این درحالی بود که چون فعالان اقتصادی از وضعیت اقتصاد و قیمت ارز اطلاع کافی داشتند، این سیاست به ضد خود تبدیل شد. در مورد این سیاست، کاستی‌هایی می‌توان برشمرد که در ادامه به تعدادی از آنها اشاره می‌شود؛ کاستی‌هایی که به‌دلیل همراه‌بودن با تامین منافع تعدادی از بازیگران بازار، ایجاد تغییرات بنیادی در آن به‌سادگی میسر نبوده و نخواهد بود.

الف- توزیع رانت:

واردات با ارز‌ترجیحی به‌حدی برای واردکنندگان جذابیت داشت که تعداد شرکت‌های فعال در واردات نهاده‌ها از زمان تخصیص ارز ترجیحی به این حوزه از ۴۰۰شرکت نیز فراتر رفت، درصورتی‌که تعداد شرکت‌های این حوزه تا پیش از آن به ۱۵ شرکت نیز نمی‌رسید.

درحالی‌که مصرف همه گروه‌های کالاهای اساسی در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ کاهش داشت و با افزایش قیمت آنها این کاهش در سال‌های ۹۸ و ۹۹ نیز ادامه یافت، واردات کالاهای اساسی در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ افزایشی بود. میزان رشد واردات برخی از این کالاها تا زمانی‌که مشمول دریافت ارز ترجیحی می‌شدند در کنار کاهش واردات آنها پس از خروج از شمول دریافت این ارز به‌روشنی توزیع رانت هنگفت ناشی از واردات این کالاها با نرخ ترجیحی را نشان می‌دهد.

واردات با ارز ترجیحی به‌حدی برای واردکنندگان جذابیت داشت که تعداد شرکت‌های فعال در واردات نهاده‌ها از زمان تخصیص ارز ترجیحی به این حوزه از ۴۰۰شرکت نیز فراتر رفت، درصورتی‌که تعداد شرکت‌های این حوزه تا پیش از آن به ۱۵ شرکت نیز نمی‌رسید.

تامین ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی صرفا به توزیع رانت در زنجیره واردات کالاهای اساسی منجر خواهد شد و آورده چندانی برای مصرف‌کنندگان نهایی نخواهد داشت. به‌جز در کالاهای خاص که درحال‌حاضر زیرساخت نظارت بر شبکه توزیع آنها وجود دارد (مانند دارو و آرد)، به احتمال زیاد رانت ناشی از پرداخت ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی بیش از آنکه به‌نفع مصرف‌کنندگان باشد، منافع عوامل درگیر در حلقه‌های مختلف زنجیره واردات تا مصرف این محصولات را پیگیری می‌کند. به‌طور کلی از علم اقتصاد می‌دانیم سیاست‌هایی که به چندقیمتی شدن در بازار می‌انجامد، اعم از نرخ ارز چندگانه یا نرخ‌های متفاوت برای بنزین، موجب ایجاد رانت، فساد و اتلاف و هدررفت منابع خواهد شد.

ب- بازصادرات و صادرات پنهان:

اختلاف قیمت بالای ارز ترجیحی و ارز آزاد باعث شد صادرات‌دوباره این محصولات بسیار جذاب شود. اشباع‌بودن بازارهای افغانستان از برندهای روغن ایرانی شاهدی بر این مدعاست. هرچند صادرات کالاهایی که مشمول ارز ترجیحی‌اند ممنوع شده است، به‌علت وسعت مرز و حاشیه سود بالای آن جلوگیری کامل از قاچاق این کالاها ناممکن به‌نظر می‌رسد. به‌علاوه، برخی از نهاده‌های واردشده با ارز ترجیحی پس از استفاده در صنایع مختلف دوباره به خارج از کشور صادر می‌شود.

به‌رغم ورود کالاها با نظارت دقیق به کشور، آنها به‌صورت پنهان و قاچاق دوباره در کشورهای همسایه فروخته می‌شوند. در این فرآیند، تمام نهادهای ذی‌ربط بر تخصیص و تامین ارز مورد‌نیاز و ورود کالا به کشور اطمینان داشته و در گزارش‌های خود فرض بر تامین عملیاتی نیاز کشور داشته‌اند، اما در عمل کالایی در اختیار مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قرار نگرفته است.

اختلاف قیمت بالای ارز ترجیحی و ارز آزاد باعث شد صادرات دوباره این محصولات بسیار جذاب شود. اشباع بازارهای افغانستان از برندهای روغن ایرانی شاهدی بر این مدعاست. به‌علاوه، برخی از نهاده‌های واردشده با ارز ترجیحی پس از استفاده در صنایع مختلف دوباره به خارج از کشور صادر می‌شود.

اظهارات برخی از واحدهای تولیدی مبنی بر کمبود نهاده‌هایی مانند کنجاله می‌تواند از این امر ناشی شده باشد. اگرچه برخی اتفاقات نظیر تخصیص ارز منحصرا به واردکنندگان باسابقه این حوزه و عدم‌پذیرش شرکت‌های تازه‌وارد یکی از روش‌های مورد‌استفاده بوده است، این مساله خود به‌نوعی توزیع رانت بین افرادی خاص محسوب می‌شود.

پ- بیش‌اظهاری در قیمت کالاهای اساسی:

یکی از مهم‌ترین محل‌های سوءاستفاده از نرخ ارز ترجیحی اعلام مبلغی بیش از نرخ تمام‌شده کالاست. برای مثال، واردکننده با هماهنگی فروشنده مبلغی بیش از هزینه تمام‌شده واردات از بانک‌مرکزی دریافت می‌کند و اختلاف مبلغ را به‌صورت آزاد در بازار غیررسمی می‌فروشد.

این موضوع به‌دلیل عدم اطلاع بانک مرکزی از قیمت دقیق کالاها به‌سادگی رخ می‌دهد و در این بین کالا با ارزبری بیشتر وارد کشور می‌شود. شاید همین عدم‌تقارن در دریافت و پرداخت ارزی مهم‌ترین دلیل برای ورود به تامین کالاهای اساسی وارداتی کشور توسط عموم فعالان اقتصادی باشد.

 

اخبار مرتبط