بحران حاشیه‌نشینان
البته شاید عدو (کرونا) شود سبب خیر و درخانه ماندن، کار در فضای مجازی را به ما بیاموزد و تا احداث آن شبکه آمد و شد، از شدت ترافیک و به تبع آن از آلودگی هوا تا حدودی کاسته شود. چالش بعدی شهرداری در سال۹۹ «یعنی تامین سالم هزینه‌های شهر» نه تنها همچنان باقی می‌ماند، بلکه شدت می‌یابد. نه به این علت که این شورا، این شهردار و این معاونان‌شان، به درآمد ناسالم مثل تراکم و کاربری فروشی اعتقاد ندارند (که در شعارهایشان مطرح کرده بودند) بلکه بیشتر به این دلیل که اصولا در سال۹۹ امیدی به‌وجود متقاضی برای این دو امر وجود نخواهد داشت. باید امید داشت که این فضای بی‌متقاضی، به جست‌وجوی راه‌حل‌هایی برای درآمد سالم منجر شود. البته اگر این راه‌حل‌های سالم، به سلامت راه‌حل دولت تدبیر و امید، برای تامین کسری بودجه کشور نباشد، که می‌خواهد از جیب فقیرتر شده مردم هزینه کند. یعنی نخواهد، مانند دولت که افزایش مالیات را راه‌حل دید، افزایش عوارض شهری را مد نظر قرار دهد. گرچه متاسفانه یک شانس درآمدزایی دیگر برای شهرداری که با پذیرش دولت در تامین سهم خودش، از هزینه‌هایی که به‌علت پایتخت بودن سربار تهران و تهرانی‌ها می‌شود، ممکن بود محقق شود، بعلت کاهش شدید درآمد دولت، بیش از پیش دست‌نیافتی خواهد شد.
گفته می‌شود حدود ۲۵ تا ۴۰ درصد هزینه‌های تهران به‌علت پایتخت بودن آن است و منطقا دولت باید آن را تقبل کند، نه شهرداری و شهروندان تهرانی. گرچه کرونا ممکن است با تمرین کار مجازی، بتواند این نوع سیستم کاری و زندگی را پایه‌گذاری کند، اما در مقابل به‌علت امن‌تر بودن فضای خصوصی اتومبیل شخصی نسبت به‌وسایل عمومی، ممکن است به حاکمیت مطلق اتومبیل سواری شخصی که بر فضای شهرسازی و شهرداری‌ها حاکم است، بیفزاید. می‌دانم با تدوین اولین ضوابط شهرسازی کشور، که بعدا به تمام شهرها تسری یافت (بدون اینکه رسما مطرح شود) اینکه هر خانواده باید حداقل یک اتومبیل داشته باشد، تثبیت شد. به این ترتیب که «طبق ضوابط احداث بنا» هر واحد مسکونی باید حداقل یک اتومبیل داشته باشد. حتی در شهرهای کوچک و در بخش فقیر نشین شهرها، که اغلب ساکنان فاقد اتومبیل هستند و سرانه زیربنای قابل‌تملک برایشان زیر ۵۰ متر است، برای تامین یک پارکینگ که به‌طور متوسط ۲۵ متر مربع فضا لازم دارد، باید از آن قدرت اندک تملک مسکن، یعنی زیر ۵۰ متر کاسته شود، تا تامین پارکینگ امکان‌پذیر باشد.
برای تحقق این امر، احداث پیلوت و زیر زمین (به تعداد لازم) برای احداث پارکینگ مجاز شمرده شد. حتی ضرورت دسترسی دادن به هر قطعه زمین هم، عملا در برنامه قرار گرفت. به‌طوری‌که حداقل عرض کوتاه‌ترین کوچه‌ها ۶ متر در نظر گرفته می‌شود، که اتومبیل بتواند وارد شود، وگرنه برای پیاده که «۵/ ۲» هم کافی است. در سال‌های اخیر خیلی به حاکمیت مطلق اتومبیل بر معابر شهری حمله شد، ولی با «کرونا» و ایمن‌تر بودن اتومبیل شخصی بر عمومی، ممکن است تمام رشته‌ها پنبه شود و دوباره این حاکمیت مطلق، بیشتر تثبیت شود. چالش بزرگ‌تر شهرداری تهران در سال ۹۹ (و پس از آن) ظاهرا از بیرون آن و بیرون شهر در راه است، که البته اثراتش در درون شهر تجلی خواهد یافت. آن چالشی است که به‌علت خشک شدن بیشتر هوا و لم‌یزرع شدن بسیاری از اراضی کشاورزی و شهرهای کوچک، با مهاجرت ساکنان آنها به شهرهای بزرگ و تهران، آغاز خواهد شد. این امر با رکود اقتصادی ناشی از محاصره اقتصادی آمریکا (که لااقل در سال ۹۹ امیدی به پایانش نیست) و رکود ناشی از کرونا که می‌گویند تازه در اواسط سال آتی اثراتش هویدا می‌شود، با شدت و حدت بیشتری رخ می‌نماید.
امری که به مهاجرت‌های زیادی منجر می‌شود و ازآنجاکه ما هیچ‌وقت «در مبدأ» به حل مسائل نمی‌پردازیم، مثل مبارزه با کرونا که به‌جای قرنطینه شهر، ابتدا می‌گذاریم پخش شود و حالا از مردم می‌خواهیم که همه در خانه بمانند. آن هم بدون تعطیل کردن ادارات و اندیشیدن تمهیدی برای مردمی که با دستمزد روزانه، نان هر شب را فراهم می‌آورند. یا حتی کودکان و جوانانی که برای کنترات‌چی‌های شهرداری، هنوز مجبورند در آلوده‌ترین زباله‌های روی زمین زباله خشک را از تر جدا کنند و ازآن بدتر آنهایی که غذایشان را درآنها می‌جویند. بنابراین چون هنوز هیچ برنامه‌ای برای مقابله با این امر تدارک دیده نشده، که بتواند از این امر ناخوشایند لااقل بهره برده و به تعادل بخشی سرزمین با تقویت شهرهای کوچک و میانه بپردازد و حتی به راه‌حل‌های میان راه هم اعتقاد نداریم و در مبدا هم نمی‌توانیم برای این عزیزان از محل سکونت خود رانده شده راه حلی بیابیم، لااقل در جوار شهری که در آن حداقل درآمدی برای زنده ماندن وجود دارد، زمینه سکونت آنان را فراهم آوریم.
بنابراین آنها ناچار می‌شوند، خود به احداث شهرک‌ها و «سکونتگاهای مردم ساخت» بپردازند، بعدا این سکونتگاه‌ها را به القابی مثل «سکونتگاهای غیررسمی» یا «حاشیه‌نشینی» و ... مزین کرده و آن وقت نیروی خود را صرف محدودکردن ساکنانش و تخریب خانه‌هایشان می‌کنیم. درحالی‌که این مردم نجیب، نه از دولت غرامت منازل و مزارع از دست رفته خود را می‌خواهند و نه برای این «سکونتگاهای خود ساخت» مثل تمام شهروندان کشور، که دولت موظف به تامین خدمات و تاسیسات است، حتی حداقل‌هایی را تقاضا می‌کنند و فقط یک تقاضا دارند: که بگذارند خانواده آنها در جوار تنها جایی که می‌توانند قوت لایموتی تهیه کنند در آلونکی بیابانی زندگی کنند.
