استقلال یا انحصار؟
استقلال یا انحصار مالیاتی؛ از رویا تا واقعیت!
در همه نظام‌های حقوقی دنیا، مجری قانون و قاضی برخورد با تخلفات اشخاص متخلف، نهادهایی مستقل و مجزا بوده و اعمال سلایق در رسیدگی‌ها وجود خارجی ندارد. بی‌طرفی، استقلال و تخصص، به منزله فلسفه وجودی نظام دادرسی عادلانه بوده و بدون آنها، هر نظام دادرسی و فرآیند رسیدگی قضایی و غیرقضایی و تخصصی، در عمل فاقد معنا و مفهوم است. از این رو، تصمیم قضایی و شبه‌قضایی برای حل و فصل اختلافات بی‌طرفانه، باید به‌وسیله قاضی مستقل و بی‌طرف و دارای دانش تخصصی مربوطه اتخاذ شود. حال قاضی تصمیم گیرنده در روند پرونده مورد اختلاف نیز، چه در دادگاه و چه در سازمان‌های مربوطه که مجری حل اختلافات است، باید در دادرسی جاری و مربوطه؛ اجرای قانون، انصاف و عدالت را رعایت کند. طبق اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هیچ مالیاتی وضع نمی‌شود، مگر به حکم قانون و برابر اصل ۲۲ آن قانون که امروزه، به‌عنوان یک اصل به نظر فراموش شده، به شمار می‌رود، بیان می‌دارد: «حیثیت، جان، مال، حقوق و مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند.» با این وجود، برخلاف الزامات قانون اساسی، بحث نظام دادرسی مالیاتی در ایران، به علت نبود استقلال دادرس و بی‌طرفی در فرآیند رسیدگی مالیاتی، اجرایی نشده و تاکید متعارف بر پایه‌ریزی منافع مالی دولت، مبنی بر اعمال حاکمیت در استقلال دادرسی‌ها و اعضای مربوطه، تضییع حقوق شهروند را در بر می‌گیرد. نظام دادرسی مالیاتی در ایران، به نحوی بنا و مقرر شده است که استقلال به معنای واقعی آن در دادرسی‌ها وجود نداشته و طرف اصلی دعوی(سازمان امور مالیاتی) با استفاده از تمام ابزارهای خود به نحو حاکم در دادرسی‌ها، در جهت نیل به اهداف مالیاتی مقرر و تامین منافع دولت برخلاف اصل استقلال و بی‌طرفی در فرآیند دادرسی مالیاتی است.
نقد و نگاهی به ماده ۲۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم:
هیات‌های حل اختلاف مالیاتی به تجویز ماده ۲۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم از سه نفر به شرح زیر تشکیل خواهد شد.
۱- یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی کشور.
۲- یک نفر قاضی، اعم از شاغل و بازنشسته که با وجود قید واجد شرایط بودن وی، هیچ تعریفی از این عبارت به میان نیامده است.
۳- یک نفر نماینده اتاق بازرگانی، صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران یا اتاق تعاون یا جامعه حسابداران رسمی ایران یا مجامع حرفه‌ای یا تشکل‌های صنفی یا شورای اسلامی شهر.
از این‌رو، با توجه به ترکیب یاد شده، مرجع دادرسی بر حل و اختلاف نباید ذی‌نفع بر موضوع مربوطه باشد. همانطور که از ترکیب هیات نیز مشهود است؛ جز نماینده سازمان امور مالیاتی- دو نماینده دیگر تخصص و مهارت کافی و وافی در زمینه مالیاتی را دارا نیستند و مهم‌تر اینکه در مورد بازنشسته بودن قاضی مربوطه نیز بحث وجود دارد که آیا بی‌نیاز از حقوق و مزایا است یا خیر؟ بنابراین، در غیر این صورت، نگرانی از دست دادن جایگاه شغلی و هیات بعدی بی‌تاثیر در استقلال و دنباله روی از نماینده سازمان امور مالیاتی نخواهد بود. وابستگی تشکیلاتی و سازمانی نماینده سازمان امور مالیاتی در جلسات هیات‌های حل اختلاف به دستگاه اجرایی و سازمان‌های حرفه‌ای، قوانین و مقررات مربوط به تشکیل هیات‌ها و دستمزد و مزایای آنها، و...قرینه مناسبی برای عدم استقلال واقعی در این زمینه است. البته، صرف وجود چنین مواردی به تنهایی نمی‌تواند دلیل برنقض بی‌طرفی اعضا باشد، بلکه برای اثبات بی‌طرفی باید در هر مورد اثبات شود که این دلایل و قرائن مُثبت و مستند در جهت‌گیری رای اعضای محترم تاثیر داشته است. با این وجود، این امر می‌تواند احتمال نقض بی‌طرفی از سوی نماینده سازمان امور مالیاتی یا شائبه آن را در این باره تقویت کند. با این حال، نمایندگان بی‌طرف حاضر در جلسه باید اظهار نظر علمی، منطقی و تخصصی ارائه داده و در نهایت، قاضی حاضر در جلسه با توجه به تخصص و سابقه علمی و کاری مرتبط مسوول صدور رای است. بنابراین مطلقا این چنین قاعده‌ای با توجه به محدودیت‌های اجرایی که سرانجام، در راستای تضییع حقوق مالی و معنوی مودی مالیاتی است، رعایت نمی‌شود. پس، مقنن مفهوم استقلال و تخصص در رسیدگی به پرونده مالیاتی مودیان را برای کدام عضو قائل شده است، الله اعلم... در این بین، چه بسا تنها ابزار دفاع مستند از حقوق مودی، لایحه دفاعی مالیاتی ایشان و یا وکیل وی بوده که آن هم خوشبختانه، در اکثر موارد با توجه به حجم پرونده‌ها و تخصصی بودن منابع مالیاتی که طبیعتا تسلط بر کلیه آنها جزو شاخصه‌های اصلی غالب هیات‌های حل اختلافی نبوده و عمدتا، با نگاه فنی مطالعه نمی‌شود. در واقع، با وضعیت موجود، وجود قاضی دادگستری و نماینده صنف مربوطه چندان موثر نیست؛ چراکه ایشان به علت عدم تخصص و مهارت فنی لازم در موضوعات مالیاتی و حسابداری، دارای جایگاهی برای اظهارنظر مقابل نماینده سازمان امور مالیاتی نبوده و هر آنچه ایشان بنویسد، درست یا نادرست؛ خواه‌ناخواه امضا خواهند کرد. در حقیقت، نمایندگان سازمان مذکور، فاعل به اختیار بر اساس تخصص و استقلال نبوده و در اکثر موارد مفعول به اضطرار هستند.
نقش دادستانی انتظامی:
فارغ از مباحث پیش گفته، پیرامون ترکیب هیات‌های حل اختلافی، نهاد دیگری مجدد از جانب خود سازمان امور مالیاتی بر عملکرد نمایندگان این سازمان در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی نظارت دارند که متاسفانه، قریب به اتفاق تحصیلات پایه‌ای مرتبط و تخصص لازم در منابع مختلف مالیاتی برای نظارت و اظهارنظر فنی بر رفتار نمایندگان محترم را ندارند و همواره با بازخواست‌های بی‌مورد و کاملا غیرفنی و غیراصولی، حتی اگر اعضای هیات و نمایندگان سازمان مالیاتی استقلال هم داشته باشند و خود را مصون از بی‌عدالتی‌ها کنند، با این وجود، این مرجع ریسک نکرده و تصمیم‌گیری توام با عدالت را به مرجع بالاتری واگذار می‌کند...البته، اقدامات و تلاش‌های این مرکز در ابعاد دیگر قابل‌تقدیر است. با این وجود، ممکن است؛ اینطور به ذهن خواننده متبادر شود که در مسیر دادرسی مالیاتی، هیات‌های حل اختلاف متعددی وجود دارد که اثرات عدم استقلال و عدم تخصص در امور مالیاتی مربوطه را به مراتب تقلیل خواهند کرد و مضافا، مودی می‌تواند از خدمات کارشناس اجرای قرار و یا کارشناس رسمی دادگستری نیز استفاده کند. باید دید آیا مراجع حل اختلافی بالاتر نیز طبق شرایط پیش گفته است یا خیر. از نظر نگارنده اساسا نباید پرونده به هیات حل اختلاف با این حجم بالا احاله بشود که در گام دوم بخواهیم این معضل را بررسی کنیم، ولی آنچه مشهود است؛ عدم استقلال در مراجع دادرسی مالیاتی یک حاکمیت کلی را داراست، چراکه ترکیب آنها تقریبا، همان ترکیب ثابت بوده(به‌جز هیات ۲۵۱ و ۲۵۱ مکرر) و صرفا اسم مراجع در قانون متفاوت عنوان شده است و مودی مالیاتی پس از طی خزان عمری بی‌سرانجام در این مسیر برای یافتن دادرسی مستقل، به مرجعی می‌رسد که دیوار به دیوار مرجع حل اختلاف اولیه بوده و فارغ از تمام بحث‌های دیگر، ابطال حکم همکار در این وضعیت و اذعان در اشتباه بودن نظریه ایشان دور از انتظار است. کارشناس محترم اجرای قرار نیز به همین وضعیت و با علم به تخصص مالیاتی ایشان از کارمندان سازمان امور مالیاتی است. نهایتا یک دادرسی وقتی ارزنده است که به اجرای عدالت، احقاق‌حق، رفع ناعدالتی و به عبارتی ساده‌تر، کیفیت مطلوب در دادرسی حائز اهمیت باشد. بنابرمراتب فوق در حقیقت نقش هیات‌های حل اختلاف مالیاتی در ایران صرفا، برای اجرای شکل قانون است و آنچه مهم و دست‌نیافتنی است؛ حقوق از بین رفته مودیان محترم مالیاتی است که پس از چند سال معطلی در سراشیبی مراجع حل اختلافی، سرانجام مجموعه اشتباهات رخ داده، عاملی است تا عرصه فعالیت اقتصادی برای ایشان تنگ شده و همان مراجع با برگزاری جلسات هم‌اندیشی در پی چگونگی رونق به بازار کسب و کار در ایران به شور بنشینند.
نتیجه‌گیری:
یادداشت حاضر، نگاه کوتاهی به موضوع مهم مطروحه در نظام دادرسی مالیاتی است که در شرایط کنونی از سوی نگارنده بیان شده است و در واقع، بیان تمامی هرآنچه که در این مسیر وجود دارد، نیست.اما برای بهبود نسبی این وضعیت پیشنهادات قابل ارائه از حیث کارشناسی و حرفه‌ای، به ترتیب ذیل ارائه می‌شود:
۱- اصلاح ماده ۲۴۴ ق.م.م در راستای استقلال، بی‌طرفی دادرسی مالیاتی و تخصصی کردن ترکیب هیات‌ها و به دنبال آن اعتماد و رضایت عموم مودیان محترم مالیاتی.
۲- ایجاد ساختمان اداری مستقل با اعتبار و بودجه مستقل تحت‌نظارت دیوان عدالت اداری یا سایر مراجع مرتبط غیر از سازمان امور مالیاتی.
۳- تشکیل کارگروه‌های فنی و حرفه‌ای با استفاده از ظرفیت‌های منابع انسانی و بازنشسته سازمان امور مالیاتی که حداقل وابستگی مستقیم را نداشته و اشخاص فنی از جامعه حسابداران رسمی و آموزش‌های مستمر در حین کار و فعالیت به‌صورت موردی، با توجه به تخصص فرد در پایه‌های مختلف مالیاتی.
۴- آموزش فنی و تخصصی نمایندگان مجرب و با تحصیلات مرتبط اتاق بازرگانی و اصناف و آشنایی بیشتر با اصول دادرسی مالیاتی و جایگاه مربوطه.
۵-آموزش‌ها و برگزاری کلاس‌های تخصصی و حرفه‌ای برای کادر مالیاتی کلیه واحد‌ها جهت بالا بردن کیفیت رسیدگی‌ها و صحت آنها، جهت جلوگیری از تراکم پرونده‌ها به هیات‌های حل اختلافی.
۶-ایجاد انگیزه و حمایت مادی سازمان امور مالیاتی از نیروهای مالیاتی جهت ایجاد انگیزه و تعلق خاطر و تعهد نسبت به کار و حقوق مودیان مالیاتی.
ارسال نظر