنین برخی معتقدند باید برای مقایسه نرخ تورم، عامل اصلی را تغییرات پول عنوان کرد. متغیر دیگری که در بررسی‌های اقتصادی همبستگی بالایی با نرخ تورم دارد، پایه پولی است. بر اساس این یافته‌ها، افزایش پایه پولی در کوتاه‌مدت و بلندمدت به افزایش تورم می‌انجامد و اثرات بلندمدت آن قوی‌تر است. همچنین در کوتاه‌مدت به افزایش موقت و محدود تولید منجر می‌شود که در ادامه به تدریج این اثرات معکوس شده و به کاهش تولید (رشد اقتصادی منفی) در بلندمدت می‌انجامد.
اثر پایه پولی بر نرخ تورم
بررسی‌ها نشان می‌دهد پایه پولی و سرعت گردش پول، تعیین‌کننده حجم سپرده‌ها در یک اقتصاد است. رشد پایه پولی تابعی از یک مجموعه عوامل سیاسی و اقتصادی است. با توجه به اجزای پایه پولی دو عامل اصلی که می‌توان برشمرد یکی افزایش بدهی دولت یا بانک‌ها به بانک مرکزی و دیگری خالص دارایی‌های خارجی است که در تعیین پایه پولی نقش دارند. پس اگر قیمت نفت کاهش یافته -و این اتفاقی است که در نیمه سال ۹۳ افتاد- و درآمدهای صادراتی طی یک سال ۳۰ درصد کاهش یافت و از طرف دیگر به دلیل گرفتار شدن در یک وضعیت رکودی درآمدهای دولت کاهش و هزینه‌ها افزایش پیدا کردند، طبیعی است که برای جبران این وضعیت به طور مستقیم دولت رو به بانک مرکزی آورده و بدهی دولت افزایش یابد یا آنکه به طور غیرمستقیم از طریق شرکت‌های دولتی از بانک‌ها استقراض کرده بدون آنکه توان بازپرداخت داشته باشد و بانک‌ها هم دست به دامن بانک مرکزی شوند و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش یابد و نتیجه آن می‌شود که شاهد رشد پایه پولی باشیم. به‌واقع مجموعه این عوامل با هم سبب ۹۱ درصد افزایش در پایه پولی در نیمه اول امسال شدند. البته بدون تردید در این میان عوامل ساختاری مانند میزان استقلال بانک مرکزی بسیار اهمیت دارند و می‌توانند بر رشد پایه پولی تاثیرگذار باشند.
به عنوان مثال چنانچه دولت برای هزینه‌کرد بیشتر در داخل کشور، بانک مرکزی را وادار به خرید ارز کند با افزایش خالص دارایی‌های خارجی شاهد افزایش پایه پولی خواهیم بود. هزینه یا هزینه فرصت داشتن وجه در یک حساب سپرده دیداری که دسترسی به آن در هر زمان فراهم است و کاملاً نقد است، آن است که از سود سپرده‌گذاری آن در یک حساب سپرده مدت‌دار گذشت کنیم. پس هر چه سود بانکی افزایش پیدا کند قاعدتاً باید شاهد آن باشیم که مردم بیشتر به سپرده‌گذاری در حساب سپرده مدت‌دار متمایل شوند و سهم این‌گونه حساب‌ها در کل سپرده‌ها افزایش یابد. ممکن است این سوال مطرح شود که با وجود بازده پرداختی به سپرده‌های مدت‌دار، چرا سپرده‌گذاران بخشی از وجوه خود را در حساب سپرده دیداری نگهداری می‌کنند؟ دلیل این امر دسترسی به نقدینگی برای اهداف معاملاتی است. این معاملات ممکن است به دلیل رونق اقتصاد و رشد اقتصادی باشد یا به دلیل وجود فرصت‌های سودآور در بازار سایر دارایی‌ها. متقابلاً وضعیت رکودی در بازار سایر دارایی‌ها یا رکود اقتصادی میل افراد به نگهداری وجوه در حساب‌های دیداری را کاهش می‌دهد.
انقباض بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی
یکی دیگر از آمارهای گزارش بانک مرکزی، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است. خالص بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی یکی از اجزای اصلی پایه پولی بوده است. رشد این جزء در ماه‌های گذشته، یکی از عوامل رشد پایه پولی بوده است. در سال‌های اخیر تسهیلات تکلیفی بانک‌ها و قفل شدن منابع بانک‌ها یکی از دلایل افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بوده است. همچنین تعیین تکلیف موسسات غیرمجاز و محول کردن این موسسات به بانک‌ها باعث شده بانک مرکزی برای این بانک‌ها خط اعتباری در نظر گیرد. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد رشد سالانه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در آبان تک‌رقمی شده و به ۴/ ۹ درصد رسیده است. این رقم در آبانماه سال قبل ۴/ ۲۱ درصد بوده است. بنابراین طی یک سال گذشته ۱۲ واحد درصد از رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی کاسته شده است. به‌نظر می‌رسد این روند نزولی باعث خواهد شد رشد پایه پولی نیز از این منظر کاهش یابد. در آبان سال جاری میزان بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی به ۱۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم نسبت به ماه قبل حدود دو هزار میلیارد تومان کمتر بوده است بنابراین هم از شدت رشد و هم حجم نقدینگی در آبانماه کاسته شده است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی رشد هشت‌ماهه این بدهی‌ها معادل ۸/ ۱۰ درصد بوده است. این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی حدود دو برابر این رقم (۷/ ۲۰ درصد) بوده است.
افت رشد بدهی بخش دولتی
آمار مهم دیگر که نشان می‌دهد فشار بر پایه پولی روند نزولی دارد، بدهی دولت به بانک مرکزی است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی میزان بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی ۲/ ۶۳ هزار میلیارد تومان بوده که این رقم نسبت به آبانماه سال قبل تنها ۲/ ۲ درصد رشد کرده است. در آبانماه سال قبل رشد بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی ۸/ ۱۵ درصد گزارش شد. همچنین در هشت ماه سال جاری این رقم ۸/ ۹ درصد افزایش داشته که این رقم در مدت مشابه سال قبل ۱۹ درصد بوده است. خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی نیز یکی از عوامل موثر بر رشد پایه پولی است. کاهش این جزء می‌تواند باعث شود از شدت رشد تورم‌ساز در اقتصاد کاسته شود. البته باید توجه کرد که بدهی بخش دولتی از مجموع بدهی دولت و شرکت‌های دولتی تشکیل شده است. آمارها نشان می‌دهد که دو رویه متفاوت در این دو بخش وجود دارد در حالی که از شدت رشد بدهی شرکت‌های دولتی کاسته شده است اما میزان رشد بدهی دولت همچنان روند صعودی دارد. بر اساس آمارهای بانک مرکزی بدهی شرکت‌های دولتی طی هشت ماه سال جاری ۱۸ درصد کاهش یافته است اما در این بازه زمانی حدود ۴۰ درصد به بدهی دولت به بانک مرکزی افزوده شده است. اگرچه بر اساس قوانین، دولت از استقراض مستقیم بانک مرکزی منع شده اما می‌تواند در قالب تنخواه‌گردان منابعی را از بانک مرکزی قرض کند به شرط اینکه این منابع تا پایان سال تسویه شود. به‌نظر می‌رسد برخی از مشکلات دولت در خصوص اعطای حقوق بازنشستگان یا منابع هدفمندی یارانه‌ها باعث شده رشد بدهی دولت در سال جاری نیز رقم قابل‌توجهی باشد.
ارسال نظر