به گزارش «ایبِنا»، در سال‌های اخیر، با ادامه فشار حداکثری تحریم‌های غیرقانونی دولت آمریکا بر اقتصاد ایران، شاهد کاهش درآمدهای نفتی و به‌دنبال آن، افت نسبی ارزش پولی بوده‌ایم. در این میان، بسیاری از کارشناسان به راهکار استفاده از پیمان‌های پولی دو یا چند جانبه بین ایران و سایر کشورهای منطقه و جهان اشاره دارند و معتقدند از این مسیر، می‌توان به دور از نوسانات دلاری در عصر تحریم‌های آمریکا، به مبادلات تجاری ادامه داد.

اما آنچه مسلم است در این سال‌ها، پیمان‌های بسیاری بین ایران و برخی کشورها، به امضا رسیده است، منتها به‌دلیل موانع و چالش‌های مختلف، اهداف این سازوکار بانکی، تحقق پیدا نکرده است. در سال‌های اخیر، پیمان‌های پولی در ایران با چالش‌های مختلفی مواجه شده است. موضوعی که معاون ارزی سابق بانک مرکزی نیز به آن اشاره دارد و معتقد است از ۱۰ سال گذشته با اعمال تحریم‌های ظالمانه مالی و تجاری بر اقتصاد ایران، انعقاد قرارداد پیمان پولی در دستور کار قرار گرفت، ولی به دلایلی تاکنون به مرحله اجرا در نیامده است. سید کمال سیدعلی در گفت‌وگو با خبرنگار «ایبِنا»، اظهار کرد: وقتی درباره پیمان‌های پولی دو جانبه صحبت می‌کنیم، بانک مرکزی دو یا چند کشور درگیر هستند که در این حالت سیستم بانکی زیرمجموعه آنها، باید با بخشنامه‌های مربوطه برای اجرای پیمان‌های پولی آماده شوند. دولت‌ها، پیمان‌های پولی را امضا می‌کنند و متعاقب آن، کار اجرایی مورد نظر در سیستم بانکی دو طرف، پیگیری خواهد شد.

وی با اشاره به آثار مثبت اجرای پیمان‌های پولی در اقتصاد اظهار کرد: این سازوکار اگر به درستی به مرحله اجرا برسد می‌تواند بر مدیریت نوسان نرخ ارز و کاهش التهابات ارزی در اقتصاد کشور موثر باشد، اما متاسفانه در شرایط کنونی با وجود انعقاد قراردادهای پیمان پولی در سال‌های اخیر، با مشکلی به نام FATF مواجه هستیم که مانع عملیاتی شدن این توافق بین ایران و سایر کشورها شده است.

دومین مشکل ما، سرعت ریزش ارزش ریال است که باعث شده روز تسویه تحت‌تاثیر قرار بگیرد. در این شرایط باید یا سیستم بانکی ما و آن کشور بپذیرند که به نرخ روز عمل کنند یا اینکه باید یک نرخ تبدیلی را مشخص و اعلام کنند.

برای تحقق تسویه‌ حساب‌های تجاری باید ارز حداقل یکی از کشورها جهان‌روا باشد و سپس با تعیین نرخ تسعیر و آنی بودن معامله اسناد برای یک دوره معین، این نرخ توسط تجار دو کشور مورد پذیرش واقع شود. البته چنانچه خریدار و فروشنده دولتی باشند پذیرش نرخ تسعیر با مشکل کمتری مواجه است.

در شرایط کنونی نظام ارزی اقتصاد ایران، اولین سوال تجار این است که بانک ایرانی با چه نرخی در مقابل صادرات به ما ریال تحویل می‌دهد؛ نرخ تفاهم‌شده بانک‌های مرکزی، نرخ نیمایی، یا معدل آن یا نرخ بازار آزاد. سوال بعدی اینکه اصولا چه زمانی بانک ایرانی پول را خواهد داد؟ تغییرات نرخ از زمان صادرات تا واریز وجه به حساب صادرکننده است یا سایر بازیگران؟ در هر صورت ریسک این نوسانات نرخ را یا باید بانک مرکزی به‌عنوان متولی تفاهم‌نامه بپذیرد یا سیستم بانکی یا تجار که این نیز مانعی دیگر برای اجرایی‌شدن این تفاهم‌نامه است.

به گفته سیدعلی، موضوع دیگری که در این رابطه اهمیت دارد تراز تجاری دو کشور است که باید تعادل داشته باشد، به این ترتیب که از محل وجوه حاصل از صادرات غیرنفتی یا فروش نفت منابعی در کشور طرف مقابل تامین مالی شود تا متعاقبا از این محل واردات مربوطه صورت گیرد. بر این اساس، چنانچه کسری تراز تجاری زیاد باشد عملا معامله یک طرفه خواهد بود و در زمان معین سه ماهه یا شش ماهه باید از طریق ارزهای جهان‌روا پرداخت صورت گیرد که در حال حاضر مشکل نقل و انتقالات به‌دلیل تحریم مانع دیگری در این راستاست. در غیر این صورت ممکن است مازاد تراز تجاری در مقابل افزایش واردات از آن کشور جبران شود و در نتیجه اساسا کالاهای ارائه شده تناسبی با نیازها و الگوی تجاری ما نداشته نباشد.

در مجموع، راه‌حل مناسب پیمان پولی آن است که دو بانک مرکزی با هم کار کنند و معاملات نیز در همان دو بانک متمرکز شود که حداقل کارهای دولتی انجام پذیرد و ریسک‌های فوق‌الاشاره مانعی جهت اجرایی شدن این قراردادهای پولی ایجاد نکند.

معاون ارزی سابق بانک مرکزی در پایان افزود: در این شرایط باید ریسک نوسانات نرخ ارز پوشش داده شود و برای جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی که مانعی جدی در برابر اجرای پیمان پولی است، تلاش شود. همچنین باید سیاست‌های تشویقی در جهت حمایت از صادرکننده‌ها داشته باشیم تا در چارچوب پیمان پولی، اقدام به مبادلات تجاری کنند. اگر برای رفع این موانع چاره‌ای اندیشیده شود، شاهد تاثیر مثبت اجرای این پیمان‌ها بر بازار ارز و مدیریت این بازار خواهیم بود. پیمان پولی توافقی است که کشورها برای تسهیل تجارت و برداشتن موانع انتقال ارز بین خود امضا می‌کنند تا به جای استفاده از ارزهای دیگری همچون دلار و یورو، از پول ملی در صادرات و واردات خود استفاده کنند. با توجه به کارکرد پیمان‌های پولی، این پیمان‌ها در تجارت بین دو یا چند کشور امکان استفاده از ارزهای محلی را فراهم کرد و نیاز به استفاده از ارزهای مشمول تحریم را کاهش می‌دهد.

اخبار مرتبط