دستمزد و حقوق

دولت طی سال‌های گذشته به بهانه مبارزه با تورم، هم در بخش کارکنان مشمول قانون کار و هم در بخش کارمندی و قانون استخدام کشوری سیاست سرکوب دستمزد را در پیش گرفته است. در شرایط تورمی امروز ایران، این سیاست علاوه بر تبعات مخرب در سطح انفرادی و آثار مخرب روی روان فرد فرد حقوق‌بگیران و خانوارهای تحت تکفل آنها، در سطح کلان آثار و تبعات جبران‌ناپذیری به‌ویژه بر بازار کار ایران خواهد داشت. در این یادداشت فارغ از مجادلات نظری تعیین دستمزد و آثار آن بر تورم، به تحلیل پیامدها و تبعات سیاست‌های حقوق و دستمزد…