رمزگشایی از جهش تولید
حسین مدرس خیابانی از چگونگی تحقق سیاست جهش تولید می‌گوید
سال ۹۹ سال خاصی برای تولید است. از یک‌سو با عنوان جهش تولید نامگذاری شده و از سوی دیگر، بسیاری از عوامل تهدیدکننده اقتصاد ایران از جمله کاهش بی‌سابقه صادرات نفت، محدودیت‌های واردات و صادرات، کسری بودجه و کرونا فشار زیادی را بر تولیدکنندگان وارد آورده است و اتفاقاً این شرایط هم همچنان با گذشت پنج ماه از سال، پابرجاست، انتظار اولیه از وضعیت تولید در پنج ماه گذشته چگونه بوده است؟
همان‌طور که شما هم اشاره کردید، در سال جاری علاوه بر اینکه شدیدترین تحریم‌ها علیه اقتصاد ایران اعمال شده، درآمدهای نفتی نیز که تامین‌کننده نیازهای ارزی کشور بوده، به شدت کاهش یافته است. از سوی دیگر، تغییرات شاخص‌های کلان اقتصادی برخی از هزینه‌های تولید را به شدت افزایش داده و بر قیمت تمام‌شده کالاها اثرگذار بوده است. همچنین باید به این عوامل، تحریم‌های بی‌سابقه را نیز اضافه کرد که اتفاقاً تولید را نشانه گرفته تا در دو حوزه معیشت مردم و اشتغال، به اقتصاد ایران آسیب وارد کند. از سوی دیگر، افزایش قیمت نهاده‌ها و مواد اولیه، دشواری در واردات نهاده‌های تولید، محدودیت تامین ارز با افت درآمدهای نفتی و افزایش کسری بودجه، نوسانات نرخ ارز و در نهایت تغییرات محیط سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار، بر فعالیت‌های بخش صنعت، معدن و تجارت کشور اثر گذاشته است.
در چنین شرایطی، دو پیشامد پیش‌روی تولید کشور قرار گرفته است که من از آنها به عنوان تهدیدها و فرصت‌های ناشی از تحولات محیط پیرامونی که شما هم به آن اشاره کردید، یاد می‌کنم. در بخش فرصت‌ها، باز شدن فضای فعالیت برای بخش خصوصی و توانمندسازی این بخش، تقویت تولید داخلی با تمرکز بر داخلی‌سازی و تعمیق ساخت داخل و نیز گشایش در بازارهای جدید صادراتی و در بخش تهدیدها کند شدن فرآیند خروج از رکود، محدودیت در فرآیند انباشت سرمایه، کاهش تقاضای موثر و افزایش هزینه‌ها و زمان تامین نهاده‌ها و اقلام مورد نیاز تولید به چشم می‌خورد، اما به هر حال آنچه بیش از همه خودنمایی می‌کند، نهضتی برای داخلی‌سازی اقلام و نهاده‌های مورد نیاز تولید است، به نحوی که با افزایش شاخص‌های کلان اقتصادی از جمله نرخ ارز، واردات از خارج از کشور دیگر مقرون به‌صرفه نیست و در عین حال، دنیا نیز به دلیل تحریم‌های بی‌سابقه‌ای که علیه جمهوری اسلامی ایران وضع شده، در فروش مواد اولیه، تجهیزات و نهاده‌های مورد نیاز تولید با وسواس بالا با ایران برخورد می‌کند و سختی کار در کنار افزایش نرخ ارز سبب شده تا تولیدکنندگان با همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان گام در مسیر بومی‌سازی و استفاده از قطعات داخلی‌سازی‌شده در پروسه تولید بگذارند.
خوشبختانه ظرفیتی که طی سال‌های گذشته در حوزه شرکت‌های دانش‌بنیان پیش‌روی اقتصاد ایران قرار گرفته، ظرفیت بی‌بدیلی است که شاید دیگر چنین فرصتی پیش‌روی تولید قرار نگیرد. واقعیت آن است که هر زمانی که درآمدهای سرشار نفتی متوجه اقتصاد ایران شده، به همان اندازه سیل واردات کالاهای دارای مشابه داخلی به کشور سرازیر شده و همین امر، تهدید بزرگی را متوجه تولید کشور کرده است.
آیا آمارهای تولید نیز در مدتی که از سال جاری گذشته است، این گفته‌ها را تایید می‌کنند؟
شما می‌توانید به آمارهای رسمی منتشرشده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت طرح و برنامه این وزارتخانه رجوع کنید. واقعیت آن است که آمارهای تولید در بسیاری از رشته‌ها و کالاهای منتخب صنعتی بسیار حائز اهمیت بوده است. به نحوی که در برخی از صنایع در چهارماهه ابتدای سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، با رشد تولید ۱۱۵درصدی مواجه هستیم. اگر بخواهم مروری بر آمارهای رشد تولید در سال جاری داشته باشم، باید به این نکته اشاره کنم که الیاف تولید آکریلیک از ۱۱۵ درصد، ماشین‌لباسشویی از ۶۸ درصد، انواع تلویزیون از ۶۰ درصد، شمش آلومینیوم از ۵۰ درصد، وانت از ۳۲ درصد، لاستیک خودرو از ۲۸ درصد، کمباین از ۲۴ درصد، نخ سیستم پنبه‌ای از ۱۹ درصد، انواع سواری از ۱۹ درصد، سیمان از ۹ درصد، نئوپان از ۹ درصد، فولاد خام از هشت درصد، پتروشیمی از پنج درصد، آلومینا از پنج درصد، دوده از پنج درصد، محصولات فولادی از پنج درصد، کاتد مس از چهار درصد، یخچال و فریزر از ۵/ ۱ درصد رشد در چهارماهه ابتدای امسال برخوردار شده‌اند.
پس با این آمارها که می‌توان گفت در بدترین شرایط اقتصادی کشور حاصل شده است، می‌توان گفت محیط کسب‌وکار و فعالیت‌های اقتصادی در ایران، ظرفیت و استعداد لازم برای جهش تولید را دارد؟ اگر دارد چرا حداقل در ۵۰ سال اخیر، این ظرفیت بالقوه تحقق بالفعل نیافته است و اگر ندارد چه موانعی از شکل‌گیری این ظرفیت و استعداد جلوگیری کرده است؟
همان‌طور که در پاسخ به سوال قبلی شما هم اشاره کردم، تولید اکنون فضایی برای نفس کشیدن یافته و در سایه نبود موانعی همچون واردات بی‌رویه یا دارای مشابه ساخت داخلی، بیشتر به توان داخلی خود اتکا کرده و بر این اساس، تولیدکنندگان هم‌اکنون از این فضا استقبال کرده و رونق تولید را برای خود در یک حرکت جهش‌گونه تعریف کرده‌اند. اما باید به این نکته نیز توجه داشت که اکنون، جهش تولید دیگر یک انتخاب نیست، بلکه یک اجبار است که باید به عنوان یک راهبرد گذر از تنگناهای فعلی اقتصاد ایران مدنظر قرار گیرد، این در حالی است که باید توجه داشت که ابلاغ شعارهای سال از سوی مقام معظم رهبری، صرفاً یک نماد نیست که تنها با چند همایش و بنر و تابلو و شعار با آن برخورد کرد، بلکه این شعارهای سال، تعیین اولویت‌های کشور است؛ به این معنا که امسال تولید، اولویت محوری کشور است. به این معنا که باید امسال تمام منابع ما ازجمله منابع انسانی، طبیعی، مالی و تکنولوژیک ما همگی در خدمت این مساله محوری قرار بگیرند. به همین دلیل می‌توان گفت جهش تولید، انتخابی برآمده از یک تحلیل محیطی است.
موانع شکل‌گیری جهش تولید و رشد اقتصادی مستمر در نیم‌قرن اخیر را می‌توان در سه دسته موانع تئوریک، سیاستگذاری و مدیریتی شناسایی کرد. از دیدگاه شما، موانع جهش تولید و رشد اقتصادی مستمر کشور چیست؟
وزارت صنعت، معدن و تجارت در رویکردهای جدید حاکم بر برنامه‌های خود در سال جهش تولید، چند موضوع را مورد تاکید قرار داده که از جمله اصلی‌ترین آنها که به عنوان محور راهبردی اول در نظر گرفته شده است، جهش تولید و ساخت داخل است. در واقع، رویکردهایی که برای این محور راهبردی در نظر گرفته شده است، افزایش تاب‌آوری و بهبود اقتصاد ملی، رفع وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی با افزایش توان تولید ملی است. البته در کنار آن وزارت صنعت، معدن و تجارت توجه ویژه‌ای به توسعه بومی‌سازی قطعات و تجهیزات و نیز به‌کارگیری فناوری‌های به‌روز و نوین در تولید دارد. این درحالی است که اگر شما در حوزه جهش تولید، آن دسته از صنایعی را مدنظر قرار دهید که وابستگی بیشتری به خارج از کشور دارند، آن موقع جهش تولید به معنای وابستگی بیشتر است، بنابراین باید این موارد را نیز در نظر گرفت که به موازات جهش تولیدی که در هر بخش از صنعت، برنامه‌ریزی می‌شود، باید وابستگی مواد اولیه، قطعات و تجهیزات مورد نیاز تولید را به خارج از کشور کمتر کرد. اما در نهایت، جهش تولید باید ایجاد تغییر محسوس در معیشت آحاد جامعه ایجاد کند.
از سوی دیگر آن‌گونه که در برنامه‌های راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت آمده است، حمایت از تولید داخلی و استفاده حداکثری از ظرفیت خالی واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی است. البته باید به این موارد، توسعه و تقویت صنوف تولیدی، صنایع کوچک و متوسط در کنار صنایع پیشران را نیز اضافه کرد. در نهایت آنچه در محور جهش تولید می‌توان به عنوان مکمل سیاست‌های مذکور در نظر گرفت، صیانت از منابع ارزی کشور و هدایت آن جهت تقویت تولید داخلی است. اما باید در همه تحلیل‌های مرتبط با جهش تولید، فرصت تحریم‌های ظالمانه را نیز در کنار تهدیدهای آن لحاظ کرد. در واقع، ظرفیت‌سازی که در بخش‌های عظیم صنعتی، کشاورزی، معدنی و حتی خدماتی در طول مدت‌ها ایجاد شده، سال‌های طولانی به دلیل ایجاد درآمد از طریق منابع نفتی و صادرات نفت، معطل مانده بودند؛ در حالی که آن چیزی که به نظر می‌رسد در فضای تحریم مهم است آن‌که ما نباید برای تامین نیازهای کشور خودمان منتظر کسی باشیم و حتماً باید روی پای خودمان بایستیم.
تجربه موفقی که در حوزه جهش تولید به چشم می‌خورد را در تولید اقلام حفاظت از شیوع ویروس کرونا می‌توان به خوبی مشاهده کرد. البته دولت هم به خودی خود صدور بسیاری از مجوزها را آسان کرد و در ادامه، سنگ‌های پیش‌پای تولیدکنندگان این بخش را برداشت و نتیجه آن را هم دید. چرا این الگوی جهش تولید در سایر بخش‌ها ملاک قرار نمی‌گیرد؟
دقیقاً کرونا یک تجربه بسیار موفق برای ایران به شمار می‌رود. ضمن اینکه صدور مجوزها تسهیل شده و شرایط برای تولید کاملاً مهیا بوده و سرمایه‌گذاری را مقرون به‌صرفه کرده است، باید توجه داشت که این الگوی موفق در کنار فعال‌سازی ظرفیت‌های تولید نهفته، غوغایی در تولید به پا کرده است. در کنار آن، باید البته از ظرفیت‌های طرح‌های نیمه‌تمام نیز استفاده کرد؛ به‌خصوص اینکه بخش عمده‌ای از پروژه‌های تولیدی در سال ۹۸ نیمه‌تمام مانده بود که باید فعال شوند. نکته حائز اهمیت آن است که دشمنان دو هدف اصلی را از تشدید تحریم‌ها دنبال می‌کنند که یکی آسیب زدن تولید که همانا هدف گرفتن اشتغال آحاد مردم است و دیگری آسیب رساندن به معیشت مردم است؛ در حالی که خوشبختانه با ادامه بحث تحریم‌ها و تنگ‌تر شدن حلقه محدودیت‌ها اینها نتایج عکس گرفتند و تولید در اکثر رسته‌ها به‌جز یکی دوتا رسته از جمله خودرو، نسبت به سال قبلش افزایش داشته است و این در سخت‌ترین شرایط تحریم است.
البته در بحث تامین مواد اولیه، ما بخشی از تولیدمان بخش واردات‌محور است؛ یعنی باید نهاده‌های تولید از بیرون بیاید ولی با این حال و با تمام خباثت‌هایی که اینها به خرج دادند، بالاخره تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان کشور خوشبختانه توانستند تولید را حمایت کنند و با یک لجستیک قدرتمند، تولید را افزایش دهند. در موضوع معیشت هم کافی است آن چیزی را که در ایران اتفاق افتاد با سایر کشورهای دنیا مقایسه کنید. ایران با نظام توزیع و تاب‌آوری بالا توانست در برابر بحران واکنش مناسبی نشان دهد. در مقابل مدعیان کشورهای توسعه‌یافته با اتصال به تجارت‌های بین‌المللی دنیا، با چالش قفسه‌های خالی فروشگاه‌های خود روبه‌رو شدند. نکته مهم آن است که جهش تولید ما باید حتماً بتواند امنیت غذایی و معیشت مردم را تامین کند. بحث تولید هم از منظر اشتغال آن چیزی که امروز ما به دنبالش هستیم، علاوه بر اینکه منجر به خوداتکایی کشور است؛ منجر به حل کردن مشکل بزرگی به نام بیکاری می‌شود.
شما به محدودیت‌های بیرونی اشاره کردید، اما چه الزاماتی در حوزه جهش تولید باید از سوی تولیدکنندگان داخلی مدنظر قرار گیرد؟
به نظر می‌رسد که پیوند موثر میان بخش صنعت کشور با شرکت‌های دانش‌بنیان، تحقیقاتی و پژوهشکده‌ها، لازمه دانش‌محور کردن تولید و تحقق تحرکی در بخش تولید است؛ همان‌طور که تجربه کشور در توسعه صنایع دفاعی نیز حائز اهمیت است که در بخش صنعت لازم است به آن توجه شود، هم‌اکنون موضوعی که مطرح می‌شود آن است که چطور ما ماهواره به فضا پرتاب می‌کنیم یا در سیستم‌های دفاعی خودکفا بوده و به به‌روزترین تکنولوژی‌ها مجهز هستیم و جزو کشورهای برتر دنیا در بحث تجهیزات دفاعی و نظامی باشیم، اما چرا این اتفاق در بخش غیردفاعی و تولیدی رخ نداده است. به نظر می‌رسد که یک عامل خود همین تحریم‌ها و فشار آن برای ایجاد تغییرات بوده است. تاریخ تحریم‌ها و محدودیت‌های کشور در بخش نظامی به سال‌های خیلی قبل برمی‌گردد؛ ولی تنها چند سالی است که ما در بخش‌های صنعتی و غیرنظامی تحت تحریم هستیم. البته نکته دیگری که باید به آن توجه شود آن است که نباید تفاوتی میان سیاست‌های توسعه صادرات و جهش تولید قائل بود. اعتقادم این است که به دلیل شرایط رکودی که کشور به لحاظ کاهش درآمد و قدرت خرید مردم داشته، کیک تقاضای داخلی بسیار کاهش پیداکرده است و طبیعی است که این جهش تولید، باید یک بازار مصرفی برای خودش پیدا کند و به نظر من موثرترین و تنها راه، «صادرات» است؛ به این معنا که نمی‌توانیم به بخش‌های مختلف تولید خودمان بگویید که شما تولید کنید و جهش تولید داشته باشید اما بازار مصرفی برایش متصور نباشیم. اینجاست که صادرات تنها راه‌حل در این زمینه و بهترین گزینه است.
در مقوله صادرات، یک بحث پیرامون تمرکز صادرات بر ۱۵ کشور پیرامونی و همسایه است. زیرا در حوزه تجارت یکی از شاخه‌های مزیت رقابتی، مساله فاصله است؛ به این دلیل که هر چقدر فاصله میان محل تولید و بازار مصرف طولانی‌تر باشد، انرژی حمل‌ونقل نیز اضافه می‌شود؛ بنابراین خود این مزیتی است که بتوانیم به بازارهای مجاورمان دسترسی پیدا کنیم. به اضافه اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت در صادرات دنبال چند کلیدواژه مهم دیگر از جمله متنوع‌سازی در کالاها و بازارهاست. البته باز تعارضی با هدف قرار دادن ۱۵ تا کشور همسایه ندارد؛ زیرا در همان صادرات به ۱۵ تا کشور تمرکز ویژه‌ای به پنج کشور اصلی داریم. یعنی ۷۴ درصد صادرات ما تنها به ۱۵ کشور همسایه به‌اضافه چین است. از این‌رو در بازار هدف صادراتی باید تنوع‌سازی کنیم. یعنی به سایر کشورهای همسایه یعنی سی‌آی‌اس (CIS) و مشخصاً توافق‌نامه اوراسیا و حتی کشورهای حوزه خلیج‌فارس و مشخصاً پاکستان که به لحاظ پتانسیل‌های صادراتی ما برآوردهای اولیه‌مان این است که صادرات به پاکستان از دو و نیم میلیارد دلار می‌تواند به ۱۶ میلیارد دلار افزایش یابد.
نکته بعدی راجع به افزایش میانگین ارزش کالای صادراتی است که از آن تحت عنوان پیچیدگی نیز نام می‌برند. یعنی ما بتوانیم از صادرات مواد اولیه به صادرات کالاهای با ارزش‌افزوده بیشتر و محصول نهایی برسیم. اتفاقی که در این چندساله افتاده این است که درست برعکس شده. یعنی الان شما نگاه کنید میانگین کالای وارداتی ما حدود ۱۲۰۰ دلار است و میانگین کالای صادراتی ما حدود ۴۰۰ دلار یعنی یک‌سوم است. به این مفهوم که ما مواد اولیه و واسطه‌مان را متاسفانه راحت صادرات کرده‌ایم و به آن افتخار هم کرده‌ایم و از آن‌طرف فقط محصول نهایی یا مثلاً کالای مصرفی آورده‌ایم. البته خوشبختانه با سیاست‌هایی که اعمال شده، اکنون بالغ بر ۲۵۰۰ ردیف تعرفه کالاهای لوکس و غیرضرور و دارای مشابه ساخت داخلی با ممنوعیت واردات مواجه هستند؛ به این مفهوم که ورود کالاها را بر اساس سه دسته مجاز کنیم، یکی کالاهای اساسی و ضروری مردم، یکی مواد اولیه کارخانه‌ها و یکی هم ماشین‌آلات و تجهیزاتی که ما قادر به تولید آن در کشور نیستیم. مابقی کالاها تحت عنوان کالاهای غیرضرور یا کالاهایی که مشابه تولید داخل دارند مشمول ممنوعیت واردات است.
