به گزارش خبرگزاری «ایبِنا» به نقل از ایکانومی نیوز، تحلیلگران اقتصادی در بانک جی‌پی‌مورگان آمریکا پیش‌بینی کردند که بحران مالی بعدی در سال ۲۰۲۰ میلادی به وقوع خواهد پیوست. این بانک آمریکایی اعلام کرد که اقدامات دولت‌ها و بانک‌های مرکزی در سرتاسر جهان در جریان بحران مالی جهان در سال ۲۰۰۸ میلادی منجر به توقف این وضعیت نابسامان شد. همچنین اقدامات فوق‌العاده اتخاذ شده ازسوی آنها رفته‌رفته باعث رونق اقتصادی شد.

به گفته کارشناسان اقتصادی جی‌پی‌مورگان، بحران بعدی احتمالا به بزرگی بحران مالی جهان در سال ۲۰۰۸ میلادی نخواهد بود. به گفته این تحلیلگران، علت اصلی بحران مالی جهان به اختلالات نقدینگی شدید برمی‌گردد که از توسعه بازارها از بحران مالی سال ۲۰۰۸ میلادی به بعد ناشی شده است. جی‌پی‌مورگان اعلام کرد تغییر سیاست بانک‌های مرکزی به‌عنوان یک ریسک برای بازارهای بورس لحاظ می‌شود و تغییر قابل‌توجه که با مدیریت سرمایه‌گذاری فعال فاصله دارد، خطر اختلالات بازار را افزایش داده است. کارشناسان جی‌پی‌مورگان بر این باور هستند که تغییر از مدیریت سرمایه فعال به غیرفعال و به‌ویژه کاهش سرمایه‌گذاران فعال می‌تواند منجر به کاهش توانایی بازار به‌منظور پیشگیری و بهبود از روند نزولی بزرگ شود.

جی‌پی‌مورگان برآورد کرد که حساب‌های مدیریت شده فعال فقط در حدود یک‌سوم دارایی‌های سهام تحت‌مدیریت را شامل می‌شود. این بانک سرشناس آمریکایی به سناریوی فرضیه‌ای خود با نام «بحران نقدینگی بزرگ» اشاره و عنوان کرد که زمان وقوع آن به‌واسطه سرعت عادی‌سازی سیاست بانک‌های مرکزی، پویایی چرخه تجارت و واکنش‌های گوناگون به برخی از اتفاقات مانند بالاگرفتن جنگ تجاری که در حال‌حاضر توسط دولت فعلی آمریکا کلید خورده، تعیین می‌شود. در این میان، موسسه «گلوبال مکنزی» آمریکا نیز اعلام کرد که بدهی جهان از ۹۷ تریلیون دلار در سال ۲۰۰۷ میلادی به ۱۶۹ تریلیون دلار جهش پیدا کرده است.  به گزارش آمریکن تینکر، بعداز گذشت ۱۰ سال از بحران مالی جهان در سال ۲۰۰۸ میلادی افزایش بار بدهی در بازارهای نوظهور در حال شکل‌دهی ترس‌های جدید یک بحران است که می‌تواند اقتصادها را در هر جایی تکان دهد. این بار بدهی‌ها فقط کسری بودجه و وام‌ها نیستند؛ بحران جدید شامل بدهی شرکت‌ها و اوراق قرضه دولتی می‌شود. موضوعی که زنگ خطر را به‌صدا درمی‌آورد سقوط اخیر لیر ترکیه است که بیش از ۴۰ درصد ارزش خود را از دست داده است. بانک‌ها و شرکت‌های ترکیه‌ای در سال‌های اخیر به‌منظور فاینانس پروژه‌های زیرساخت به شدت مقروض شده‌اند. سقوط لیر منجر به سخت شدن شرایط بازپرداخت وام‌ها و اوراق قرضه به دلار یا یورو شده است.  همچنین شرایط مشابهی را می‌توان در برزیل، آفریقای‌جنوبی، آرژانتین، روسیه و دیگر کشورها رویت کرد. موسسه «گلوبال مکنزی» در گزارش خود عنوان کرد که مجموع بدهی جهان به رقم باور نکردنی ۱۶۹ تریلیون دلار رسیده که این عدد برای سال ۲۰۰۷ میلادی ۹۷ تریلیون دلار ثبت شده بود.

 

اخبار مرتبط