جلال‌الدین محمدشکریه افزود: نرخ ارز در کشور به‌عنوان لنگرگاه تثبیت اقتصادی محسوب می‌شود و افزایش نرخ آن در اقتصاد کشور مشهود است و بر هزینه‌های جاری مانند حمل ونقل و تولید کشور تاثیر مستقیمی دارد و قدرت رقابت را از تولید‌کننده داخلی برای رقابت با کالای خارجی می‌گیرد.

وی با بیان اینکه اصناف تولیدی چترحمایتی ندارند و سوبسیدی برای تولید دریافت نمی‌کنند، تصریح کرد: اصناف با سرمایه و تخصص خودشان وارد بازار کار شده و نیروی کار تربیت کردند و همیشه اصناف بار فشار مالی را از روی شانه دولت برداشته‌اند و بسترهای حمایتی دولت بیشتر در حوزه صنعت و کشاورزی صورت گرفته و در حوزه صنفی حمایتی وجود ندارد.

نایب رئیس اتاق اصناف ایران با تاکید بر اینکه حداقل بخشی از آسیب‌های اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا بر دوش واحدهای صنفی به شدت سنگینی می‌کند باید به گونه‌ای جبران شود، عنوان کرد: در حال حاضر واحدهای تولیدی صنوف کشور برخلاف واحدهای صنعتی از یک چتر حمایتی قوی به کلی محروم مانده‌اند و بسته حمایتی که برای فعالان اقتصادی  آسیب دیده از کرونا در نظر گرفته شده مناسب نیست.

شکریه با تاکید بر اینکه اصناف برای ایجاد اشتغال پایدار و متوازن نیاز به حمایت دارند، افزود: اصناف با ایجاد هر شغل در جامعه امنیت ایجاد می‌کنند و با ورود هر فرد به بازار کار بار امنیتی ایجاد می‌شود و دولت باید به اصناف برای ایجاد اشتغال پایدار و متوازن کمک کنند و نباید تکان‌های اقتصادی به بنیان‌های اقتصادی و اصناف کشور آسیب وارد کند.

وی افزود: دولت می‌تواند بستر حمایتی را در قالب یک بخشنامه یا دستورالعمل یک قانون و ماده واحده جدید اعمال کند و با طرح‌ها و دستورالعمل‌ها و قوانین انگیزشی به کمک اصناف و اقتصاد کشور بیایند.

نایب رئیس اول اتاق اصناف ایران با بیان آنکه اصناف بزرگ‌ترین قطب کارفرمایی کشور هستند، تاکیدکرد: اصناف با ۱۷‌درصد تولید ناخالص ملی، ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی و در اختیار داشتن یک ششم از سرمایه داخلی کشور بهتر از هر قشر دیگری در جامعه می‌تواند به اقتصاد و اشتغال جامعه کمک کنند و لازم است تا تصدی‌گری دولت در بخش اصناف کاهش یابد و اصل ۴۴ قانون اساسی اجرایی شود.

 

اخبار مرتبط