صندوق بین‌المللی پول در آخرین گزارش خود بررسی کرد
اقتصاد جهان؛ در مسیر صعود یا نزول؟
آغاز کاهش رشد اقتصادی
معاونت بررسی اقتصادی اتاق تهران در گزارشی به بررسی چشمانداز اقتصاد جهان، ریسک‌ها و اولویت‌های سیاستی ۲۰۲۴-۲۰۲۳ که براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول نگاشته شده است، می‌پردازد. براساس این گزارش برآیند تهدیدها و ریسک‌ها در اقتصاد جهان همچنان روند نزولی دارد. اگرچه برخی از ریسک‌های پرمخاطره تا حدودی تعدیل شده‌اند. از لحاظ ریسک‌های رو به بالا، به دلیل توقف افزایش قوی تقاضا در بسیاری از اقتصادها، پیش‌بینی می‌شود کاهش تورم سریعتر از انتظارات باشد. در سمت ریسک‌های رو به پایین نیز احتمال تشدید کنترل‌های بهداشتی در چین ممکن است روند بهبود را کند کند، احتمال تشدید جنگ روسیه با اوکراین وجود دارد و تشدید تنگنای اعتباری و تامین مالی ممکن است موجب افزایش مشکلات بدهی در جهان شود. همچنین ممکن است بازارهای مالی در واکنش به تغییرات ناگهانی تورم، نسبت به قیمت‌گذاری مجدد دارایی‌ها اقدام کنند. ضمن اینکه تفرقه و پراکندگی بیشتر ژئوپلیتیکی تاثیرات منفی بر پیشرفت اقتصادی خواهد گذاشت. با توجه به بحران هزینه زندگی، همچنان در بسیاری از اقتصادهای جهان، اولویت اصلی تورم‌زدایی پایدار است. با توجه به سخت‌تر شدن شرایط بازار پولی و رشد پایین‌تر که به طور بالقوه بر ثبات مالی و بدهی تاثیر می‌گذارد، استفاده از ابزارهای احتیاطی کلان ضمن تقویت چارچوب‌های ساماندهی بدهی، ضروری است. تسریع واکسیناسیون کووید-۱۹ در چین و سرریزهای مثبت فرامرزی آن، از بهبود اقتصاد جهان پشتیبانی می‌کند. در‌حالی‌که لازم است حمایت‌های مالی بیش از همه برای افرادی که بیشتر تحت‌تاثیر افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی قرار گرفته‌اند، اعمال شود، در‌عین حال باید از کمک‌های مالی در سطح گسترده نیز پرهیز شود. در رابطه با تغییرات اقلیمی، همکاری‌های چندجانبه قوی‌تر برای حفظ دستاوردهای نظام چندجانبه مبتنی بر قانون و مهار تغییرات مزبور از طریق محدودکردن انتشار گازهای گلخانه‌ای و افزایش سرمایهگذاری سبز، ضروری است.
چشمانداز اقتصاد کشورهای جهان
صندوق بین‌المللی پول برای گروه اقتصادهای پیشرفته کاهش متوسط رشد اقتصادی از ۷/ ۲درصد در سال ۲۰۲۲ به ۲/ ۱درصد در سال ۲۰۲۳ را پیش‌بینی می‌کند. بر اساس گزارش منتشرشده سازمان مزبور در ژانویه ۲۰۲۳، حدود ۹۰ درصد از اقتصادهای پیشرفته شاهد کاهش رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۳ خواهند بود. پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی جوامع مزبور طی سال ۲۰۲۴ با ۲/ ۰واحد درصد کاهش نسبت به پیش‌بینی قبلی (اکتبر ۲۰۲۲) به ۴/ ۱درصد برسد.
بر اساس این گزارش، انتظار می‌رود میانگین رشد اقتصادی گروه کشورهای آسیای نوظهور و در حال توسعه پس از کاهش به ۳/ ۴درصد در سال ۲۰۲۲ که عمدتا ناشی از اقتصاد چین بوده است، در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ به ترتیب به ۳/ ۵ و ۲/ ۵درصد افزایش یابد. براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی چین طی سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۲ با ۲/ ۰واحد درصد کاهش به ۳درصد رسید و برای اولین‌بار در ۴۰ گذشته، رشد اقتصادی چین کمتر از میانگین رشد اقتصاد جهانی اعلام شد. برآوردها حاکی از آن است که رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۲۳ به ۲/ ۵درصد افزایش یابد که نشان‌دهنده بهبود سریع اقتصادی است. پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی کشور مزبور در سال ۲۰۲۴ به ۵/ ۴درصد و در میان‌مدت نیز به زیر ۴درصد برسد. چشمانداز رشد اقتصادی هند نمایانگر رشد اقتصادی ۱/ ۶درصد در سال ۲۰۲۳ و ۸/ ۶درصد برای سال ۲۰۲۴ است. پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی در کشورهای آسه آن-۵ (اندونزی، مالزی، فیلیپین، سنگاپور و تایلند) در سال ۲۰۲۳ به ۳/ ۴درصد کاهش یافته و سپس در سال ۲۰۲۴ به ۷/ ۴درصد افزایش یابد. همچنین بر این اساس، پیش‌بینی می‌شود متوسط رشد اقتصادی در گروه کشورهای خاورمیانه و آسیای مرکزی از ۳/ ۵درصد در سال ۲۰۲۲ به ۲/ ۳درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش یابد. پیش‌بینی رشد اقتصادی این مناطق با یک بازنگری نزولی ۴/ ۰واحد درصدی نسبت به اکتبر همراه است که عمدتا ناشی از کاهش بیش از انتظار رشد اقتصادی عربستان سعودی است. رشد اقتصادی عربستان سعودی از ۷/ ۸درصد در سال ۲۰۲۲ به ۲/ ۶درصد در سال ۲۰۲۳ با یک بازنگری نزولی ۱/ ۱واحد درصدی رسیده است. کاهش رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۳ برای این منطقه نشان‌دهنده کاهش تولید نفت مطابق با توافق اوپک‌پلاس است. این در حالی است که انتظار می‌رود رشد غیرنفتی این اقتصاد همچنان قوی باقی بماند.
برای ایالات متحده آمریکا پیش‌بینی می‌شود که رشد از ۲ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۴/ ۱ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش یابد. برای رشد سالانه ایالات متحده آمریکا در سال ۲۰۲۳، یک بازنگری ۴/ ۰واحد درصدی به سمت بالا به دلیل اثرات انتقالی ناشی از انعطاف‌پذیری تقاضای داخلی در سال ۲۰۲۲ وجود دارد. رشد مورد انتظار برای کشور مزبور در سال ۲۰۲۴، حدود یک‌درصد اعلام شده که به دلیل رسیدن به حداکثر ۵درصد نرخ بهره اعلامی فدرال رزرو طی سال ۲۰۲۳، حدود ۲/ ۰واحد درصد نسبت به پیش‌بینی قبلی صندوق بین المللی کاهش یافته است. با بازگشت رشد در نیمه دوم سال ۲۰۲۲ در آمریکا و اکثر اقتصادهای پیشرفته، انتظار می‌رود رشد اقتصادی در سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۴ سریعتر از سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۳ باشد.
رشد پیش‌بینی‌شده برای منطقه یورو، حدود ۷/ ۰ در صد در سال ۲۰۲۳ و ۶/ ۱درصد در سال ۲۰۲۴ است. بازنگری ۲/ ۰ واحد درصدی رو به بالا در پیش‌بینی سال ۲۰۲۳، منعکس‌کننده اثرات افزایش سریع نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا و کاهش درآمدهای واقعی در سال ۲۰۲۲ است که با کاهش قیمت‌های عمده‌فرو‌شی و کنترل قیمت انرژی و حمایت از قدرت خرید مالی در قالب نقل‌و‌انتقالات نقدی جبران می‌شود.
بر اساس آمار و اطلاعات منتشرشده از سوی صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی انگلستان در سال ۲۰۲۳، با یک بازنگری نزولی ۹/ ۰واحد درصدی نسبت به پیش‌بینی اکتبر سال ۲۰۲۲، منفی ۶ درصد پیش‌بینی شده است. دلیل افت رشد اقتصادی کشور مزبور، سیاست‌های پولی و مالی سفت و سخت، بدتر شدن شرایط مالی و بالا بودن قیمت‌های خرده‌فروشی انرژی و تاثیر آن بر بودجه خانوار عنوان شده است.
براساس این گزارش، پیش‌بینی می‌شود با ادامه حمایت از سیاست‌های پولی و مالی، رشد اقتصادی ژاپن در سال ۲۰۲۳ به دلیل سود بالای شرکت‌ها از کاهش ارزش ین و تاخیر در اجرای پروژه‌های قبلی و در نهایت افزایش سرمایهگذاری در کسب‌و‌کارها، به ۸/ ۱ درصد افزایش یابد. انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۴، با از بین رفتن اثرات محرک‌های گذشته، رشد ژاپن به ۹/ ۰ در صد کاهش یابد.
همچنین پیش بینی شده است متوسط رشد اقتصادی گروه کشورهای اروپای نوظهور و در حال توسعه از ۷/ ۰ درصد در سال ۲۰۲۲ با یک بازنگری ۹/ ۰واحد درصدی رو به بالا در سال ۲۰۲۳ به ۵/ ۱ درصد برسد. این امر بازتاب کاهش کمتر رشد اقتصادی روسیه در سال ۲۰۲۲ و به دنبال آن رشد نسبتا مثبت در سال ۲۰۲۳ است.
برای اقتصاد آمریکای لاتین و دریای کارائیب پیش‌بینی شده است که رشد اقتصادی از ۹/ ۳ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۸/ ۱درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش یابد که نسبت به پیش‌بینی اکتبر ۱/ ۰واحد درصد افزایش دارد. آمار و اطلاعات منتشرشده از سوی صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی این منطقه در سال ۲۰۲۴ را ۱/ ۲درصد پیش‌بینی می‌کند که با یک بازنگری نزولی ۳/ ۰واحد درصدی نسبت به پیش‌بینی اکتبر، همراه بوده و بیانگر شرایط مالی سخت، بهای پایین کالاهای صادراتی و بازنگری نزولی در رشد شرکای تجاری این منطقه است. بر اساس برآورد صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی برزیل در سال ۲۰۲۳، به دلیل حمایت‌های مالی بیشتر با یک بازنگری صعودی ۲/ ۰واحد درصدی به ۲/ ۱درصد و در سال ۲۰۲۴ به ۵/ ۱درصد می‌رسد. همچنین انتظار می‌رود رشد اقتصادی مکزیک در سال ۲۰۲۳ به دلیل انعطاف‌پذیری غیرمنتظره و افزایش تقاضای داخلی، با یک بازنگری ۵/ ۰واحد درصدی رو به بالا نسبت به پیش‌بینی اکتبر به ۷/ ۱درصد و در سال ۲۰۲۴ با یک بازنگری ۲/ ۰واحد درصدی رو به پایین به ۶/ ۱درصد برسد.
در کشورهای جنوب صحرای آفریقا انتظار بر این است که متوسط رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۳ به دلیل پیامدهای طولانی‌مدت همه‌گیری کووید-۱۹ با یک بازنگری ۱/ ۰واحد درصدی صعودی نسبت به پیش‌بینی قبلی در سطح ۸/ ۳درصد باقی مانده و در سال ۲۰۲۴ به ۱/ ۴درصد برسد. رشد اقتصادی نیجریه در سال ۲۰۲۳ با ۲/ ۰واحد درصد بازنگری صعودی نسبت به پیش‌بینی اکتبر که منعکس‌کننده رشد فزاینده این کشور به دلیل انجام اقداماتی برای حل‌و‌فصل مسائل مربوط به ناامنی در بخش نفت است، ۳.۲درصد پیش‌بینی شده است و برای سال ۲۰۲۴ انتظار می‌رود رشد اقتصادی کشور مزبور به ۹/ ۲درصد کاهش یابد. رشد اقتصادی آفریقای جنوبی پس از بهبود بحران حاصل از کووید-۱۹ طی سال ۲۰۲۲، در سال ۲۰۲۳ به نصف میزان رشد اقتصادی آن در سال ۲۰۲۲ کاهش یافته و برابر با ۲/ ۱درصد پیش‌بینی شده که دلیل عمده آن تقاضای خارجی ضعیف‌تر، کمبود برق و محدودیت‌های ساختاری است.
