بعد از سیاست جدید ارزی دولت در مورد نرخ ارز و تعیین دلار ۴۲۰۰ تومانی به‌عنوان نرخ رسمی در فروردین ماه امسال، دولت اعلام کرد که برای تامین نیازهای مختلف تنها دلار ۴۲۰۰ تومان برای واردات اختصاص می‌دهد و معامله با هر نرخ دیگری قاچاق تلقی می‌شود. از همان زمان کارشناسان و فعالان اقتصادی پیش‌بینی کردند که تخصیص این ارز برای واردات کالاهای مختلف، انگیزه واردات را بالا خواهد برد و از طرفی نرخ نهایی کالاها که به‌دست مصرف‌کننده می‌رسد با نرخ ارز رسمی نخواهد بود چرا که بعضی از افراد و شرکت‌هایی که ارز یارانه‌ای دریافت می‌کنند، کالاهای وارداتی را به همان قیمت به بازار عرضه نمی‌کنند که همین اتفاق باعث شد مابه‌التفاوت نرخ ارز رسمی و غیررسمی به جیب عده‌ای برود. از سوی دیگر براساس آخرین آمارها، تا آخر تیر ماه ۴۴ میلیارد دلار ثبت سفارش انجام شده است که نشان‌دهنده عطش واردات با نرخ رسمی است. هر چند درهفته‌های اخیر دولت با راه‌اندازی بازار دوم سعی در محدود کردن دایره تخصیص ارز رسمی برای واردات کرد و در حال حاضرهم صحبت‌هایی مبنی برتعمیق این بازار با ورود ارز پتروشیمی‌ها و محصولات معدنی از سوی دولت شنیده می‌شود، با وجود این به گفته فعالان اقتصادی، صف طولانی برای واردات و رسیدگی به پرونده‌ها برای ترخیص کالا شکل گرفته است و کالاهای وارداتی در گمرکات رسوب کرده‌اند. این مساله باعث شده است واحدهای تولیدی کشور با کمبود مواد اولیه و تعطیلی خط تولیدی‌شان مواجه شوند.

همچنین فعالان بخش‌خصوصی دراتاق بازرگانی تاکید داشته‌اند که ارز دولتی باید تنها به دارو و کالاهای اساسی اختصاص پیدا کند و سایر کالاها باید برای واردات به بازار دوم مراجعه کنند و همچنین واردکنندگان هم برای تامین ارز خود باید با صادرکنندگان به توافق برسند.  اما به منظور تسهیل روند واردات مواد اولیه و کالاهای اساسی، فرود عسگری، رئیس کل گمرک ایران دستورالعملی را به گمرکات سراسر کشور ابلاغ کرده است و طی این بخشنامه، روزهای کاری گمرک را افزایش داده است. سیاستی که می‌تواند در جهت ضدرسوب کالاها در گمرکات عمل کند و در تسریع روند ترخیص کالا از گمرکات موثر باشد.  عسگری با توجه به اولویت‌ها و اهداف تعیین شده گمرک و در راستای تحقق دولت الکترونیک و همچنین منشور حقوق شهروندی، این دستورالعمل جدید را در جهت ارائه تسهیلات هرچه بیشتر به واردکنندگان، به گمرکات سراسر کشور ابلاغ کرده است. رئیس کل گمرک ایران در این بخشنامه کلیه دستگاه‌های اجرایی را موظف کرده است که ساعات اداری کار خود را براساس ۶ روز هفته تنظیم کنند. در این بخشنامه به گمرکات سراسر کشور اعلام شده است که به منظور جلوگیری از وقفه در انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالا به ویژه کالاهای اساسی و مواد اولیه واحدهای تولیدی، کلیه گمرکات اجرایی کشور باید ۶ روز هفته در محل کار خود حاضر شوند و به خدمت‌رسانی مشغول باشند. بر این اساس هرگونه تعطیلی و برقراری شیفت کاری در روزهای پنج‌شنبه خلاف قوانین است.  رئیس کل گمرک ایران در بند دیگری از این بخشنامه تاکید کرده است در مواردی که کالای واحدهای تولیدی از یک فروشنده خریداری شود و با همان مشخصات و به دفعات در مورد یک ماده خاص توسط آزمایشگاه مجاز اظهارنظر به عمل بیاید و صحت مندرجات اسناد و اظهار با توجه به تعیین ماهیت آزمایشگاه تایید شده است، با موافقت مدیر یا معاون امور گمرکی ذی‌ربط بدون ارسال مجدد آن کالا به آزمایشگاه جهت تعیین ماهیت با رعایت ضوابط و مقررات وفق سابقه بلامانع است. این بند شامل کالاهای استاندارد اجباری نمی‌شود.  رئیس کل گمرک ایران در این بخشنامه انجام سریع تشریفات ترخیص در درب خروج کالاهای اساسی، نهاده‌های کشاورزی و کالاهای وارداتی واحدهای تولیدی و قطعه‌سازان را ضروری دانسته و آن را در اولویت گمرکات سراسر کشور قرار داده است. وی در بند پایانی، پذیرش ضمانت‌های تجمیعی را که توسط بانک عامل برای یک گمرک صادر می‌شود، بلامانع عنوان کرده است.

اخبار مرتبط