فصل تغییر
بخش‌خصوصی و اقتصاد ایران نیازمند افزایش دامنه ارتباطات با جهان بیرون است. این نیاز از تهیه و تجهیز خطوط کارخانه به تکنولوژی خارجی آغاز میشود و تا تامین سرمایه و مواد اولیه پیش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رود. بنابراین استراتژی پیش‌روی اقتصاد ایران بهره‌مندی از تمام مواهب اقتصادهای توسعه‌یافته تا سرحد ممکن و مقدور است که در سرفصل آنها انجام پیگیری‌های لازم برای مبادله اقتصادی با کشورهای اروپایی به‌خصوص از طریق SPV قرار دارد. همچنین باید دقت داشت که به موازات این اقدامات، اقتصاد داخل هم برای شرایط پیچیده تحریمی آمادگی و چابکی لازم را به‌دست آورد.
تحریم در هیچ شکل و اندازه‌ای اتفاقی مثبت و در جهت توسعه کشور نیست، ولی امروز باید بپذیریم که در این موقعیت قرار گرفته‌ایم که نمی‌توانیم در مقابل خواسته‌های نامشروع آمریکا عقب‌نشینی کنیم. پذیرش همین اصل کمک می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند که با نگاهی دقیق در جست‌وجوی روش‌هایی برای استفاده از تحریم‌ها باشیم. تحریم‌ها به‌طور طبیعی توسعه در کشور را محدود می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند و به هیچ عنوان نمی‌توانیم به رشدهای پیش‌بینی‌شده در برنامه‌ها دست پیدا کنیم.
بنابراین در همین گام نخست نباید به توقعات خارج از توان اقتصاد کشور دامن زده شود. تکرار ادعاهایی مانند دستیابی به رشدهای دورقمی و توسعه متوازن و با‌شتاب منجر به انباشت مطالباتی خواهد شد که دولت توان پاسخگویی به آنها را ندارد. در این موقعیت شفافیت و صداقت دو عنصری است که می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند میان مردم، کنشگران اقتصادی و دولت وحدت ایجاد کند. اما تحریم‌ها اگر تنها یک مزیت داشته باشد، آن قطع وابستگی اقتصاد کشور به نفت است. در این شرایط بیش از گذشته بر پتانسیل‌های داخلی کشور تاکید و اتکا خواهیم داشت و در صورتی که طبق اصول منطقی و معقول پیش برویم، تا اندازه زیادی از گرفتاری‌های اقتصادی کشور کاسته میشود.
همه اینها زمانی محقق میشود که برای انجام هر تصمیمی یک «خط معیار» ترسیم کنیم. خط معیار یعنی اینکه بدانیم چه عملی به سود کشور و چه رفتاری به زیان آن است. با ترسیم این خط، مفاهیم معنا می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوند و کمتر ساز مخالف در برابر اصلاحات اساسی اقتصادی نواخته خواهد شد و حداقل اینکه فعالان اقتصادی و مردم متوجه خواهند شد چه گروه، دسته و افرادی دانسته یا ندانسته با رفتار و عملشان منافع ملی را به خطر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اندازند. اما در این موقعیت چه باید کرد؟ مسائلی در اقتصاد ایران وجود دارد که عدم حل آنها حتی در زمان غیرتحریم هم خطرساز و مخل توسعه بود ولی حالا بسیار خطرناک و آسیب‌زاست. به برخی از این موارد می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان اشاره کرد:
۱) ریشه‌کن کردن فساد و رانت: با جلوگیری از صدور بخشنامه‌ها و دستور‌های خلق‌الساعه و شفافیت بیشتر در قراردادها و مقررات دولتی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان به سمت اقتصادی شفاف و رقابت‌پذیر حرکت کرد. در صورتی که رانت‌زدایی جدی از اقتصاد ایران صورت نگیرد، قطعا بحران‌ها عمق بیشتری پیدا می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند.
۲) استفاده بهینه از منابع: یکی از مهم‌ترین این تهدیدات، تداوم پرداخت یارانه حامل‌های انرژی به شکل کنونی است. این روش پرداخت با منطق اقتصادی و عدالت اجتماعی سازگار نیست ولی به شکل غریبی اصرار بر تداوم روندی میشود که نفع کشور و مردم در آن پیدا نیست. فقدان خط معیار در مورد همین موضوع قابل درک و فهم است. براساس آنچه مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده به‌زودی کشور نیازمند واردات بنزین میشود. این درحالی است که نیمی از خانوارهای ایرانی فاقد وسیله نقلیه هستند و بنابراین یارانه بنزین به نفع سه دهک بالایی جامعه تمام میشود. برآوردها نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد سه دهک بالایی به میزان ۲۳ برابر بیشتر از دهک‌های پایینی از یارانه بنزین استفاده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند. روند مصرف سوخت و بنزین در کشور تصاعدی بالا می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رود و علاوه بر آثار زیان‌بار محیط‌زیستی بیش از گذشته عدالت اجتماعی را مخدوش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند.
۳) استفاده از موقعیت جغرافیایی: موقعیت طبیعی کشور و همسایگی با ۱۴ کشور دیگر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند در جهت تقویت صادرات غیرنفتی مورد استفاده و بهره‌برداری قرار گیرد. قابل‌توجه اینکه واردات این کشورها سالانه ۹۹۴ میلیارد دلار برآورد شده است، درحالی‌که سهم ایران از این تجارت تنها ۲۴ میلیارد دلار است. در شرایط تحریمی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان از امکانات این کشورها برای تامین برخی کالاهای موردنیاز کشور استفاده کرد؛ ضمن اینکه با گسترش سطح تجارت، تمامی همسایه‌ها نیز به متحدان قوی برای ایران تبدیل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوند.
۴) ارز و مزیت‌های آن: اکنون که کشور هزینه رشد قیمت ارز را پرداخت کرده و فساد ناشی از ارز چندنرخی و رانتی هم به‌وقوع پیوسته، حداقل عمل منطقی این است که اگرچه دیرهنگام اما دولت به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز پیش برود و یک‌بار برای همیشه این عامل فساد و رانت را از اقتصاد ایران حذف کند. نتیجه این عمل بازگشت ثبات به بازار ارز و کاهش دامنه تغییرات ناگهانی است.
۵) نظام بانکی: موقعیت کنونی کشور این فرصت را در اختیار دولت قرار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد که به‌صورت جدی به اصلاح نظام بانکی و به‌خصوص برخورد جدی با بانک‌هایی که در پرداخت سود سپرده از یکدیگر سبقت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرند، بپردازد. نظام بانکی از گلوگاه‌های مخل فضای کسب‌وکار در ایران است که نیاز جدی به تغییر ساختار آن وجود دارد.
۶) کنترل نقدینگی: نقدینگی بحرانی عظیم در اقتصاد ایران است. اما همین امروز هم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان با استفاده از ابزار شفافیت در نقل‌وانتقالات پولی در مقابل سیل نقدینگی سدی ایجاد کرد.
۷) تصمیم‌گیری جمعی: درحال‌حاضر که وضعیت اقتصاد کشور به‌دلیل تحریم‌های داخلی و خارجی بحرانی شده، زمان بهره‌گیری از مشورت و تجربه بخش‌خصوصی کشور رسیده است. دولت باید بتواند در فرآیندهای تصمیم‌گیری نظر ذی‌نفعان متخصص را کسب و جلب کند. در غیر این‌صورت هر تصمیمی با خطر مواجه میشود که اکنون زمان پرداخت هزینه‌های این‌گونه نیست. همه این اقدامات در دایره توان و قدرت دولت قرار دارد، تنها نیاز به عزم ملی است.
ارسال نظر