شیشه شکسته نرخ بهره بدون ریسک در ایران
در ادامه بانک‌مرکزی برآورد خود از سهم پول و شبه‌پول از نقدینگی را اعلام کرد که تا پایان شهریورماه از رشد بی‌سابقه سهم پول از نقدینگی حکایت داشت. دلیل این امر بی‌ثباتی اقتصاد و رفتن پول به بیرون از سیستم بانکی برای حفظ ارزش و ناکارآمدی نرخ بهره بود. این سهم برابر با ۵/ ۲۲درصد بوده که در ۹سال و چهارماه اخیر (معادل ۱۱۲ماه گذشته منتهی به شهریورماه امسال) بالاترین سطح بوده است. بانک‌مرکزی در راستای اعلام کنترل این متغیر بیان کرد که وضعیت سهم پول ۳/ ۰واحد‌درصد کاهش پیدا کرده و به ۵/ ۲۲درصد رسیده است. در نتیجه با اطلاع از این رقم می‌توان حجم پول مهرماه را محاسبه کرد.
حجم پول در ابتدای پاییز امسال با ۲۴/ ۰درصد رشد ماهانه مواجه شده و به هزار و ۲۷۷هزار و ۳۰۰میلیارد تومان رسیده است؛ یعنی کمترین رشد ماهانه پول در ۶ماه اخیر. این افزایش به لحاظ مقداری در یک‌ماه اخیر معادل ۳هزار و ۶۸میلیارد تومان بوده است. در مقابل شبه‌پول نیز رشد ۸/ ۱درصدی داشته و به ۴هزار و ۳۹۹هزار میلیارد تومان ارتقا پیدا کرده است که در مقایسه با ماه‌های قبل رشد پایین‌تری محسوب می‌شود. برآوردها از رشد نقطه‌ای این شاخص نشان می‌دهد که حجم افزوده‌شده در یک‌سال اخیر برابر با ۹۹۰هزار میلیارد تومان بوده که معادل ۱/ ۲۹درصد است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که سهم پول از نقدینگی در ابتدای سومین فصل سال کاهش پیدا کرده و به ۵/ ۲۲درصد رسیده است؛ کاهشی که در رشدهای ماهانه و نقطه‌ای اجزای نقدینگی نیز مشاهده می‌شود.
چرا نرخ بهره را بالا نمی‌برند؟
در اقتصاد ایران یکی از طولانی‌ترین دوره‌های نرخ منفی بهره حقیقی (نرخ بهره بدون ریسک - نرخ تورم) جهان را شاهد هستیم. نرخ بهره حقیقی یکی از مهم‌ترین سنجه‌ها در اقتصاد‌ها برای حرکت و شیفت منابع و البته ثروت است. هرچه نرخ بهره حقیقی منفی‌‌تر باشد، ایجاد بدهی و اخذ تسهیلات و انتشار اوراق به هر نوعی برای هر کسی که توان و دسترسی به آن داشته باشد باصرفه است؛ چرا که تورم به‌عنوان یک توربوشارژ و پیشران هر بدهی را در بازار‌های موازی (نظیر سهام، مسکن، دلار و خودرو) به ثروت تبدیل می‌کند.
در اقتصاد ایران از سال ۱۳۷۰ تا امروز (یعنی در ۳۱سال گذشته) طی ۲۳سال نرخ بهره حقیقی منفی بوده؛ یعنی اقتصاد ایران به‌گونه‌ای پیش رفته است که می‌توان به آن اقتصاد گلخانه‌ای مبتنی بر نرخ بهره حقیقی منفی اطلاق کرد؛ چرخه‌ای که ایجاد می‌شود مبتنی بر ایجاد تسهیلات در ساختار‌های سرمایه و تبدیل آن به دارایی‌هایی است که با سرعتی متفاوت رشد می‌کنند و همگی بیش از تورم سالانه هستند.
در اینجا با مکانیزمی روبه‌رو هستید که تقریبا ۹۰درصد جامعه از آن به عناوین مختلف محروم هستند و برای حتی یک وام ساده باید دنبال ضامن و چک صیاد بنفش و... باشند. این ساختار‌های سرمایه در تمامی بخش‌ها از جمله تولید می‌توانند به‌گونه‌ای بیمارگونه به بدهی ایجاد کردن و استفاده در بازار‌های موازی و افزایش ارزش دارایی و ارزیابی آنها به مسیر خود ادامه دهند. در اقتصاد گلخانه‌ای مبتنی بر نرخ بهره حقیقی هرچه رابطه با سیستم بانکی یا بازار سرمایه قوی‌تر باشد، انتشار و اخذ تسهیلات ساده‌تر خواهد بود و این در اقتصاد ایران که رتبه آزادی اقتصادی آن ۱۵۸ است مشخص است که برای نهادها و شرکت‌های خصولتی و دولتی راحت‌تر است.
اگر به خاطر داشته باشید در دور اول دولت روحانی شاهد چرخش در نرخ بهره حقیقی بودیم. چهارسال نرخ بهره حقیقی مثبت بود، مردم از تورم در امان و توانمند در پس‌انداز بودند؛ اما اقتصاد گلخانه‌ای ایران دیگر نمی‌توانست با تورم بر ناکارآمدی خود سرپوش بگذارد و به ظاهر‌سازی ساختار سرمایه شرکت‌ها و موسسات کمک کند و این امر در نهایت با چرخشی بزرگ به سیاست نرخ بهره حقیقی منفی در سال ۱۳۹۷ (با تمسک قرار دادن خروج ترامپ از برجام) به خواست ذی‌نفعان بازگشت.
شیشه شکسته نرخ بهره حقیقی منفی در ایران
در انگلیسی مثلی می‌گوید its too little too late یعنی خیلی کم و خیلی دیر! در ایران نیز گفتمان چپ و البته عقب‌افتاده‌ای شکل گرفته بود که خروجی‌اش چیزی بود که ذی‌نفعان دنبال می‌کردند. در اقتصاد گلخانه‌ای با نرخ بهره حقیقی منفی برای اینکه تولید در اسم ضربه نخورد و به پول ارزان دسترسی داشته باشد (با شرایط ایران ارزان نسبت به تورم ۴۰درصد و هزینه تامین مالی ۲۵درصد) میلیون‌ها ایرانی باید در تورم غوطه‌ور باشند، این همان شیشه شکسته است که هازلیت به‌خوبی در باره آن نوشته است.
اولین کار سیاست پولی که به نفع عموم است باید کنترل تورم باشد؛ تورمی که مانند موریانه اخلاق، آینده و درآمد مردم را می‌خورد اما در بازار‌های موازی در حال فربه‌کردن ذی‌نفعان است. تمام جهان دیدند که اقتصاد آمریکایی که با خلق ۷هزار میلیارد دلار نقدینگی در کمتر از دوسال نقدینگی را از ۱۵۰۰۰میلیارد دلار به ۲۲هزار میلیارد دلار رساند، توانست با تغییر سیاست انبساطی و افزایش نرخ بهره از ۲۵/ ۰درصد تا ۵/ ۴درصد در انتهای سال ۲۰۲۲ تورم را از اوج ۹درصد به ۷درصد برساند. این تجربه‌ای است بشری و البته حتما به آن بی‌توجه هستیم؛ چرا که اصلا کنترل تورم اولویت نیست و حفظ اقتصاد گلخانه‌ای و فشار ذی‌نفعان به‌شدت وجود دارد و از زبان بسیاری ارائه می‌شود.
