ورود دولت به عرصه فعالیت‌های اقتصادی عرصه را برای بخش خصوصی تنگ کرده، رقابت را مخدوش می‌کند و درنتیجه هزینه تمام شده کالاها و خدمات را افزایش می‌دهد و رقابت‌پذیری بنگاه‌ها در عرصه بین‌المللی را نیز متاثر می‌سازد. آسیب‌های مذکور روندی جهانی به سوی خصوصی‌سازی پدید آورد که اهدافی چون افزایش کارآیی، کاهش مداخله دولت در اقتصاد، ایجاد فرصت‌های رقابتی، توسعه مالکیت سهام، قرار دادن بنگاه‌های دولتی در چارچوب نظم بازار و ایجاد نوعی درآمد برای دولت را دنبال می‌کرد.

خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی در ایران از دهه ۱۳۷۰ آغاز شد و از اوایل دهه ۱۳۸۰ و با تاسیس سازمان خصوصی‌سازی و به پشتوانه قانون برنامه چهارم توسعه شتاب بیشتری گرفت. با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در سال ۱۳۸۵ و تصویب و ابلاغ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در تیر ماه سال ۱۳۸۷، خصوصی‌سازی در ایران روند جدی‌تری به خود گرفت. در صدر سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، اهدافی به شرح زیر درج شده است:

  •   شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی
  •   گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به ‌منظور تامین عدالت اجتماعی
  •   ارتقای کارآیی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری
  •   افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی
  •   افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی
  •   کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی
  •   افزایش سطح عمومی اشتغال
  •   تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها

با گذشت دو دهه از آغاز خصوصی‌سازی در ایران و سپری شدن یک دهه از اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، ارزیابی‌ عملکرد اجرایی این قانون و بررسی کیفیت دستیابی به اهداف مذکور از آن رو حائز اهمیت است که نقاط ضعف و قوت متفاوتی را آشکار می‌کند که آگاهی از آنها لازمه تداوم مسیر است.

از سال 1380 تا 17/ 2/ 1397، قریب به 8/ 59 درصد از واگذاری‌ها به‌صورت فروش به عموم متقاضیان بوده، 8/ 21 درصد بابت رد دیون بوده و 4/ 18 درصد به‌صورت سهام عدالت واگذار شده است. گزارش‌ها حکایت از آن دارند که از سال ۱۳۸۰ تا شهریورماه ۱۳۹۲، تنها ۱۸ درصد از واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی انجام شده و این سهم در دولت یازدهم و دوازدهم بر ۷۱ درصد بالغ شده است.

 سهم بخش خصوصی واقعی از مجموع واگذاری‌ها در سال ۱۳۹۶ برابر با ۱۰۰ درصد بوده که بیانگر واگذاری ۸/ ۱۱ هزار میلیارد ریال عرضه و فروش سهام و دارایی به متقاضیان بخش خصوصی است. این در حالی است که سهم مذکور در سال ۱۳۹۵ برابر ۵/ ۶۱ درصد بوده است. میزان واگذاری‌ها تا اواخر خرداد سال جاری برابر ۳۳۰ میلیارد ریال است که ۱۰۰ درصد به بخش خصوصی واقعی واگذار شده است.

با وجود وارد شدن نقدهایی بر عملکرد اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، در یک نگاه کلی می‌توان گفت اجرای این قانون در زمینه واگذاری بیمه‌ها، بانک‌ها و نیروگاه‌ها به بخش خصوصی تا حدود زیادی موفقیت‌آمیز بوده است. تا پیش از اجرای این قانون صنعت بیمه در انحصار دولت بود و به واسطه این قانون بود که بیمه خصوصی شکل گرفت و از انحصار بیمه ایران کاسته شد.

همچنین بانک‌های خصوصی به همین واسطه پا به عرصه فعالیت گذاشتند و تبدیل به بخش قابل توجهی از نظام مالی کشور شدند. از واگذاری نیروگاه‌ها نیز می‌توان به‌عنوان یکی دیگر از نقاط روشن خصوصی‌سازی در کشور نام برد به‌طوری که اینک نیمی از برق مصرفی کشور از طریق نیروگاه‌های خصوصی تامین می‌شود.

عدم موفقیت کامل در دستیابی به اهداف خصوصی‌سازی می‌تواند معلول موارد متعددی باشد که فراهم نبودن زمینه‌های لازم یکی از آنها است. موارد زیر از جمله دلایلی است که می‌توان در این خصوص به آنها اشاره کرد:

  •   نبود ثبات اقتصادی
  •   عدم آزادسازی اقتصادی لازم
  •   عدم مشارکت فراگیر مردم
  •   ضعف بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در شرکت‌های در حال واگذاری
  •   مقاومت دستگاه‌های دولتی
  •   فقدان باور و فهم مشترک از سیاست‌های ابلاغی
  •   عدم بهره‌مندی یکسان مردم از فرصت‌های خصوصی‌سازی
  •   عدم تکمیل بسته قانون و زنجیره آن
  •   فقدان یک سیستم مناسب برای قیمت‌گذاری واحدهای قابل واگذاری

در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ بندهایی وجود دارند که به اندازه کافی و به قدر اهمیتی که داشته‌اند، مورد توجه قرار نگرفته‌اند.

از این رو آسیب شناسی روند اجرای خصوصی‌سازی و لزوم اصلاحات ساختاری جهت اجرای تکالیف قانونی باقی مانده با عنایت به اینکه قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، یک کل به هم پیوسته است که مهم‌تر از واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی، اهداف عمیق‌تری چون توانمندسازی بخش خصوصی، افزایش رقابت و کارآیی در اقتصاد را دنبال کرده است، از ابتدای دولت یازدهم مورد توجه بوده و در دولت دوازدهم نیز با جدیت بیشتر در دستور کار قرار دارد.

 

 

اخبار مرتبط