پخش زنده حمله تروریستی به دو مسجد در Christchurch نیوزیلند باعث انتقادات گسترده‌ای در این کشور و استرالیا نسبت به شبکه‌های اجتماعی و بررسی قانونگذاری در آن زمینه شده است. فیس‌بوک آن پخش زنده را به همراه ۵/ ۱ میلیون نسخه از ویدئوی دوباره همان فیلم حذف کرد و جلوی آپلود ۲/ ۱ میلیون آن را هم گرفت. یوتیوب هم مشابه فیس‌بوک عمل کرد، هرچند بعدا عملکرد آن از هر دو سو (هم مخالفان انتشار این محتوا و هم کسانی که نسبت به حذف محتوای خبری معترض بودند) مورد انتقاد واقع شد. شرکت‌های خدمات‌دهنده اینترنت در نیوزیلند و استرالیا هم سایت‌هایی که این ویدئو را میزبانی کرده بودند مسدود کردند. با این حال دولت‌ها همچنان زیر فشار تبعات انتشار گسترده این ویدئو در شبکه‌های اجتماعی هستند.  اسکات ماریسون نخست‌وزیر استرالیا در یک بیانیه درباره این قانون گفت: «این فقط موضوع انجام دادن کار درست نیست بلکه موضوع اجبار قانون است». با این حال تصویب این قانون بدون مشورت شرکت‌های تکنولوژی مورد انتقاد آنها قرار گرفته است. منتقدان می‌گویند دولت یک ایده را به سرعت به سمت قانون‌گذاری برده است.

قانون جدید شبکه‌های اجتماعی چه می‌گوید

اصلاحیه قانون جنایی (به اشتراک‌گذاری محتوای خشونت‌آمیز) از شرکت‌های اینترنتی می‌خواهد که محتوای خشونت‌آمیز را از پلت‌فرم‌شان حذف کنند. در اصلاحیه قانون جدید استرالیا علیه انتشار محتوای خشونت‌آمیز، محتوای خشونت‌آمیز شامل پخش زنده محتوای تروریستی، قتل، اقدام برای قتل، شکنجه، تجاوز و کودک ربایی تعریف شده است. اگر شرکت‌ها این محتواها را ظرف مدت زمان معقول حذف نکنند می‌توانند با جریمه‌ای معادل ۱۰ درصد از حجم معاملات سالانه خود روبه‌رو شوند. این قانون همچنین مجازات زندان را به مدت حداکثر ۳ سال برای کسانی که در این زمینه گناهکار شناخته شوند در نظر گرفته است. البته این قانون زمان دقیق مورد نیاز برای حذف محتوا را مشخص نکرده است و شرایط می‌تواند بسته به میزان محتوایی که باید حذف شود و قابلیت‌های خود شرکت متغیر باشد.

قانونی که بدون مشورت تصویب شد

دیجی DIGI یک گروه حامی صنعت تکنولوژی که شرکت‌های گوگل، فیس‌بوک، توییتر، آمازون و ورایزون را در استرالیا نمایندگی می‌کند، می‌گوید قانون جدید استرالیا علیه انتشار محتوای خشونت‌آمیز بدون مشاوره معنادار (با شرکت‌های تکنولوژی و شبکه‌های اجتماعی) تصویب شده است. این گروه در گزارش خود می‌نویسد که این قانون تلاشی برای حل موضوع نفرت‌پراکنی نکرده است؛ موضوعی که انگیزه اصلی حملات به مساجد در نیوزیلند بود. سونیتا بوز مدیرعامل DIGI در بیانیه‌ای در این زمینه گفت: «بگذاریم روشن بگوییم هیچ‌کس نمی‌خواهد محتوای خشونت‌آمیز روی وب‌سایتش باشد و اعضای گروه DIGI تمام سرعت خود را به کار می‌گیرند تا چنین محتوایی را حذف کنند. اما با افزایش تعداد محتوای آپلود شده در هر ثانیه روی اینترنت، حذف آنها پیچیدگی بسیار زیادی دارد؛ موضوعی که مباحثه تکنولوژی، حقوقی و حقوق شهروندی برای رسیدن به آن مورد نیاز است». مدیرعامل دیجی می‌گوید که نمی‌توان یک هفته‌ای به چنین نتیجه‌گیری رسید. در همین حال برخی دیگر هم معتقدند که قانون جدید استرالیا علیه انتشار محتوای خشونت‌آمیز، اساسا نحوه کار اینترنت را نادیده گرفته است. لوسی کراهولکوا تحلیلگر سیاسی و فعال اینترنتی می‌گوید که این قانون به افراد آسیب می‌زند، اقتصاد را ضعیف می‌کند و استرالیا را کنار دولت‌های سرکوب‌گر در سراسر جهان قرار می‌دهد. برخی هم معتقدند که اساسا بین محتوای خشونت‌آمیز و محتوایی که دارای ارزش خبری است باید تفاوت قائل شد و این چالش تکنولوژی است.

برآورده شدن درخواست مارک زاکربرگ

به هر حال حذف محتوای نامناسب بحثی است که امروز در سراسر دنیا روی میز مدیران شرکت‌های تکنولوژی و شبکه‌های اجتماعی قرار دارد. مارک زاکربرگ هم اخیرا در مقاله‌ای در واشنگتن پست و ایندیپندنت خواستار نقش فعال‌تر دولت‌ها برای قانونگذاری محتوای اینترنتی شده بود. حالا به نظر می‌رسد او خیلی زود دخالت مستقیم یک دولت در چنین موضوعی را پیش روی خود می‌بیند. با تصویب این قانون در استرالیا، خود او و شرکتش هم در خطر مجازات قرار دارند.

اخبار مرتبط