صندوق تثبیت بازار سرمایه؛ آری یا خیر؟
گزارش رسمی که صندوق در انتهای آذرماه منتشر کرده است از رقم ۱۲همتی حکایت دارد. در اواخر دی‌ماه سال‌جاری نیز حجم دارایی‌های تحت تملک این صندوق تقریبا رقمی بالغ بر ۱۵همت برآورد می‌شود. تثبیت، کنترل و کاهش ریسک‌های سیستماتیکی را که وارد بازار می‌شود، می‌توان از اهداف تشکیل چنین صندوقی برشمرد. در صورتی که ترسی فراگیر در زمان وقوع بحران‌های مالی ایجاد شود، به‌سرعت این صندوق می‌تواند وارد عمل شده و به‌عنوان تعدیلگر در بازار سرمایه رفتار کند.
حمایت از سرمایه‌گذاران خرد و تثبیت و توسعه سیاست‌های عمومی دولت از دیگر وظایفی است که صندوق تثبیت بازار برعهده دارد. در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا در سایر کشورهای دنیا چنین صندوقی وجود دارد یا خیر، باید توجه کرد که این نوع صندوق‌های حمایتی در کشورهای توسعه‌یافته وجود ندارند؛ اما در بورس‌های نوظهور و کمتر توسعه‌یافته نظیر کره، تایوان، چین و... چنین صندوق‌هایی دیده می‌شوند. این نوع صندوق به دلیل بحران‌های متعدد در سال ۲۰۱۵ در چین ایجاد شد و تقریبا ۵درصد ارزش دارایی‌های بازار سهام چین را در اختیار دارد. در مواقع بحرانی حداکثر طی دوروز معاملاتی صندوق می‌تواند در جریان معاملات بازار به نوعی تثبیت و تعدیل ایجاد کند.
واقعیت اینجاست که در اقتصاد‌های پیشرفته، این نوع صندوق‌های حمایتی وجود ندارد؛ چرا که دولت‌ها از طریق سیاست‌های اقتصادی کلانی که اعمال می‌کنند، در راستای تثبیت شرایط در مواقع بحرانی گام برمی‌دارند. به‌عنوان مثال در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ بانک‌های مرکزی دنیا با کنترل نرخ بهره توانستند سیاست‌های اقتصادی خود را اعمال کنند و بورس‌‌‌‌ها را به سمت سطح تعادلی سوق دهند. گذشته‌نگر بازار سرمایه حاکی از این است که در سال ۱۳۹۹ شاخص کل بورس توانست رکوردی تاریخی را به ثبت برساند. دولتمردان وقت نیز در چنین رشدی تاثیر‌گذار بودند. دعوت از مردم و وعده سپردن سرمایه خود به بورس از جمله اظهارات رئیس دولت بود.
متاسفانه در این بازه زمانی صندوق‌های حمایتی نتوانستند به‌عنوان تعدیلگر وارد بازار شوند، در حالی که اگر مانند چین از چنین صندوق بزرگی بهرهمند بودیم، این مهم می‌توانست در این نوع نوسانات به روانسازی معاملات کمک کند. در سال ۱۴۰۱ صندوق تثبیت ۸همت سهام خریداری کرد و در مقابل ۵/ ۲همت سهام فروخت. از نگاهی دیگر صندوق در سال ۱۴۰۰ تقریبا ۲۰۰نماد را مورد معامله قرار داده و در ۹ماه سال ۱۴۰۱ نیز ۵۰۰نماد را معامله کرده است. به عبارتی صندوق تثبیت بازار توانسته است بیش از ۹۰درصد نمادهای بورس را وارد جریان معاملاتی خود کند؛ دقیقا همان هدفی که صندوق در جهت تحقق آن تاسیس شد.
حال موضوع اصلی در باب ۱۵هزار میلیارد تومان سهام دولتی است که از سوی صندوق توسعه ملی برای صندوق تثبیت بازار سرمایه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ در نظر گرفته شده است. در ابتدا قرار بود این رقم به صورت نقدی به صندوق تثبیت تخصیص یابد؛ اما اکنون شرایط تغییر پیدا کرده است. بنابراین هرچند صندوق بزرگ‌تر شود در ادامه نیز می‌تواند به‌واسطه این رقم اوراق تبعی منتشر کرده و نقدینگی کسب کند. بررسی عملکرد صندوق حاکی از این است که از اواخر سال ۱۳۹۹ تاکنون حدود ۵۱۰میلیون دلار منابع باید از طریق صندوق توسعه به این صندوق تزریق می‌شد که تقریبا ۵۰درصد این رقم تاکنون واگذار شده است. در سال‌جاری نیز مطابق وعده‌ها باید ۵همت نقدینگی به صندوق تزریق می‌شد؛ اما تاکنون فقط ۲همت آن واریز شده است.
از طرفی مشاهده می‌شود که در مدت اخیر ورود صندوق تثبیت در آبان ۱۴۰۱ پس از بروز نا‌‌‌‌‌‌آرامی‌ها، باعث ایجاد تعادل در بازار سرمایه شد. همچنین در حالی ارزش معاملات بازار در زمان مذکور در محدوده ۲همت قرار داشت که به کمک صندوق تثبیت، ارزش معاملات در حال حاضر در سطوح بسیار بالاتری قرار گرفته و سبب شده است که دولت به‌طور مستقیم از مالیات دریافتی از معاملات بهرهمند شود. نکته دیگر این است که ورود صندوق تثبیت در مدت اخیر به صندوق‌های درآمد ثابت که (بیش از ۴/ ۱میلیون سهامدار حقیقی دارند) سبب شده است نرخ بهره در بازار کنترل شود و دولت اوراق خود را بهتر بفروشد. بنابراین به نظر می‌رسد در بازار نه‌چندان عمیق فعلی وجود صندوق تثبیت می‌تواند به روانسازی معاملات کمک کند و بحران‌های قبلی مشابه بحران سال ۹۹ به حداقل برسد و از طرفی دولت به طور غیرمستقیم از منفعت بازار سرمایه متعادل بهرهمند شود.
