کنترل نقدینگی؛ بیراههای برای کاهش تورم
هرچند نرخ رشد نقدینگی در بازه ۱۴۰۱-۱۳۹۷ ارقام بالایی بوده است، اما واقعیت این است که افزایش نقدینگی به‌‌‌طور درون‌‌‌زا (براساس تقاضای آن از سمت تسهیلات‌‌‌گیرندگان) صورت می‌گیرد. در واقع، رشد نقدینگی، خود معلول عوامل دیگری -مانند فضای اقتصاد کلان کشور- است. درنظرگرفتن اینکه نقدینگی -به‌‌‌جز تغییراتی که از طریق سیاست پولی ایجاد می‌شود- به‌‌‌طور پسینی تغییر می‌کند، یکی از نکات کلیدی در این زمینه است. در طول بازه مذکور، مهم‌ترین اتفاقی که در سطح اقتصاد کلان رخ داد، جهش نرخ ارز و در پی آن، افزایش تورم بود. افزایش سطح عمومی قیمت‌ها از ناحیه ارز، به این معناست که تورم، نه براساس افزایش تقاضا در اقتصاد، بلکه براساس افزایش هزینه‌‌‌های تولید، بالا رفته است.
با ذکر این نکته می‌‌‌توان گفت در چنین شرایطی، نیاز به سرمایه در گردش بیشتر شده و کسب‌وکارها تقاضای وجه بیشتری از بانک‌ها خواهند داشت. حال اگر بانک‌ها افزایش تقاضای موجود را اجابت کنند، نقدینگی رشد بالاتری خواهد داشت و اگر این کار را نکنند، تولید آسیب خواهد دید. در این دوراهی، بانک‌ها تا قبل از کنترل ترازنامه تاحدی تامین مالی تولید را برعهده داشتند؛ اما پس از آن، شرایط سخت‌‌‌تری برای خلق نقدینگی پیدا کردند. عطش نقدینگی بانک‌ها به‌‌‌خوبی در کمبود ذخایر اضافی آنها قابل ملاحظه است (نسبت ذخایر اضافی به کل ذخایر به‌‌‌رقم ۰۰۹۴/ ۰رسیده است).
بانک‌مرکزی تا پیش از سال ۱۴۰۲ بعضا حدود یک‌‌‌سوم تقاضای وجوه بانک در عملیات سیاست پولی (ریپو) را تامین نمی‌‌‌کرد، حتی در فروردین ۱۴۰۲ مازاد تقاضا تا رقم ۷۶هزار میلیارد تومان نیز افزایش یافت. بانک‌مرکزی با این روش (که در خرداد ۱۴۰۲ تغییر کرد) مازاد تقاضا در بازار ریپو را به بازار بین بانکی و اعتبارگیری قاعده‌‌‌مند منتقل می‌‌‌کرد. در این حالت، فشار بر نرخ‌های بهره افزایش می‌‌‌یافت و عملا شرایط تولید سخت‌‌‌تر می‌‌‌شد.
از طرف دیگر، کنترل ترازنامه بانک‌ها موجب آسیب جدی فعالیت اصلی بانکداری شد. در شرایطی که بانک‌ها برای تامین هزینه سود سپرده مجبور به خلق پول هستند، کاهش توان خلق پول بانک‌ها (از طریق کنترل ترازنامه) به‌‌‌منزله در اختیار قرارگرفتن ظرفیت خلق پول توسط سود بانکی بود. در واقع، امکان ارائه تسهیلات متناسب با تقاضا برای بانک ناممکن می‌‌‌شد. در چنین شرایطی عملیات اصلی بانک دچار آسیب شده و به‌‌‌مرور زمان هزینه سود از درآمد تسهیلات پیشی می‌گیرد.
با توجه به توضیحاتی که در خصوص عوامل کاهش رشد نقدینگی ارائه شد، باید اثر آن بر تورم نیز مورد بررسی قرار گیرد. هرچند در بلندمدت نرخ رشد نقدینگی بر نرخ تورم اثرگذار است، در شرایط شوک هزینه که تقاضای وجوه بانک‌ها افزایش پیدا می‌کند، عدم‌همسان‌‌‌سازی حجم پول با سطح قیمت‌ها، صرفا عوارض رکودی ایجاد می‌کند. ضمن اینکه اثرگذاری کنترل نقدینگی بر کنترل تورم خدشه‌‌‌دار می‌شود (به‌دلیل ساختار معیوب تولید، کاهش کالاهای تولیدی با افزایش قیمت‌ها جبران می‌شود تا با حجم پول در گردش و سرعت آن همخوان باشد). از همین رو، نرخ رشد نقدینگی طی سال ۱۴۰۱ تا حد قابل‌توجهی کاهش یافت؛ اما نرخ تورم تحت‌تاثیر عواملی نظیر شوک حذف ارز ۴۲۰۰تومانی در اردیبهشت و جهش نرخ ارز در آذر ۱۴۰۱ به روند صعودی خود ادامه داد و تا اسفندماه به بیش از ۵۰درصد (رقم بی‌‌‌سابقه در طول ۷۵سال گذشته) رسید.
نکته مهم در این خصوص اینجاست که حتی اگر رشد نقدینگی را باید در بلندمدت به‌گونه‌‌‌ای مدیریت کرد که تورم‌‌‌زا نباشد، باز هم نباید این خلط مفهومی در اینجا صورت بگیرد که ریشه تورم کنونی از ناحیه نرخ ارز و تحریم‌‌‌هاست. بدون توجه به این مساله، هرگونه تلاش برای کنترل تورم، در بهترین حالت، بدون توفیق خواهد بود. بهبود چشم‌‌‌انداز نرخ تورم زمانی حاصل می‌شود که گشایش خارجی با محوریت بهبود تراز ارزی رخ بدهد؛ در غیراین صورت، اتکا به سیاست‌‌‌های پولی انقباضی، کنترل نقدینگی، پایه پولی و... اثرگذار نخواهد بود.
