سکاندار جدید بانک مرکزی استرالیا کیست؟
دومینوی «رئیس کلی» زنان
زنی دیگر بر کرسی ریاست
وزارت خزانه‌داری استرالیا با اجتناب از تمدید دوره ریاست فیلیپ لو بر بانک مرکزی این کشور، به دوره هفت‌ساله ریاست او پایان داد. جیم چالمرز، خزانه‌دار استرالیا و آنتونی آلبانیزی، نخست‌وزیر این کشور روز جمعه اعلام کردند که میشل بولاک برای هفت سال آینده ریاست بانک مرکزی استرالیا را بر عهده خواهد داشت. وزارت خزانه‌داری این کشور با انتخاب میشل بولاک اعلام کرد که نهمین سکاندار بانک مرکزی این کشور از میان بانوان است. صنعت خدمات مالی استرالیا در قبضه مردان است و یکی از گسترده‌ترین شکاف‌های دستمزد جنسیتی در این کشور را دارد.
این انتصاب دومین مورد در نوع خود در یک سال اخیر به‌شمار می‌رود. پیش از این رئیس بانک مرکزی ترکیه نیز به یک زن محول شده بود. پیش از این بانک مرکزی کشورهای مالزی، مکزیک، روسیه، صربستان، ویتنام، مقدونیه، اکوادور، کنگو، کوبا و بانک مرکزی اروپا زنان را در کرسی ریاست خود داشته‌اند و دارند. به نظر می‌رسد این علاقه بانک‌های مرکزی برای واگذاری سکان خود به دست متخصصان زن می‌تواند فراتر از تصادف باشد و به ویژگی‌هایی چون نظم بالاتر زنان نسبت به مردان بازمی‌گردد. وزارت خزانه‌داری استرالیا و بانک مرکزی این کشور از خدمات لو طی همکاری ۴۳ساله‌اش با بانک مرکزی تشکر کردند. وزارت خزانه‌داری نقش او را در مدیریت بانک مرکزی از طریق یک دوره «اختلال اقتصادی استثنایی و نااطمینانی، از جمله تاثیرات همه‌گیری کووید-۱۹ و تهاجم روسیه به اوکراین» تایید کرد. وزارت خزانه‌داری در اطلاعیه خود بیان کرد که «ما به فداکاری و کمک قابل توجهی که او به کشور و اقتصاد ما انجام داده است و نحوه ایفای نقش او در یک زمان چالش برانگیز احترام و قدردانی می‌کنیم.»
قربانی سیاست انقباضی
فیلیپ لو، رئیس فعلی بانک مرکزی استرالیا، در ۱۷سپتامبر سال جاری پایان حضور ۴۳ساله خود در بانک مرکزی را تجربه خواهد کرد. این تصمیم در حالی اتخاذ می‌شود که لو قرار است هفته آینده چالمرز را در نشست گروه۲۰ در هند همراهی کند. سال گذشته، هنگامی که لو سیاست‌های انقباضی خود را آغاز کرد، اظهارات پیشین خود در سال۲۰۲۱ را زیر پا گذاشت. سکاندار پولی استرالیا پیش‌تر در سال۲۰۲۱ اعلام کرده بود که تا سال۲۰۲۴ خبری از افزایش نرخ بهره نخواهد بود. نرخ بهره سیاستی استرالیا طی ۱۵ماه گذشته بارها افزایش یافته و از سطح ۱/ ۰درصد به ۱/ ۴درصد رسیده است. بانک مرکزی این کشور اعلام کرده است که این افزایش‌ها ادامه‌دار خواهد بود. این اقدامات خشم عمومی و نارضایتی سیاستمداران را به دنبال داشته است. عمده واکنش‌های منفی از سوی عموم مردم به افزایش هزینه‌ها و بحران هزینه‌های زندگی بازمی‌گردد. با این حال برخی از کارشناسان معتقدند که برکناری لو اقدامی منصفانه نیست.
در واقع آنها معتقدند لو قربانی یک پیش‌بینی در دوران غیرعادی همه‌گیری شده است. منتقدان برکناری لو به اینکه استرالیا از پایین‌ترین سطح بیکاری خود در تقریبا ۵۰سال گذشته برخوردار است، اشاره می‌کنند و می‌گویند بانک مرکزی نرخ بهره را کمتر از همتایان خود در ایالات متحده، کانادا، بریتانیا و نیوزیلند افزایش داده است. منتقدان می‌گویند استرالیا موقعیت غبطه‌انگیز طولانی‌ترین دوره بدون رکود اقتصادی در تاریخ مدرن را که در ۳۰سال اخیر رخ داده است، پشت سر می‌گذارد. آنها این کارنامه بانک مرکزی را مایه افتخار تلقی می‌کنند. شاخص تورم اداره آمار استرالیا تورم ۶/ ۵درصدی را در ماه مه نشان داد که هنوز کمی از هدف بانک مرکزی بین ۲ تا ۳درصد فاصله دارد. نرخ بیکاری در استرالیا در ماه مه به ۵/ ۳درصد رسید.
در ادبیات اقتصادی، افزایش نرخ بهره وام گرفتن را گران‌تر می‌کند و مردم را تشویق می‌کند کمتر خرج کنند که می‌تواند تورم را کاهش دهد. آقای لو پس از پیشنهاد اینکه استرالیایی‌ها باید بیشتر کار کنند و هزینه کمتری برای مقابله با هزینه‌های وام بالاتر داشته باشند، با انتقاد مواجه شد. آقای لو ماه گذشته در یک کنفرانس صنعت مالی گفت که «اگر مردم بتوانند هزینه‌های خود را کاهش دهند یا در برخی موارد ساعات کار بیشتری پیدا کنند، به وضعیت جریان نقدی مثبت بازمی‌گردند.» او همچنین از تصمیم بانک مرکزی مبنی بر افزایش نرخ بهره سیاستی برای دوازدهمین بار دفاع کرده است.
اظهارات رئیس جدید
میشل بولاک ۶۰ ساله، نخستین اقتصاددان زنی است که بر کرسی ریاست بانک مرکزی استرالیا تکیه خواهد زد. انتصاب او در دورانی صورت می‌گیرد که افزایش سطح قیمت‌ها و افزایش نرخ بهره و متعاقبا رشد هزینه‌های زندگی خانواده‌های استرالیایی را به‌شدت کلافه کرده است. بولاک که در حال حاضر نایب رئیس بانک مرکزی استرالیا است، کار خود را در پایان تابستان آغاز می‌کند. این اقتصاددان در اولین واکنش خود به انتصابش به‌عنوان رئیس بانک مرکزی گفت که «دوران پرچالشی برای پذیرش این مسوولیت است، اما توسط یک تیم اجرایی قوی و هیات‌مدیره بانک حمایت خواهم شد.» او افزود که «من متعهد هستم که اطمینان حاصل کنم که بانک مرکزی به سیاست‌ها و اهداف عملیاتی خود به نفع مردم استرالیا عمل می‌کند.»
خانم بولاک را به‌عنوان یکی از افراد خودی بانک مرکزی استرالیا توصیف کرده‌اند. او نزدیک به چهار دهه پیش به‌عنوان تحلیلگر به بانک مرکزی پیوسته است. او پیش از منصوب شدن به‌عنوان نایب رئیس بانک مرکزی در آوریل۲۰۲۲، سمت‌های مدیریتی ارشد دیگری را بر عهده داشت. آنتونی آلبانیزی، نخست‌وزیر استرالیا در توییتی اعلام کرد که میشل بولاک «یک اقتصاددان برجسته و با سابقه طولانی و برجسته در بانک مرکزی» است. آقای آلبانیزی در توییت دیگری گفت که «ما معتقدیم که او تجربه، تخصص و دیدگاه تازه‌ای برای رهبری بانک مرکزی دارد تا با چالش‌های اقتصادی مداومی که استرالیا - و جهان – به آن دچارند روبه‌رو شود.» وزیر دارایی استرالیا نیز به انتظار بولاک واکنش نشان داد و گفت که «این یک لحظه تاریخی برای استرالیا است؛ زیرا برای اولین بار بانک مرکزی را یک زن رهبری می‌کند.» احتمالا به واسطه خوانش غیرمنتظره و کاهشی از تورم ایالات متحده، کار بولاک در این هفته آسان‌تر شده؛ چراکه باعث شده است تا بازارها به‌شدت انتظارات برای افزایش نرخ بهره استرالیا را کاهش دهند.
