صندوق بین‌المللی پول برنامه بانک‌های مرکزی را بررسی کرد
تقابل پولی با آسیب کرونا
به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل روزنامه «دنیای‌اقتصاد» به نقل از پایگاه صندوق بین‌المللی پول (IMF)، پس از ضربه بی‌سابقه پاندمی کرونا به فعالیت‌های اقتصادی در اقتصادهای دارای بازار نوظهور، پیش‌بینی می‌شود تولید اقتصادی این کشورها در سال ۲۰۲۰، ۳/ ۳ درصد کوچک‌تر شود. بانک‌های مرکزی در سراسر بازارهای نوظهور با سرعت و قدرت بالای بی‌سابقه خود به این تحول پاسخ دادند. آنها این کار را با استفاده از ابزارهای متنوعی از سیاست‌گذاری انجام دادند و در گستره وسیعی کمک کردند تا بازارها به ثبات برسند و همچنان به عملکرد خود ادامه دهند.
خریدهای دارایی ممکن است با توجه به بازار و شرایط پیش‌رو، برای برخی از بانک‌های مرکزی مناسب باشد. تقریبا تمامی بانک‌های مرکزی، نرخ بهره را کاهش دادند، اغلب آنها در بازارهای ارز مداخله کردند و نزدیک به نیمی از آنها نیز اندوخته موردنیاز برای بانک‌ها را کاهش دادند که نقدینگی را برای سیستم مالی فراهم و شروط اعتباری را تسهیل کرد. همچنین بیست بانک مرکزی در بازارهای نوظهور برای نخستین بار سیاست «تسهیل کمی» را اجرا کردند که به برنامه‌های خرید دارایی‌ها از طریق خرید بدهی دولت و بخش خصوصی اشاره دارد تا بتوان فشارها را کاهش داد و به ادامه کارکرد بازارها کمک کرد. تحلیل اخیر صندوق بین‌المللی پول با عنوان «گزارش ثبات مالی جهان» نشان می‌دهد که این برنامه‌های خرید دارایی به‌طور کلی موثر واقع شدند، برای نمونه با کمک به ایجاد ثبات در بازارهای مالی محلی.
تسهیل کمی، قدم نخست برای بازارهای نوظهور
انگیزه به‌کارگیری سیاست تسهیل کمی توسط بانک‌های مرکزی بازارهای نوظهور، در کشورهای مختلف، متنوع بوده است. این خرید دارایی‌ها را می‌توان در سه گروه اصلی براساس نوع اهداف سیاست‌گذاری دسته‌بندی کرد؛ گروه اول، بانک‌های مرکزی با سیاست نرخ بهره بالاتر از صفر که تمایل دارند از برنامه خرید دارایی‌ها به‌عنوان ابزاری برای بهبود عملکرد بازار اوراق قرضه استفاده کنند (هند، آفریقای‌جنوبی و فیلیپین). دسته دوم بانک‌های مرکزی‌ای را شامل می‌شود که سیاست‌های نرخ بهره نزدیک به « حد صفر پایین» دارند (زمانی که نرخ بهره کوتاه‌مدت اسمی صفر یا نزدیک به آن باشد). کشورهایی نظیر شیلی، مجارستان و لهستان مشمول این دسته هستند و طرفدار پیمودن راهی شبیه به بانک‌های مرکزی و اقتصادهای پیشرفته هستند، روشی که در آن از تسهیل کمی برای آسان کردن شرایط مالی و فراهم ساختن محرک‌های مالی و نیز برای کارکرد بازار و اهداف نقدینگی استفاده می‌کنند. اما در گروه سوم، برخی از بانک‌های مرکزی به‌طور صریح اعلام کردند که یکی از اهداف آنها کاهش موقت فشارهای مالی دولت در دوران شیوع کووید-۱۹ بوده است (غنا، گواتمالا، اندونزی و فیلیپین.)
میزان اثربخشی خرید دارایی‌ها در دوره کرونا
پس از گذشت نزدیک به ۶ ماه از سیاست تسهیل کمی، تحلیل‌های صندوق نشان از آن دارند که این خریدها به‌طور کلی اثر مثبتی بر بازارهای مالی محلی داشته است. مهم‌تر اینکه این اثر مثبت حتی با در نظر گرفتن سیاست نرخ کاهش بهره، خریدهای مازاد دارایی‌ها در مقیاس وسیع توسط فدرال رزرو و بازگشت قدرتمند میل ریسک جهانی حاصل شد. به ویژه، خرید دارایی توسط بانک‌های مرکزی بازارهای نوظهور کمک کرد که نرخ بازده اوراق قرضه دولتی کاهش یابد بدون اینکه با تنزل بهای واحدهای پولی محلی مواجه شوند. این خریدها همچنین موجب کاهش تدریجی فشار بر بازارهای محلی شد.
فراتر از پاندمی کنونی، تجربه مثبت برآمده از خرید دارایی ممکن است به بانک‌های مرکزی بیشتری در بازارهای نوظهور انگیزه دهد تا سیاست‌های پولی غیرمعمول را به‌عنوان یک بخش کلیدی از ابزارهای در اختیار خود مدنظر قرار دهند، به‌ویژه در زمانی که فضا برای سیاست‌های متعارف محدود است. خرید دارایی ممکن است برای برخی از بانک‌های مرکزی و با توجه به شرایط پیش‌رو در بازار و توانایی آنها برای اجرای موفقیت‌آمیز این برنامه‌ها مناسب باشد.
اما سیاست‌گذاران باید هم مزایا و هم هزینه‌های گزاف احتمالی تسهیل کمی را در نظر بگیرند. اگر خریدهای دارایی به‌ویژه در مقیاس گسترده و بی‌انتها در آینده به‌طور مرتب به‌کار گرفته شود، ممکن است چند ریسک جدید نمایان شود. اعتبار نهادها و بانک مرکزی ممکن است تضعیف شود، فشار خروج سرمایه می‌تواند افزایش یابد به‌ویژه در کشورهایی با پایه‌های ضعیف‌تر و نگرانی در مورد تسلط مالی در میان سرمایه‌گذاران تشدید شود. باید پیش از آنکه بانک‌های مرکزی سوار بر قطار تغییر سیاست‌ها و اجرای آنها شوند، ابتدا به دقت این ریسک‌ها را بسنجند. به‌طور خلاصه باید گفت که برنامه‌های خرید دارایی در بازارهای نوظهور می‌تواند مفید باشد اما درحالی‌که داده‌های بیشتری از اثربخشی این برنامه‌ها در دسترس قرار می‌گیرند، ارزیابی‌های بیشتری نیز باید در این باره صورت بگیرند، به‌ویژه اگر خرید دارایی ادامه یابد.
اما تا امروز نیز آموزه‌هایی در این زمینه نمایان شده‌اند: به‌نظر می‌رسد خرید دارایی زمانی که به‌طور مشترک به‌عنوان بخشی از یک بسته سیاست‌گذاری اقتصاد کلان استفاده شود، اثربخشی بیشتری برجای می‌گذارد. شفافیت و ارتباطات واضح برای به حداقل رساندن ریسک‌های متوجه اعتبار بانک‌های مرکزی که دست به خرید دارایی می‌زنند، بسیار حیاتی هستند؛ به‌ویژه در کشورهایی که دارای چارچوب‌های نهادی ضعیف‌تری هستند. در اغلب موارد، برنامه‌های خرید دارایی باید محدود به یک زمان و مقیاس مشخص و نیز مرتبط با اهداف واضح باشد.
در نهایت این خریدها ترجیحا بهتر است در بازارهای ثانویه صورت بگیرد، چراکه انجام خریدها در بازارهای اولیه یا زیر نرخ بازار می‌تواند بر روند تعیین قیمت عادلانه اوراق قرضه تاثیرگذار باشد. خریدها در بازارهای اولیه همچنین می‌توانند موجب این نگرانی شوند که بانک‌های مرکزی، اهداف الزامی آنها در زمینه ثبات قیمتی را قربانی تامین بودجه دولت‌ها (سلطه مالی بانک‌های مرکزی) کنند.
