اندیشکده لگاتوم گزارش داد
حقوق‌مالکیت؛ پشتوانه رشد
مالکیت زمینه‌ساز رشد
حقوق مالکیت بخشی جدانشدنی از شکوفایی اجتماعی است و افراد را در اقتصاد و جامعه سهیم می‌کند. حقوق مالکیت به افراد تضمین می‌دهد آنچه در نتیجه کار سخت یک فرد ایجاد شده است به خطر نیفتد. هرناندو دوسوتو در کتاب معروف خود، راز سرمایه، به درستی اشاره می‌کند که «شما به حقوق مالکیت پیش از پول نیاز دارید.» چنین حقوقی برای تسهیل عملکرد اقتصادی به افراد نوعی دارایی می‌دهد تا بتوانند وام بگیرند. اجرای موثر حقوق مالکیت یکی از پیش‌شرط‌های اساسی توسعه است. در ۵سال گذشته، ۱۰اقتصاد برتر از منظر حقوق مالکیت ۵/ ۲برابر سریع‌تر از ۱۰اقتصاد با ضعیف‌ترین حقوق مالکیت رشد کرده‌اند. تحقیقات انجام‌شده توسط لگاتوم همچنین به کشورهایی اشاره می‌کند که سیستم شفاف و مناسب از منظر حقوق مالکیت دارند و مزایای جانبی زیادی را از سوی آن دریافت کرده‌اند؛ ازجمله رسیدگی به شکایات مربوط به زمین و منازعات که به نحوی تاثیرگذار شانس حفاظت از یک صلح پایدار را افزایش می‌دهد.
حقوق مالکیت و دموکراسی
علاوه بر این، تعهد به حقوق مالکیت مشروعیت دولت‌ها و رهبران آنها را افزایش می‌دهد. این مورد به وضوح در کشور استقلال‌یافته جزایر موریس نمایان است؛ جایی‌که هیچ اقدامی برای مصادره زمین‌های کشاورزی اقلیت فرانسوی-موریسی انجام نشد. تعهد دولت به حفاظت از حقوق مالکیت این قوت این تعهد حتی در بررسی کمیسیون دولتی موارد ادعایی سلب مالکیت مربوط به سال۱۷۲۱ نیز مشخص بود. حرمت عناوین مالکیت زمین، حتی آنهایی که به اراضی با ارزش کشاورزی بالا به‌ویژه برای تولید نیشکر اشاره دارند، حفظ شده است. این رویکرد در اجتناب از جناح‌بندی جمعیت موثر بود و برای تمایل دولت های متوالی به رهبری فرانسوی-موریسی‌ها برای کنار گذاشتن قدرت در مواجهه با شکست انتخاباتی نقش کلیدی داشت.
مالکیت و فقرزدایی
تلاش هماهنگ از طریق پروژه‌های اول و دوم مدیریت اراضی کشور (PRODEP)، در نیکاراگوئه کمک کرده است تا چارچوب خود را برای مدیریت اراضی به‌روز کنند. نیکاراگوئه اولویت را به رسمیت بخشیدن به حقوق زمین فقیرترین شهروندان خود و به رسمیت شناختن حقوق زمین مردم بومی می‌دهد. اکنون یک‌میلیون هکتار از اراضی بومی مرزبندی، عنوان و ثبت شده است که تقریبا ۲۰درصد از خاک کشور را پوشش می دهد. به‌رغم تمام موارد گفته‌شده، تنها یک‌میلیارد نفر از ۹/ ۷ میلیارد نفر مردم جهان حقوق مالکیت حقیقی و غیرقابل زیرسوال بردن بر خود و ایده‌های خود دارند و تنها ۳۰درصد از مردم جهان از حق واقعی ثبت‌شده بر زمین و خانه‌های خود بهره می‌برند. شکی نیست که در وضعیت فعلی حقوق مالکیت اهمیت زیادی در توسعه اقتصادی دارد و دولت‌هایی که به دنبال مشارکت روزافزون شهروندان در اقتصاد، تقویت انسجام اجتماعی و مستحکم شدن قرارداد اجتماعی خود با مردم خود هستند باید به دنبال حفاظت هر چه دقیق‌تر و درست‌تر از حقوق مالکیت مردم خود باشند.
