در یک زمینه تاریخی، این به آن معنی است که هدف رشد ۵/ ۵ درصدی امروز معادل رشد ۱۰ درصدی تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۰ است. در همین راستا، لی کچیانگ، نخست وزیر چین اعلام کرد که قصد دارد یک صندوق ثبات مالی راه‌اندازی کند و از راه‌های مبتنی بر بازار و قانون برای کاهش ریسک‌‌ها استفاده کند.

در همین راستا، هو ووئی، اقتصاددان ارشد موسسه تحقیقاتی دولتی UOB چین، در واکنش به این رشد تخمین زده شده از سوی نهادهای دولتی پکن نوشت: گزارش کاری این انتظار را تقویت کرده است که سیاست پولی چین همچنان کاهش خواهد یافت.

با این حال، با توجه به افزایش تورم جهانی و محیط نرخ بهره و همچنین شروع مجدد رشد اعتبار، این ریسک با کاهش کمتری روبه‌رو خواهد بود. در حال حاضر، ما همچنان پیش‌‌بینی خود را برای کاهش به ۵۵/ ۳ درصد در پایان سه ماهه دوم سال ۲۰۲۲ حفظ کرده‌‌ایم. همچنین امکان کاهش بیشتر نسبت ذخیره الزامی (RRR) برای کمک به کاهش هزینه‌های تامین مالی برای بانک‌‌ها وجود دارد.

 

اخبار مرتبط