آثار سیاست جدید ارزی دولت در بخش کشاورزی و صادرات این حوزه در دستور کار فعالان اقتصادی در بخش‌خصوصی قرار گرفت. تحلیل کارشناسان این حوزه حاکی از آن است که اجبار صادرکنندگان به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور و در عین حال مستثنی کردن عراق و افغانستان از این شیوه، موجب شده تا صادرکنندگان نسبت به این دو بازار روی خوش‌تری نشان دهند. تا آنجا که اقبال به عراق و افغانستان نسبت به سایر بازارها پس از بخشنامه‌های ارزی بیشتر شده است. اما فعالان اقتصادی در این باره دو نگرانی را نیز مطرح می‌کنند. نخست آنکه شیفت صادرات به بازار عراق و افغانستان، موجب از دست دادن سایر بازارها می‌شود. دوم آنکه در این شرایط امکان دارد کالاهای بی‌کیفیت و توسط افراد ناشناس به این دو بازار صادر شود که به‌طور قطع به کالای ایرانی ضربه خواهد زد. البته مشکلات ارزی فعالان اقتصادی معطوف به این موضوع نیست و درحال‌حاضر در هر نشست اقتصادی مشکلات تجار با بخشنامه‌های ارزی مورد بررسی قرار می‌گیرد. در نشست کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران نیز فعالان این بخش، به بیان مشکلات خود با توجه به سیاست‌های ارزی پرداختند که در این راستا، پیشنهاد معافیت صادرکنندگان محصولات کشاورزی از بازگرداندن ارز حاصل از صادرات مطرح و مقرر شد این پیشنهاد به هیات رئیسه اتاق تهران ارسال شود تا در مورد ارسال آن به نهادهای مسوول تصمیم‌گیری شود. رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران در نشست این کمیسیون با اشاره به اینکه بخش عمده‌ای از بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های مصوب دولت به‌دلیل ناهماهنگی میان دستگاه‌ها و سازمان‌ها، اجرایی نشده است، گفت: درحال‌حاضر پرداخت مابه‌التفاوت ۴۰۰ تومانی نرخ ارز به واردکنندگان کالاهای اساسی، به‌دلیل عدم همکاری برخی دستگاه‌های دولتی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و این ناهماهنگی باعث شده است که واردکنندگان فعلا از ترخیص کالاها از گمرکات تا تعیین تکلیف پرداخت مابه‌التفاوت‌ها، ممانعت کنند. کاوه زرگران با بیان اینکه فروش و عرضه برخی مواد اولیه و کالاها عملا متوقف شده است، افزود: عدم اجرای برخی مصوبات دولت، موجب شده که طی هفته‌های اخیر بازار کالایی کشور با کمبود مواجه شود و حتی در برخی کالاها شاهد افزایش یکباره قیمت‌ها هستیم. رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران در ادامه افزود: تجار زیادی از اعتبارات اسنادی فاینانس و یوزانس برای خرید کالاها استفاده کرده‌ و اکنون به پرداخت بدهی‌های خود با نرخ‌های بالا متعهد هستند. مشکلات ایجاد شده در بازار ارز در روزهای اخیر سبب‌شده این گروه عرضه کالاهای خود به بازار را به حالت تعلیق درآورده که صنف و صنعت را در تامین مواد اولیه موردنیاز خود با مشکل مواجه کرده است.  عضو هیات نمایندگان اتاق تهران سپس به پیامدهای جهش نرخ ارز بر صادرات محصولات کشاورزی اشاره کرد و گفت: در بلندمدت با افزایش نوسانات مثبت نرخ ارز واقعی، صادرات محصولات کشاورزی افزایش و با افزایش نوسانات منفی نرخ ارز واقعی، صادرات این بخش کاهش می‌یابد.

زرگران در ادامه، با اشاره به مصوبه اخیر هیات دولت مبنی بر مکلف شدن صادرکنندگان به بازگرداندن ۹۵ درصد ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور طی مدت زمان شش ماه از تاریخ صدور پروانه صادراتی، افزود: این مصوبه منجر به پیدایش شرایطی خاص برای تجار شده به گونه‌ای که عمده صادرکنندگان به سمت صادرات از طریق بازارهای عراق و افغانستان تمایل پیدا کرده‌اند و این خطر وجود دارد که سایر بازارهای صادراتی کشور به مرور زمان از بین برود. مدیرکل دفتر توسعه صادرات وزارت جهادکشاورزی نیز در این نشست، با تاکید بر اینکه در گمرکات کشور ارزش پایه‌های صادراتی به اشتباه محاسبه می‌شود، گفت: باید اصلاحاتی در این زمینه صورت گیرد. شاهرخ شجری، افزود: به‌نظر می‌رسد تا زمانی که دولت درباره نرخ ارز به نتیجه قطعی نرسیده است، باید صادرات را مستثنی کرده و این بخش را از محدودیت‌های سامانه نیما، کنار گذاشت. احمدرضا فرشچیان، نایب‌رئیس هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان مواد غذایی و آشامیدنی نیز طی سخنانی، بر بی‌اعتبار شدن واردکنندگان نزد مشتریان خارجی خود به‌دلیل سیاست‌های جدید ارزی اشاره کرد و گفت: به‌دنبال تنش‌های ارزی چند وقت اخیر، بسیاری از واردکنندگان به اعتبار خود اقدام به واردات موادغذایی و کشاورزی کرده‌اند درحالی‌که همچنان از پرداخت تعهدات خود عاجز مانده‌اند. وی با اشاره به تصمیم دولت مبنی بر معافیت صادرکنندگان به عراق و افغانستان از بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، افزود: این تصمیم موجب آن شده که بخش عمده‌ای از صادرات کشور به کشورهای عراق و افغانستان متمرکز شود و این درحالی است که کالاهای بی‌کیفیت و توسط افراد ناشناس به این دو بازار صادر می‌شود که به‌طور قطع به کالای ایرانی ضربه خواهد زد. فرشچیان با اشاره به تلاش‌های بازرگانان ایرانی برای رفع ممنوعیت صادرات محصولات پسته و کشمش ایران به کشورهای مشترک‌المنافع، گفت: اتاق بازرگانی برای صادرات محصولات ایرانی با هیات اتحادیه اروپا مذاکرات بسیاری انجام داد ولی اجرای این سیاست سبب می‌شود این بازارها مجددا از دست برود.  احمد صادقیان، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و از اعضای کمیسیون، بر اعمال نرخ ارز توافقی میان صادرکنندگان و واردکنندگان تاکید کرد و گفت: یک پیشنهاد این است که دولت محدودیت‌های ناشی از بازگشت ارز حاصل از صادرات را به‌جز صادرات پتروشیمی‌ها، از سایر صادرکنندگان بردارد، در این حالت نگرانی دولت نیز از بابت بازگشت ارز صادرکنندگان به کشور مرتفع خواهد شد.  دبیر انجمن بیسکویت، شیرینی و شکلات ایران نیز با تایید پیشنهاد احمد صادقیان، گفت: این پیشنهاد می‌تواند کمک کند تا بازارهای صادراتی کشور دچار تهدید نشود.

جمشید مغازه‌ای افزایش یک‌باره تعرفه‌ها به‌دنبال افزایش ناگهانی نرخ ارز مبادله‌ای و عدم امکان دریافت وجوه از بانک‌های خارجی برای صادرکنندگانی که ملزم به بازگرداندن ارز به چرخه اقتصادی کشور هستند را از مشکلات ایجادشده برای فعالان اقتصادی برشمرد و درخواست مستثنی کردن صادرات غیرنفتی به‌جز محصولات پتروشیمی از بازگرداندن ارز حاصل از صادرات را بسیار منطقی توصیف کرد. وی همچنین پیشنهاد مستثنی شدن صادرات به پاکستان در کنار کشورهای افغانستان و عراق را نیز مطرح کرد چراکه حجم بالایی از محصولات شیرینی و شکلات کشور که سهم عمده‌ای در صادرات محصولات کشاورزی و غذایی را به خود اختصاص داده‌اند به این کشور صادر می‌شوند. محسن رشیدی‌فرخی، رئیس انجمن ملی خرمای ایران از اجرای طرح خرید تضمینی برای محصول خرما و تکرار آزمون و خطا به‌طور دوره‌ای بدون هیچ مشورتی با بخش‌خصوصی اظهار ناخرسندی کرد و گفت: حتی فرمانداری نیز با نصب پلاکارد اقدام به خرید خرما از کشاورزان کرده است.  رشیدی‌فرخی نیز از مستثنی کردن صادرات بخش کشاورزی از الزام بازگرداندن ارز حاصل از صادرات استقبال کرد و گفت: این معافیت مشکلات بسیاری را از پیش پای صادرکنندگان برخواهد داشت.

لطف‌الله سعیدی، دیگر عضو کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران نیز گفت: بخش‌خصوصی و اتاق بازرگانی باید در مذاکره با دولت، اصرار کند که ارز حاصل از صادرات بخش کشاورزی وارد بازار توافقی شود. محمدعلی طهماسبی، معاون وزیر جهادکشاورزی و نماینده این وزارتخانه در هیات نمایندگان اتاق تهران نیز با اشاره به معافیت صادرکنندگان به عراق و افغانستان از بازگرداندن ارز حاصل از صادرات، گفت: این معافیت و استثنا قائل شدن نمی‌تواند آینده خوبی را برای صادرات کشور رقم بزند، این درحالی است که زیرساخت‌ها و امنیت این دو کشور برای صادرات مجدد بسیار ضعیف است. بهتر بود به جای عراق و افغانستان، کشورهای دیگری انتخاب می‌شدند. در ادامه، محمود بازاری مدیرکل دفتر هماهنگی صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی سازمان توسعه تجارت، از ابلاغ ضوابط جدید برای ارز مورد نیاز بخش حمل‌ونقل کشور توسط بانک مرکزی خبر داد و گفت: پس از مصوبه دولت درخصوص نرخ ارز، چندین پیشنهاد از سوی سازمان توسعه تجارت به دولت ارائه شد، از جمله آنکه پیشنهاد شد عرضه ارز به صادرکنندگان با نرخ ترجیحی و از طریق سامانه نیما صورت گیرد.  وی افزود: حذف واردات خودروهای لوکس با نرخ تخصیصی ۴۲۰۰ تومان و مستثنی کردن بخش کشاورزی از برخی مصوبات ارزی از دیگر پیشنهادهای این سازمان بوده است. در پایان این نشست، پیشنهاد معافیت صادرکنندگان محصولات کشاورزی از بازگرداندن ارز حاصل از صادرات مطرح و مقرر شد این پیشنهاد به هیات‌رئیسه اتاق تهران ارسال شود تا در مورد ارسال آن به نهادهای مسوول تصمیم‌گیری شود.

اخبار مرتبط