فرصت‌ها و تهدیدات فراروی ایران
طبق برآوردهای ژورنال انجمن‌های پزشکی آمریکا، کووید-۱۹ در سال ۲۰۲۱ هزینه سنگینی را روی دست دولت دموکرات‌ها خواهد گذاشت: زیان از حیث تولید ناخالص داخلی آمریکا ۶/ ۷ تریلیون دلار، مرگ زودرس ۴/ ۴ تریلیون دلار، آسیب در حوزه بهداشت و سلامت در بلندمدت ۶/ ۲ تریلیون دلار و زیان ناشی از سلامت روحی و روانی جامعه ۶/ ۱ تریلیون دلار خواهد بود. این هزینه‌های سرسام‌آور در حالی رقم خواهد خورد که شکاف‌های اجتماعی و سیاسی به مرحله نزاع‌های هویتی رسیده و تقریبا نیمی از جمعیت آمریکا، دولت مستقر در واشنگتن را فاقد مشروعیت و مقبولیت می‌دانند و این عدم‌اجماع نیز کار را برای بایدن و تیمش جهت مدیریت سیاست داخلی دشوارتر از دوران اوباما خواهد کرد.
در مرحله بعدی، دولت بایدن با دو بحران در حوزه سیاست خارجی مواجه است؛ بحران ایماژ که ناشی از خروج سیاست خارجی ایالات‌متحده از مسیر ارزش‌های کلاسیک و نُرم‌های رایج در این عرصه پس از جنگ جهانی دوم است. از همین رو دولت جدید باید تلاش زیادی را برای ترمیم قدرت نرم آمریکا در نظام بین‌الملل به عمل آورد.
بحران دوم نیز مرتبط با قدرت رو به تزاید چین در نظام جهانی است که سبب می‌شود تزهای کلاسیک مبنی‌بر ادغام چین در نظام سرمایه‌داری کنار گذاشته شود و سیاست جداسازی تدریجی اقتصاد آمریکا از زنجیره تامین کالا و خدمات از چین در دستورکار قرار گیرد (در این راستا آمریکای لاتین جایگزین مناسبی برای چین خواهد بود).
برخی برآوردهای جدید نشان می‌دهد که زمان صعود چین در سلسله‌مراتب قدرت از سال ۲۰۳۵ به ۲۰۲۸ رسیده است؛ بنابراین بایدن برای حفظ قدرت جهانی آمریکا ناچار است از طریق سیاست سد نفوذ، مانع از گسترش دامنه قدرت پکن در نظام جهانی شود. بنابراین این دولت دو برنامه کلی را در رأس اولویت‌های خود در نظر خواهد گرفت: سیاست داخلی و احیای اقتصاد و به تبع آن قدرت نرم ایالات‌متحده و سپس نبرد مدیریت‌شده با چین برای عملیاتی کردن سیاست مهار. از همین رو تمام ترجیحات دیگر دولت بایدن متاثر از این دو اولویت اضطراری خواهد بود و از همین زاویه نیز باید برنامه‌های او را در مورد ایران و خاورمیانه مورد بررسی قرار داد. بر این اساس می‌توان طی ماه‌های آینده منتظر وقوع این تحولات در رابطه با ایران و منطقه بود.
۱- خاورمیانه در عصر بایدن همواره یکی از مناطق مهم در سیاست خارجی آمریکا باقی خواهد ماند، ولی دیگر در کانون آن نخواهد بود (بیشترین تمرکز آمریکا بعد از حملات ۱۱ سپتامبر در سال ۲۰۰۱ معطوف به خاورمیانه و منطقه خلیج فارس شد).
۲- دولت بایدن برای تمرکز ویژه بر سیاست داخلی و چین باید خود را از تنش‌های موجود در خاورمیانه دور کند، ولی لازمه این کار استراتژی کلان چندبُعدی و عمل‌گرایانه برای محدودسازی تنش‌ها در این منطقه از جهان است.
۳- سیاست خارجی آمریکا پس از حادثه ۱۱ سپتامبر بیش از اندازه در منطقه خاورمیانه نظامی شده است؛ بنابراین می‌توان انتظار داشت که تعداد نیروهای آمریکایی از ۶۰ هزار به رقمی در حدود ۱۰ هزار نفر در دوره جدید کاهش یابد. بیشترین حضور نظامی در جغرافیای منطقه در سوریه، عراق و افغانستان خواهد بود و تمرکز نظامی از این حیث از گروه‌هایی نظیر القاعده، داعش و طالبان بر ایران شیفت خواهد کرد (نیروی ویژه عملیات اسپارتان در این دوره مسوولیت‌های گسترده‌ای برعهده خواهد گرفت). در این چارچوب خروج نیروهای نظامی آمریکا از قطر، بحرین، کویت و عربستان قابل‌پیش‌بینی است. این هدف برای مقرون‌به‌صرفه کردن حضور نظامی آمریکا و تمرکز برای رقابت با چین انجام خواهد شد.
۴- آمریکا تعریف محدود و مضیق‌تری از منافع خود در منطقه به‌عمل می‌آورد و انقلاب «شیل» امکان عملیاتی شدن این هدف را بیش از پیش فراهم کرده است. دفاع از اسرائیل نیز به‌عنوان یکی از ستون‌های سیاست منطقه‌ای آمریکا با توجه به بنیان‌های قدرت استراتژیک این بازیگر دیگر تداوم نخواهد داشت؛ بنابراین در عصر بایدن دوران وابستگی اسرائیل به آمریکا برای دفاع از خود به پایان می‌رسد.
۵- پیگیری دیپلماسی برای محدودسازی تنش‌ها به جای تمرکز بر هدف پرهزینه و جاه‌طلبانه تغییر رژیم و تکیه بر راهکارهای نظامی؛ این کار از طریق تشکیل یک مجمع چندجانبه برای مذاکرات منطقه‌ای پیگیری می‌شود. در چارچوب این سازوکار منطقه‌ای، تدوین، تنظیم و تثبیت ترتیبات مشترک برای غنی‌سازی هسته‌ای غیرنظامی، رژیم بازرسی‌ها و راستی‌آزمایی سفت و سخت و محدودسازی استفاده از سلاح‌های متعارف به‌ویژه توسعه و اشاعه موشک‌های بالستیک در دستورکار قرار می‌گیرد.
۶- بازبینی در کمک‌های اقتصادی و امنیتی آمریکا به دولت‌های منطقه ازجمله کمک نظامی ۱/ ۱ میلیارد دلاری سالانه به مصر، محدودسازی فروش تسلیحات به عربستان و به جای آن کمک‌های حقوق‌بشری و بشردوستانه در قالب تقویت بخش خصوصی در منطقه، کاهش نابرابری میان بازیگران، مبارزه با فساد و نقض حقوق بشر.
۷- بازگشت آمریکا به برجام، احتمالا بین ۳ تا ۶ ماه زمان خواهد برد؛ چراکه رژیم تحریم‌ها در دوران ترامپ چنان در هم تنیده شده است که رفع و رجوع آن به لحاظ بوروکراتیک و حقوقی زمان‌بر خواهد بود. ضمن اینکه در این مدت برنامه هسته‌ای ایران نیز رو به جلو بوده و بازگرداندن آن به سال ۲۰۱۵ از حیث فنی مدت‌زمانی به طول خواهد انجامید. بنابراین کاهش تحریم آمریکا علیه ایران به آرامی ولی حتمی خواهد بود. بر این اساس می‌توان در ۱۰۰ روز اول کار دولت بایدن شاهد این تحولات در روند تحریم‌ها بود:
بایدن در قالب کمک‌های بشردوستانه صادرات کالاهای دارویی و غذایی به ایران را تسهیل می‌کند. این کار می‌تواند از کانال‌های تجاری نظیر اینستکس یا کانال سوئیس انجام شود. بایدن با این کار هم سیگنال تمایل به بازگشت به برجام را به ایران ارسال می‌کند و هم این اقدام نیاز به لغو تحریم‌ها نخواهد داشت.
در گام بعدی بایدن احتمالا در روزهای اول کاری خود ممنوعیت سفر اتباع ایرانی و برخی مقامات کشور ازجمله محمدجواد ظریف به ایالات‌متحده را لغو خواهد کرد. بایدن همچنین می‌تواند برخی دستورالعمل‌های اجرایی دوره ترامپ را برای تسهیل کمک‌های بشردوستانه لغو کند؛ ازجمله تعلیق تحریم‌های ثانویه ۸ اکتبر در مورد ۱۸ بانک ایران و همین‌طور قرار دادن بانک مرکزی ایران ذیل موضوع تروریسم در سپتامبر ۲۰۱۹. اما در این بازه زمانی نباید تحولاتی بیش از این را انتظار داشت. بازگشت به برجام یا توافق جانشین، احتمالا در ماه آوریل یا مه انجام خواهد شد؛ یعنی دو طرف تصمیم خواهند گرفت در یک روز و یک ساعت مشخص در یکی از این دو ماه به توافق هسته‌ای بازگردند.
۸- تحریم همچنان به‌عنوان مهم‌ترین ابزار سیاست خارجی دولت آمریکا برای پیشبرد اهداف تعیین‌شده در نظر گرفته خواهد شد. البته فلسفه آن با دوره ترامپ متفاوت خواهد بود؛ یعنی از پروسه تنبیه برای تنبیه به پروسه تنبیه برای تغییر، شیفت می‌کند؛ بنابراین انتظار می‌رود در صورت به بن‌بست رسیدن مذاکرات آمریکا با ایران بر سر اصلاح برجام نقش منطقه‌ای و برنامه موشکی در پاییز و زمستان سال آینده «آدیول آدیامو» نفر دوم وزارت خزانه‌داری در دوره بایدن تحریم‌ها را دوباره در مورد ایران فعال کند.
بنابراین عصر ریاست‌جمهوری بایدن فرصت‌ها و تهدیداتی را به‌صورت توأمان برای ایران ایجاد خواهد کرد؛ هنر دیپلماسی مسوولان کشور در این خواهد بود که با ابزارهای در دسترس خود و البته رویکردی واقع‌بینانه و عمل‌گرایانه از فرصت‌ها نهایت بهره‌برداری را ببرد تا دامنه و گستره تهدیدات محدودتر شود.
