۳ مسیر برای مهار ابرچالش اقتصادی
یکی از این سه‌ناحیه این است که دولت در چنین شرایطی به سراغ اصلاح قیمت برخی از کالاها مانند حامل‌‌‌های انرژی برود. در واقع، شکی نیست که اصلاح قیمت‌ها و کاهش سطح مداخلات دولتی در تعیین قیمت کالاها امری مطلوب است؛ اما در چنین شرایط اقتصادی، اعمال اصلاح قیمتی برای برخی از کالاهای پایه مانند حامل‌‌‌های انرژی و نان به‌خصوص به‌صورت جهشی و ناگهانی، می‌‌‌تواند به شوک تورمی برای اقتصاد ایران طی یک‌سال آینده تبدیل شود. در واقع، یکی از اقداماتی که دولت باید به آن توجه کند، درس‌گرفتن از تجربه حذف ارز ۴۲۰۰تومانی است، به این ترتیب که در شرایطی که کشور با نرخ تورم بالای ۴۰درصد مواجه است، اصلاح قیمتی می‌‌‌تواند مانند حذف ارز ۴۲۰۰تومانی به شوک تورمی دیگری تبدیل شود.
در واقع باید توجه کرد هر نوع اصلاح قیمتی که در هر نظام اقتصادی می‌‌‌خواهد صورت گیرد، باید به‌صورت تدریجی و مبتنی بر شرایط اقتصادی انجام شود. در حقیقت باید گفت، در صورتی که اصلاح قیمتی به صورت ناگهانی و جهشی انجام شود، باعث خواهد شد تا سیاستگذار دیگر نتواند به سمت اصلاح قیمتی سایر کالاهای پایه برود؛ درست مانند اصلاح قیمتی ناگهانی ارز ۴۲۰۰تومانی که موجب شد دولت دیگر به اصلاح قیمتی حامل‌‌‌های انرژی مبادرت نورزد. در حالی که دولت می‌‌‌توانست اصلاح قیمتی ارز ۴۲۰۰تومانی و حامل‌‌‌های انرژی را همزمان و به‌صورت تدریجی انجام دهد، بدون آنکه به شوک تورمی برای نظام اقتصادی تبدیل شود.
ناحیه دومی که دولت باید به آن توجه لازم را داشته باشد تا بتواند نرخ تورم را کنترل کند، انتظارات تورمی است. انتظارات تورمی موضوع بسیار مهم و خطیری است که غافل‌ماندن از آن می‌‌‌تواند عواقب بسیار جدی برای اقتصاد کشور داشته باشد. انتظارات تورمی موجب می‌شود تا مردم از ترس کاهش ارزش ریال، تمایلی به پس‌‌‌انداز و سرمایه‌گذاری به‌صورت ریالی نداشته باشند. به‌عبارت دیگر، در چنین شرایطی کسی به‌دنبال سپرده‌‌‌گذاری بلندمدت در بانک‌های کشور و همچنین، خرید اوراق دولتی نخواهد رفت. در حقیقت در شرایط انتظارات تورمی، تقاضا برای نگهداری ریال کاهش پیدا می‌کند و در شرایطی که تقاضا برای ریال کاهش یابد، بدیهی است که قیمت ریال در بازار پول کاهش پیدا خواهد کرد. در حقیقت در شرایط انتظارات تورمی، کاهش تمایل به نگهداری ریال موجب می‌شود که تقاضا برای تبدیل ریال به کالا و خدمات افزایش پیدا کند و در نتیجه این امر، با افزایش تقاضا برای کالا و خدمات و عدم‌تغییر سطح عرضه متناسب با آن، سطح عمومی قیمت‌ها یا همان تورم افزایش خواهد یافت.
در حقیقت باید توجه کرد که مدیریت انتظارات تورمی، موضوع بسیار مهمی در هر نظام اقتصادی است. در این راستا، باید دقت کرد که انتشار هر خبر منفی در خصوص فضای اقتصادی کشور از کانال انتظارات تورمی می‌‌‌تواند نتایج بسیار منفی بر وضعیت اقتصادی کشور داشته باشد. البته باید دقت کرد که این امر به معنای انتشار اخبار مثبت جعلی در خصوص شرایط اقتصادی کشور یا سانسور اخبار اقتصادی منفی نیست؛ زیرا نفس این امر برای مردم به معنای عدم‌صداقت دولت در حوزه اقتصادی تلقی خواهد شد و به خودی خود می‌‌‌تواند موجب شکل‌‌‌گیری انتظارات تورمی شود و شرایط اقتصادی را نامطلوب سازد. در حقیقت برای کنترل انتظارات تورمی در حال حاضر نیازمند شنیدن اخبار مثبت حقیقی هستیم که یکی از اخبار مثبت حقیقی می‌‌‌تواند شنیدن اخبار مثبت در خصوص آینده برجام و افزایش احتمال توافق باشد.
ناحیه سومی که می‌‌‌تواند بر وضعیت تورمی در آینده تاثیرگذار باشد، موضوع رشد نقدینگی است. موضوع رشد نقدینگی به‌زعم عموم اقتصاددانان نسبت به هر دو عامل قبلی نقش مهم‌تری در تعیین وضعیت نرخ تورم در آینده دارد؛ اما باید توجه کرد که کنترل نرخ رشد نقدینگی، حتی اگر به‌صورت موفقیت‌‌‌آمیز انجام شود؛ اما اصلاح قیمت کالاهای پایه مانند حامل‌‌‌های انرژی و نان به‌صورت جهشی و ناگهانی باشد یا تصمیماتی گرفته شود که باعث افزایش هزینه‌‌‌های تولید شود یا انتظارات تورمی کنترل و مهار نشود، باز کشور درگیر تورم خواهد ماند.
درست است که رشد نقدینگی زمینه و بستر لازم برای ایجاد و تشدید تورم را مهیا می‌کند؛ اما در بحث تورم تنها رشد نقدینگی نیست که بر نرخ مهم اقتصاد کلان اثرگذار است؛ زیرا تغییر قیمت کالاهای پایه و انتظارات تورمی نیز بر نرخ تورم تاثیرگذار هستند. در اینجا لازم به ذکر است که این دو مساله به همدیگر مربوط هستند؛ زیرا افزایش قیمت کالاهای پایه نه‌‌‌تنها به‌‌‌خودی‌‌‌خود می‌‌‌تواند موجب افزایش نرخ تورم شود، بلکه با تشدید انتظارات تورمی از طریق این کانال نیز می‌‌‌تواند موجب تشدید روند افزایشی نرخ تورم شود. در واقع، تردیدی در اهمیت رشد نقدینگی در خصوص نرخ تورم وجود ندارد؛ اما این اهمیت نباید به معنای انکار نقش قیمت کالاهای اساسی و انتظارات تورمی روی نرخ تورم باشد. در خصوص رشد نقدینگی نیز باید به یک موضوع اشاره کرد. رشد نقدینگی در ایران صرفا معلول کسری بودجه دولت نیست. مهم‌ترین موتور رشد نقدینگی در ایران عملکرد نامطلوب برخی از بانک‌های تجاری است. این بانک‌ها آن‌طور که لازم است از مدیریت صحیح بانکی بهره‌‌‌مند نیستند، در نتیجه، بانک‌ها با خلق بی‌‌‌رویه پول موجب تشدید نرخ تورم در نظام اقتصادی کشور شده‌‌‌اند.
در حقیقت، مدیریت نامطلوب بانک‌ها به مراتب بیشتر از کسری بودجه دولت در تشدید نرخ تورم کشور تاثیرگذار بوده است. در نتیجه، بر این اساس لازم است که در جهت کنترل این مساله به‌منظور کنترل نرخ تورم در آینده، مدیریت بانک‌ها در کشور تغییر کرده و به سمت مدیریت علمی چرخش جهت پیدا کند، همچنین نظارت بر عملکرد بانک‌ها باید افزایش یابد. به‌عبارت دیگر، سیاستگذار باید به این نکته توجه کند که حتی با کسری بودجه صفر دولت، باز با روند فعلی مدیریت بانکی، خلق بی‌‌‌رویه پول صورت خواهد گرفت و در نتیجه، نرخ تورم در ایران بدون حل این معضل مدیریتی و نظارتی رفع نخواهد شد.
به‌عنوان جمع‌‌‌بندی بحث باید بیان کرد که در دولت فعلی تنها بحث کاهش کسری بودجه مود توجه است و به مساله عدم‌افزایش جهشی و ناگهانی قیمت کالاهای پایه -حذف ارز ۴۲۰۰تومانی- و همچنین مدیریت انتظارات تورمی –عدم‌احیای برجام تاکنون- توجه نشده است. مضاف بر آن، مدیریت صحیح بانک‌ها هم مورد بی‌توجهی قرار گرفته است. در نتیجه، باید بیان کرد که دولت اگر قصد کنترل نرخ تورم را دارد، باید این سه‌کانال را جدی بگیرد و از این سه‌کانال در کنار کنترل رشد نقدینگی به کنترل نرخ تورم بپردازد.
