قانون ایرانیزه برای CSR: نواختن شیپور از سر گشاد...
برای نویسنده هم به عنوان دانشجوی همیشگی سیاست و توسعه، مساله CSR یا به بیان بهتر «کسب‌وکار پایدار و مسوولانه» در نظام اقتصادی ایران و بنگاه‌های فعال در آن، علاوه بر دغدغه فکری، موضوع مشغولیت حرفه‌ای در ۱۲ سال گذشته بوده است.در مرداد ۱۴۰۲، مرکز پژوهش‌های مجلس، «پیش‌نویس قانون مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها» را منتشر کرد. انتشار این پیش‌نویس با همه ایرادات اصولی و عملیاتی وارد به آن، فرصت خوبی برای گفت‌وگو و تقویت «گفتمان پایداری و مسوولیت‌پذیری بنگاه‌های اقتصادی» در ایران است. در این یادداشت به‌اختصار جنبه‌های مختلفی از پیش‌نویس مذکور بررسی و نقد می‌شود.1
طرح نیاز به قانون CSR از کجا آب می‌خورد؟
نویسندگان پیش‌نویس قانون CSR، در گزارش‌ها و مصاحبه‌های خود، دلایل زیر را برای لزوم تدوین چنین قانونی برشمرده‌اند:
- صرف مبالغ هنگفت به نام مسوولیت اجتماعی شرکتی، بدون شفافیت، نظارت و ارزیابی
- شائبه دور زدن قانون یا ایجاد پوشش برای اقدامات غیرقانونی
- شائبه سبزشویی شدید در اقدامات بنگاه‌های ایرانی (دولتی و غیره)
- شائبه پول‌شویی یا تزریق پول به رفقا، تحت عنوان همکاری با موسسات خیریه
- فقدان مشوق برای شرکت‌های با عملکرد مثبت در این حوزه
در نظام حقوقی ایران بیش از 18 عنوان قانون وجود دارد که به حوزه‌های مختلف مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها می‌پردازد و الزاماتی را در حوزه محیط‌زیست، حقوق کارکنان و تا حدی هم اقدامات اجتماعی برای شرکت‌ها شامل می‌شود. اما از نظر نویسندگان پیش‌نویس مذکور، قوانین موجود در این حوزه کافی نیست و معضلاتی دارد:
- تنوع و تکثر قوانین و ضعف ضمانت اجرا
- تنوع نهادها و دستگاه‌های متولیِ پیگیری و نظارت
- مغفول ماندن، ناکافی بودن و در نهایت ناکامی برخی قوانین در اجرا به‌رغم وجود قدرت بالایی که در برخی موارد قانون‌گذار برای متولی در نظر گرفته است
- سکوت یا خلاء قانونی در حوزه‌های جدید مسوولیت بنگاه‌های اقتصادی مانند امنیت داده‌ها و حریم خصوصی کاربران
این آفت‌ها در خیلی از حوزه‌های اقتصادی-اجتماعی ایران وجود دارد و پدیده جدیدی نیست. اما جریانی قدیمی در سیاستمداران در کنار اتفاق‌های سیاسی سال گذشته، کاتالیزور مهمی در بالاگرفتن بحث نیاز به چنین قانونی شد.
الف: با روی کار آمدن مجلس و دولت جدید و به‌دنبال طرح تحقیق و تفحص از یک شرکت بزرگ و پاک‌سازی عناصر منتسب به دولت قبل و حواشی آن، رئیس‌جمهور دولت سیزدهم در جلسه 1401.05.31 هیات دولت، با اشاره به انتشار گزارشِ تحقیق و تفحص، تاکید کرد: دولت، ایجاد شفافیت و نظارت بر شرکت‌های دولتی و برخورد با فساد را افزایش می‌دهد. او متعهد بودن شرکت‌های دولتی به انجام مسوولیت‌های اجتماعی را ضروری برشمرد و گفت: البته شرکت‌های دولتی نمی‌توانند به بهانه انجام مسوولیت اجتماعی به هر شخصی بدون ضابطه پرداخت‌های هنگفت داشته باشند. در ادامه ابراهیم رئیسی به وزیر رفاه ماموریت داد: ضمن تشکیل کمیته‌ای مرکب از وزارتخانه‌های مرتبط در مدت ۱۵ روز، آیین‌نامه‌ای به‌منظور نظام‌مند کردن و شفافیت نحوه هزینه‌کرد ردیف مسوولیت اجتماعی این شرکت‌ها، تدوین و برای تصویب به دولت پیشنهاد دهد!۲
ب: مردم مناطق مختلف کشور در مجاورت صنایع و معادن بزرگ، همیشه از اوضاع بد زندگی، بیکاری و مشکلات معیشتی، بهداشتی، سلامتی، زیرساختی (راه، آب، آموزش و درمان...) گِله دارند. طبیعی است که اولا: بخشی از این مشکلات را ناشی از اثرات منفی حضور صنایع بر سلامت و شرایط اجتماعی خود می‌دانند و ثانیا از مشاهده سطح درآمد و رفاه خودشان با مدیران و صاحبان صنایع به‌شدت احساس تبعیض و نارضایتی کنند.
مقامات محلی، از نماینده مجلس و استاندار گرفته تا شهرداری و شوراهای شهر و روستا و دهیاری‌ها و ائمه جماعت نیز، در تلاش هستند که با برجسته‌سازی این مشکلات و تاحدی هم لابی با مدیران بنگاه‌های اقتصادی، منابع و منافعی را از ایشان برای اهالی منطقه بگیرند و برای خود اعتباری کسب کنند؛ درصورت بی‌پاسخ ماندن هم کار را به مقامات بالاتر و طرح موضوع در تریبون‌های مختلف بکشانند. این دغدغه‌ها در جوار صنایع بزرگی مانند نفت، گاز، پتروشیمی، مس، فولاد، آزادراه‌ها و... شدیدتر است. مجلسیان به استقبال دستور رئیس‌جمهور رفتند و از طریق مرکز پژوهش‌های مجلس پیگیر پیش‌نویسی برای تصویب قانون آن شدند.
نمایندگان مجلس هم که سفارش‌دهنده رسمی پیش‌نویس قانون CSR هستند، در نشستی با کارشناسان و صاحب‌نظران CSR در مجلس، موضوع اصلی را برخوردار نبودن از مواهب و درآمدهای نفتی در مناطق محروم مجاور تاسیسات نفتی دانسته و ضمن اشاره به اینکه مرحله قانونی کردن موضوع مسوولیت‌های اجتماعی-شرکتی در کمیسیون‌های اجتماعی و انرژی مجلس شورای اسلامی در حال رسیدگی است، گفتند این موضوع را پیگیری می‌کنیم تا بتوانیم قانونی را تصویب کنیم که عدالت را در نظام جمهوری اسلامی ایران ایجاد کند و مردمانی که زیر پایشان منابع نفت، آب و گاز وجود دارد از مزایای آن بهره‌مند شوند.۳
در مجموع، نظام تقنینی و اجرایی کشور با هدف بهبود وضعیت عدالت و مسوولیت‌پذیرتر کردن شرکت‌ها و رفع مشکلات موجود، راه‌حلی به ذهنش رسیده است: طراحی، تدوین و تصویب قانونی با عنوان «قانون مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها»، که پیش‌نویس آن با 8 ماده در چهارم مرداد 1402 منتشر شده است.۴
پیش‌نویس قانون مسوولیت اجتماعی شرکتی چه می‌گوید؟
در پیش‌نویس مذکور همه بنگاه‌های اقتصادی که حداقلِ خاصی از سه شاخص گردش مالی، تعداد کارکنان و دامنه مخاطب را دارند، ملزم می‌شوند که «گزارش مسوولیت اجتماعی» سالانه خود را منتشر کنند. وزارت تعاون، کار و رفاه هم متولی صحت‌سنجی این گزارش‌ها شده است. دومین الزام این است که شرکت‌ها اگر احیانا خواستند کاری کنند در فعالیت‌های داوطلبانه خود بر اساس «نقشه آمایش سرزمین» و با اولویت مناطق محروم عمل کنند. ماده جالب دیگر، که جنبه تشویقی دارد، اختصاص 10درصد از مالیاتِ بنگاه‌ها به امور «مسوولیت اجتماعی» البته با چندین تبصره است.
در ادامه، تکلیف ترویج موضوع مسوولیت اجتماعی شرکتی هم بر عهده وزارت آموزش و پرورش، علوم، صمت و صداو‌سیما قرار گرفته است. هر دستگاه تخصصی هم موظف است که استاندارد CSR را در حوزه تخصصی خود تهیه کند و شرکت‌ها هم باید طرح‌ها و پروژه‌های خود را با آن استاندارد منطبق کنند. از منظر عملیاتی و فرم، در طراحی مواد مختلف پیش‌نویس، به واقعیت‌ها، توان تخصصی و شرایط عملیاتی دستگاه‌های مرتبط مانند وزارت کار، اداره مالیات و دستگاه‌های تخصصی توجه نشده است. اما مساله اصلی، رویکرد ساده‌انگارانه و البته برداشت سطحی و برخی اوقات کژ از مفهوم «مسوولیت اجتماعی شرکتی»، و نسبت آن با پیچیدگی‌های نظام اقتصادی ایران و سازوکارهای مدیریت بنگاه‌های اقتصادی است. این مساله در بندهای مختلفِ پیش‌نویس و البته گزارش‌های پشتیبان و مصاحبه دست‌اندرکاران آن مشهود است.۵
از سوی دیگر، پیش‌نویس مبتنی بر پیش‌فرض‌های متعددی تدوین شده است. برای مثال: هرچیزی باید متولی داشته باشد، آن هم متولی دولتی! یا خطر سبزشویی در ایران شدید است، پس باید قانون CSR بنویسیم! این پیش‌فرض‌ها محل بحث صاحب‌نظران و مکاتب مختلف سیاستگذاری است که در ادامه به برخی از مهم‌ترین این موارد اشاره می‌شود.
بازار آزاد، رقابت و تحولات مفهوم CSR در دهه‌های مختلف
CSR از دل تحولات بازار آزاد و رقابت و به دلیل حساسیت‌های ذی‌نفعان مختلف کسبوکارها به‌ویژه مشتریان و سرمایه‌گذاران و در مرحله بعد کارکنان، در نظام‌های اقتصادی توسعه‌یافته متولد شده و البته در طول دهه‌های مختلف پوست‌اندازی‌های مختلفی کرده است. برای فهم درست و البته پیاده‌سازی آن باید به زمینه‌های تاریخی شکل‌گیری آن در دنیای جدید توجه کرد. سیستم اقتصادی ایران اساسا با مفهوم بازار آزاد و اقتصاد رقابتی بسیار فاصله دارد. حجم زیادی از اقتصاد ایران در دست بنگاه‌های دولتی و از آن بالاتر، خصولتی‌هاست. در چنین شرایطی اصولا اجازه و فضایی برای رشد Corporateها به عنوان مهم‌ترین بازیگران صحنه اقتصاد وجود ندارد، یا بسیار محدود است.
مفهوم CSR، در ایران، دچار کژفهمی‌های عدیده‌ای شده است. مثلا اقدامات شرکت در محیط پیرامون و کارهای خیریه و نحوه مصرف منابع شرکت در بیرون سازمان، مانند احداث مدرسه و درمانگاه و آب‌رسانی و... نمونه‌های CSR قلمداد می‌شوند. اخیرا هم واحدهای بازاریابی شرکت‌های ایرانی، CSR را به‌نوعی در دل کمپین‌های تبلیغاتی تعریف می‌کنند. درحالی‌که CSR کمپین برندینگ نیست. مهم‌ترین پرسش CSR این است: چگونه پول درمی‌آوری؟ نه اینکه چطور خرج می‌کنی!
پایداری، رویکردی یکپارچه (نه تفکیک‌شده) به مدیریت و حفظ تعادل در اثرات اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی اقدامات بشر است که در کانون توجه افراد، کسبوکارها و همچنین حکومت‌ها قرار دارد. امروزه مهم‌ترین مسوولیت هر بنگاه اقتصادی را تلاش برای ارتقای پایداری، یعنی توجه همزمان به اثرات اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی می‌دانند. به‌عبارتی اصطلاح CSR، به‌تدریج جای خود را به پایداری و مسوولیت‌پذیری در کسب‌وکار می‌دهد.
CSR رویکردی مدیریتی و برنامه‌ها و اقداماتی داوطلبانه و فراتر از قانون توسط بنگاه‌های اقتصادی است. میزان پایبندی بنگاه‌ها به پایداری و کسب‌وکار مسوولانه، نشانگر سطح بلوغ و موجب حفظ و ارتقای وجهه و خوش‌نامی (Reputation) به عنوان یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های غیرمالی سازمان‌های امروزی است. این موضوع محل رقابت بنگاه‌های اقتصادی و برخی اوقات مزیت آنان نسبت به رقبایشان است و تبدیل آن به ابزاری آمرانه باعث نقض غرض و خالی شدن آن از معنای اصلی می‌شود. برنامه‌ها و اقدامات پایداری بنگاه‌های اقتصادی بیش و پیش از هرچیزی متناسب با نوع کسب‌وکار و اولویت‌های آنها (Materiality) تدوین و اجرا می‌شود. توسعه‌نیافتگی، بیکاری، فقر، حتی آلودگی محیط‌زیست، تخریب منابع آبی و... بیش و پیش از هرچیزی، ناشی از ضعف دستگاه سیاستگذاری و مدیریت ملی و منطقه‌ای در طول چندین دهه است که مسوولان فعلی و سابق به جای گرفتن انگشت اتهام به سوی بنگاه‌های اقتصادی، ابتدا خود باید پاسخ‌گوی شرایط و نارضایتی‌ها در مناطق مختلف کشور باشند. به عبارتی، بار بی‌کفایتی مدیران و سیاستگذاران را نباید بر گُرده بنگاه‌های اقتصادی انداخت.
قانون محدود و مشخص، آن هم برای خطوط قرمز
موضوع شکست بازار (Market failure) و اثرات جانبی منفی (Externalities) فعالیت بنگاه‌ها، که از علم اقتصاد، به ادبیات حقوق و سیاستگذاری عمومی وارد شده است، یکی از مدخل‌های بحث گسترده دخالت دولت در بنگاه‌های اقتصادی و حد و حدود آن است. حکومت‌ها، برای مدیریت این مسائل، معمولا از قیمت‌گذاری، مالیات، عوارض، تعرفه، یارانه، محدودیت‌های تجاری، جریمه یا حتی جرم‌انگاری و تعقیب قضایی بهره می‌برند. مدیریت اثرات جانبی منفی، در برخی موارد، خط قرمز هرگونه فعالیت اقتصادی در نظام‌های اقتصادی پیشرفته است.
لازم به ذکر است که این قوانین، در هیچ نظام حقوقی با عنوان کلی CSR تدوین نشده‌اند. در این بین حسابرسی داخلی و خارجی و نظارت عمومی از طریق رسانه‌های مستقل، موسسه‌های غیرانتفاعی، جامعه مدنی، دانشگاهی و از همه مهم‌تر حساسیت و واکنش بازار (به‌ویژه مشتریان و سرمایه‌گذاران) برای شناسایی، ارزیابی اثرات و جلوگیری یا کاهش اثرات جانبیِ منفیِ آنها نقش کلیدی دارد. نکته مهم در نظام‌های توسعه‌یافته این است که محدودیت‌ها و الزامات قانونی بسیار مشخص و در کنار سازوکارهای طبیعی بازار و حساسیت ذی‌نفعان وجود دارد و به‌نوعی مکمل قواعد مقبول بازیگران بازار است. واضح است که نظام‌های حقوقی بدون حمایت اجتماعی و مشروعیت ناشی از مشارکت بازیگران، به بایگانی قوانین و مقررات شعاری، بی‌اثر و متروک بدل خواهند شد.
از سیاستگذاری (Policy) تا انواع تنظیم (Regulation) در حوزه CSR
تدوین‌کنندگان متن پیش‌نویس شاید متواضعانه بگویند که قصد ما فقط ایجاد بستری برای ترویج گزارشگری CSR و البته زمینه‌سازی برای تشویق احتمالی بنگاه‌ها و منع بنگاه‌های زیاندهِ دولتی از اقدامات بیهوده و هدایت پروژه‌های مذکور به سمت نیازهای واقعی جوامع محروم در کشور بوده است. در این صورت هم باید خاطرنشان کرد در حوزه مسوولیت‌پذیری بنگاه‌ها به دلیل پیچیدگی و شرایط خاص هر نظام اقتصادی، در قدم اول به سندی جامع و کلان برای سیاستگذاری (Policy Making) نیاز داریم. این سند باید مبتنی بر مطالعه دقیق تجربه نظام‌های اقتصادی- حقوقی و البته شرایط فضای کسب‌وکار ایرانی با مشارکت بازیگران اصلی اقتصادی کشور باشد.
تعریف دقیق انواع بنگاه‌های اقتصادی دولتی، نیمه‌دولتی، خصولتی، عمومی و خصوصی برای بازکردن این کلاف سردرگم و تعیین نسبت آنها با مساله مسوولیت‌پذیری و پایداری کسب‌وکار، بخش مهم و کلیدی از این سند سیاستی خواهد بود. در مرحله بعد می‌توان وارد فاز تنظیم (Regulation) شد که در ادبیات حقوق عمومی بازه‌ای از قواعد، مقررات، استانداردگذاری و در نهایت تصویب قوانین را دربرمی‌گیرد. نظام‌های پیشرفته حقوقی و اقتصادی، چندین سال و فاز را برای مطالعه، آزمایش و پیشنهاد یک رگولیشن خاص (آن هم نه لزوما قانون) در حوزه CSR سپری می‌کنند. علاوه بر این باید افزود که در حال حاضر استانداردها و چارچوب‌های بین‌المللی متنوعی برای گزارشگری جنبه‌های مختلف و ارزیابی سطح پایداری و مسوولیت‌پذیری بنگاه‌های اقتصادی تدوین شده است که بسیاری از نهادهای عمومی و حاکمیتی اقتصادی کشورهای جهان، همان‌ها را پذیرفته‌اند و ترویج می‌کنند.
شروط بنیادین و ابتدایی برای ارتقای پایداری و مسوولیت‌پذیری بنگاه‌ها
به‌صورت کلی هر تلاش و اقدامی که منجر به بهبود فضای کسب‌وکار، آزادی و رقابت‌پذیری فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی و در نهایت رونق اقتصادی بشود، به‌نوعی بستر لازم برای ارتقای رفتار پایدار و مسوولانه را در بنگاه‌های اقتصادی فراهم می‌سازد. اقتصاد ایران، حتی با وجود منابع نفتی، در تله فقدان رشد مزمن گیر افتاده است. کاهش درآمد سرانه، ضعف طبقه متوسط و فقر بیشتر، نتیجه محتوم این چرخه است. از سوی دیگر، تاریخ مشخص می‌‌کند که تورم با فساد به‌معنای تخطی از هر نوع قوانین (چه وجدانی، چه اجتماعی) ارتباط نزدیکی دارد.۶ قاعدتا در شرایط رکود و تورم مزمن، مالیات‌های فزاینده، تحریم‌های متعدد و قطع ارتباط با شرکت‌های بین‌المللی، انحصار، بسط ید نهادهای وابسته به دولت، تضاد منافع و ضعف شدید در شاخص‌های حاکمیت یا راهبری شرکتی در نظام اقتصادی، انتظار ارتقای معنادار پایداری و مسوولیت‌پذیری در عملکرد بنگاه‌های اقتصادی، شوخی‌ای بیش نیست.
پی‌نوشت:
1- این یادداشت بخشی از مقاله مفصلی است با همین عنوان که با هدف بازخوانی مفاهیم اصلی مرتبط با CSR به‌ویژه در وضعیت اقتصاد سیاسی ایران و همچنین نقد رویکرد سیاستگذاری کلانِ حکومتی به موضوع و در نهایت ارائه پیشنهادهایی برای ارتقای سطح «پایداری و مسوولیت‌پذیری بنگاه‌های ایرانی» تالیف شده است.
2 - https://www.president.ir/fa/138999
3 - «ششمین جلسه از سلسله نشست‌های همایش ملی مسوولیت اجتماعی؛ دانشگاه و صنعت»، گزارش وب‌سایت رسانه مسوولیت اجتماعی، 24 مهر ۱۴۰۲:
www.B2n.ir/j59064
4- پیش‌نویس قانون مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها:
https://rc.majlis.ir/fa/report/download/1779683
5- بررسی سیاستگذاری مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها در ایران و جهان، مرکز پژوهش‌های مجلس، تاریخ انتشار 1401.11.25:
https://rc.majlis.ir/fa/report/download/1757623
همچنین، گفت‌وگوی «فرهیختگان» با سینا شیخی، «تبعات رهاشدگی حوزه مسوولیت اجتماعی سهمگین است»، 1402.06.19، شماره ۳۹۵۶،
https://farhikhtegandaily.com/images newspaper
/2023/ 09/2737/15_2737.pdf
6- تورم و اخلاق (کتابی برای همه درباره یک تجربه تاریخی)، اندرو دیکسون وایت، ترجمه سید حسن دیباج، انتشارات دنیای اقتصاد، نوبت ششم 1402، ص11
