فدرال رزرو طبق برنامه پیش خواهد رفت
آمادگی بازارها برای افزایش نرخ بهره
مسیر بازارها هفته گذشته تفاوت معناداری با روند چند هفته قبل آنها داشت. شاخص دلار بازهم به سطح ۸۹ واحدی نزول کرد، اونس طلا یکی از بهترین هفته‌های چند سال اخیر خود را پشت‌سر گذاشت و بازار سهام آمریکا ۵ روز متوالی رشد کرد. پیش از این هفته، بازار سهام ریزش شدیدی را تجربه کرده بود، اسکناس آمریکایی به آرامی صعود می‌کرد و فلز زرد تحت‌فشار زیادی قرار داشت. تغییر مسیر بازارها پس از انتشار گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده از سوی وزارت کار ایالات‌متحده آغاز شد. این شاخص که مقیاس معتبری از وضعیت تورم در اقتصاد آمریکا به‌شمار می‌رود، بیش از پیش‌بینی‌های رسمی ثبت شد و همسو با انتظارات عمومی در بازارها به‌نظر می‌آمد. گمانه‌های تورمی از اوایل ماه جاری میلادی در حال افزایش بودند و تاثیر متقابل خود بر بازدهی اوراق ۱۰ ساله خزانه را با افزایش این نرخ نشان دادند. صعود نرخ بازدهی این اوراق به بالای ۹/ ۲ درصد، همزمان با افزایش تفاوت این نرخ با بازدهی اوراق ۱۰ ساله مصون از تورم، سیگنال تورمی را مخابره کرده بود. بازار سهام به‌واسطه این سیگنال وارد کانال اصلاح شد و افت محسوسی را تجربه کرد. سرمایه زیادی از وال‌استریت خارج شد و به بازارهای جایگزین انتقال یافت؛ اما پس از ثبت تورم سالانه ۱/ ۲ درصدی (نرخ نقطه به نقطه شاخص CPI از ژانویه سال جاری نسبت به ماه مشابه سال گذشته)، نگاه‌هایی که به تورم دوخته شده بودند به سمت فدرال رزرو چرخیدند. رشد تورم شاخص دلار را وارد سیر نزولی و فلز زرد را وارد کانال افزایشی کرد. بازار سهام به این دلیل که اثر تورمی را پیش‌خور کرده بود، پس از اصلاح چند درصدی آماده ثبت ششمین روز با رشد متوالی شده است. رشد تورم بالطبع نیاز به افزایش نرخ بهره را بیشتر می‌کند و این انتظار تا چند هفته آینده بازارها را درگیر خود خواهد کرد. با این اوصاف، مسیر بازارها در هفته گذشته بیشتر به تورم معطوف بود؛ اما رفتار این بازارها در هفته‌های آتی بیشتر از سیاست پولی فدرال رزرو یا همان نرخ بهره تاثیر خواهد پذیرفت. البته این دو مولفه اثر متقابل زیادی بر یکدیگر دارند و بررسی یکی از آنها بدون توجه به دیگری بی‌معنا است.
اثر تورم بر مسیر هفته گذشته بازارها
رشد تورم در ایالات‌متحده از سال گذشته میلادی درگیر حواشی زیادی شده بود. فدرال رزرو دلیل ضعف در رشد تورم را ناشناخته عنوان می‌کرد و نگرانی از عدم تحقق نرخ تورم هدف (نرخ ۲ درصدی که معیار آن PCE است) افزایش یافته بود. با این حال برخی از کارشناسان سال ۲۰۱۸ را با رشد تورم همراه می‌دانستند. سال ۲۰۱۸ در حالی در بازارها استارت خورد که رشد سالانه شاخص قیمت مصرف‌کننده ۹/ ۱ درصد و شاخص مخارج شخصی مصرف‌کنندگان (معیار فدرال رزرو) ۷/ ۱ درصد پیش‌بینی شده بود. چهارشنبه هفته گذشته نرخ شاخص قیمت مصرف‌کننده بیشتر از انتظار و در نرخ ۱/ ۲ درصدی گزارش شد. این گزارش ضعف در افزایش قیمت‌ها را تا حدودی پوشش داد و آینده اقتصادی آمریکا را امیدوارتر کرد. در همین هفته، دونالد ترامپ برنامه کاخ سفید برای اجرای طرح زیرساخت‌ها را به کنگره فرستاد. طرح تقویت بودجه زیرساخت‌ها پس از تصویب طرح کاهش مالیات‌ها دومین وعده بزرگ رئیس‌جمهوری آمریکا محسوب می‌شود. همزمانی اجرای این دو طرح از سوی کارشناسان با دو دیدگاه همراه شده است. برخی عواقب تورم‌زای این دو طرح، افزایش کسری بودجه و تشدید جنگ تجاری بین کشورهای بزرگ را به ضرر اقتصاد آمریکا و اقتصاد بین‌الملل توصیف کردند؛ اما دیگر کارشناسان، افزایش بدهی فدرال به‌واسطه این دو طرح را منجر به افزایش رشد اقتصادی و ارتقای بهره‌وری نیروی کار عنوان می‌کنند. هر دو سناریو با دلایل و تحلیل‌های زیادی پشتیبانی می‌شوند. این موضوع تا حدی پیش‌بینی‌پذیری مثبت یا منفی بودن اجرای این دو طرح را مشکل ساخته است. هرچند پیش‌بینی در شرایطی که این دو طرح گسترده در مراحل مقدماتی هستند، ممکن نیست؛ اما اثری که بازارهای جهانی پس از ارسال برنامه زیرساخت‌ها از خود بروز داد، بیشتر به نگرانی از رشد تورم شباهت داشت. همانطور که پیش از این نیز مطرح شد، شاخص دلار به مرز ۸۹ واحدی بازگشت و فلز زرد در لحظاتی مرز ۱۳۶۰ دلاری را نیز لمس کرد. در حالی که رشد تورم چراغ سبز رشد نرخ بهره مطابق با برنامه «کمیته بازار آزاد» را نشان می‌داد؛ اما افزایش احتمال اجرای ۳ نوبت رشد نرخ بهره از سوی فدرال رزرو کمتر از رشد تورم بازارها را تحت‌تاثیر قرار داد. تورم در هفته گذشته اهمیت بیشتری برای سرمایه‌گذاران داشت. اظهار نظر «کریستین لاگارد»، رئیس صندوق بین‌المللی پول نیز به این سناریو سندیت بیشتری می‌دهد. لاگارد طی سخنرانی خود در مونیخ، سیاست کاهش مالیاتی دونالد ترامپ را برای اقتصاد بین‌الملل مخرب توصیف کرد و اثر داخلی آن برای مردم آمریکا را افزایش نرخ تورم دانست. هرچند دیدگاه‌های موجود اولین موج اثرگذاری دو طرح ترامپ را به افزایش مصرف و رشد دستمزدها منجر می‌دانند؛ اما این دیدگاه تنها بخشی از واقعیت را نشان می‌دهد. لاگارد در ادامه سخنرانی خود کاهش مالیات‌ها در آمریکا را عامل تبعیت سایر کشورها از این سیاست اقتصادی عنوان کرد. زمانی‌که کشورهای دیگر بخواهند نرخ مالیات را برای حفظ رقابت با آمریکا کاهش دهند، جنگ مالیاتی در دنیا به راه می‌افتد. نزاع مالیاتی باعث می‌شود بودجه بخش‌های رفاهی در این کشورها کاهش یابد و این مساله مهم‌ترین اختلاف صندوق بین‌المللی پول با سیاست اقتصادی کاخ سفید است. لاگارد، نیاز اساسی جوامع را سرمایه‌گذاری در بخش عمومی دانست و کاهش مالیات شرکت‌ها را تنها موجب افزایش رقابت مالیاتی و بی‌اثر بر این نوع سرمایه‌گذاری عنوان کرد. وی معتقد است کاهش نرخ مالیات از میزان سرمایه‌گذاری در بخش سلامت، آموزش و حتی زیرساخت‌ها خواهد کاست. با توجه به موضع رئیس صندوق بین‌المللی پول، پیش‌بینی‌های تورمی بیش از گمانه‌های انقباضی مورد توجه بازارها قرار گرفته بودند. با این حال، هفته‌های پیش روی بازارها با افزایش اثرگذاری نرخ بهره هدف فدرال رزرو بر روند آنها همراه خواهد شد؛ چراکه نتایج به‌دست آمده از بررسی ابزار «دیده‌بان نرخ بهره فدرال رزرو» در روزهای گذشته، از رشد قابل‌توجه احتمال تداوم بی‌وقفه افزایش نرخ بهره هدف حکایت دارد.
نرخ بهره؛ راهنمای بازارها در هفته‌های آتی
بازارها سیاست پولی فدرال رزرو را پس از تجربه اثرگذاری همه‌جانبه رشد تورم، به شدت زیر نظر گرفته‌اند. «جی پاول»، کمتر از یک ماه است که به‌عنوان جایگزین «جنت یلن» ریاست این بانک مرکزی را بر عهده گرفته است. کارشناسان، تغییر سکاندار پولی آمریکا را از دو جنبه بررسی کرده‌اند؛ جنبه اول نیاز دونالد ترامپ به افزایش نفوذ خود در فدرال رزرو را مطرح می‌کند. طبق این دیدگاه، سیاست‌های اقتصادی کاخ سفید در آینده وابستگی زیادی به سیاست پولی پیدا خواهد کرد و جروم پاول چربش کفه ترازوی اعمال قدرت جمهوری‌خواهان در فدرال رزرو را بیشتر می‌کند. جنبه دوم، کنار گذاشته‌شدن یلن و انتخاب پاول را بیشتر به یک باج سیاسی تشبیه می‌کند. سخنرانی پاول پس از مراسم سوگند، این جنبه را رنگین‌تر جلوه می‌دهد. پاول آتیه سیاست پولی که فدرال رزرو پیش از ریاست وی در نظر گرفته بود را ادامه‌دار بروز داد. با این شرایط، جهت سکان پولی و شدت اعمال سیاست انقباضی تا چند سال آتی تغییر خاصی نخواهد کرد. با توجه به موضعی که پاول پیش گرفته، افزایش نرخ بهره و تعدیل ترازنامه اوراق فدرال رزرو همانطور که برنامه‌ریزی شده بود پیش خواهد رفت؛ بنابراین ۳ نوبت افزایش نرخ بهره در برنامه کاری کمیته بازار آزاد قرار دارد. تاثیر همه‌جانبه تورم بر مسیر بازارهای جهانی که بیشتر دلار و طلا را درگیر خود کرده بود، حساسیت این بازارها به نرخ بهره را در هفته‌های آینده افزایش داده است. احتمال رشد ربع درصدی نرخ بهره هدف فدرال رزرو ظرف هفته گذشته افزایش محسوسی داشت. این نرخ طبق برنامه کمیته بازار آزاد در نوبت اول از ۵/ ۱ درصد به ۷۵/ ۱ درصد افزایش خواهد یافت. پیش از انتشار گزارش تورم، احتمال رشد نرخ بهره ۷۵ درصد بود؛ اما پس از پایان اثرگذاری تورم، این احتمال به بیش از ۸۵ درصد افزایش یافت.
ارسال نظر