«دنیای اقتصاد» بررسی کرد
۳ دستورالعمل کالایی با محوریت تولید داخل
از سوی دیگر مدیریت بازار باید با ابزارهای مدیریتی در بازار انجام شود که البته بهترین آن استفاده از ساز‌و‌کارهای بورس کالاست که در دستور جدید وزیر صنعت مورد توجه قرار گرفته؛ ولی این اقدام به تنهایی کافی نیست. نیاز به وضع عوارض بر سر راه صادرات مواد خام و در کنار آن استفاده از مکانیزم‌های اجرایی ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید برای تسهیل صادرات مواد اولیه مازاد بر نیاز داخلی و معافیت از پرداخت عوارض ساده‌ترین راه مدیریت در این بازار است. این مطلب نه تنها برای بازار فلزات یا محصولات پتروشیمی مفید خواهد بود، بلکه اوج تاثیرگذاری آن را می‌توان در مدیریت بازار مواد خام معدنی جست‌وجو کرد تا نه مازاد عرضه در بازار داخلی ایجاد شود و نه خام‌فروشی رونق مضاعف بگیرد.
از سوی دیگر در زمانی که یکی از متهمان وضع فعلی در بازار مواد اولیه صادرات به کشور عراق است و بهترین ابزار برای مدیریت شرایط فعلی استفاده از مکانیزم‌های بورس کالاست، بهتر است صادرات این قبیل مواد خام حداقل در کوتاه‌مدت از بستر بورس کالا صورت بگیرد؛ همان‌گونه که نیاز به گواهی مبدا الزامی شده است. به‌صورت دقیق‌تر وزیر صنعت اعلام کرده: « صادرات فولاد و هر نوع فلز دیگر چه به‌صورت شمش، اسلب یا کاتد یا هر شکل دیگری بدون ارائه گواهی مبدا تولید آن ممنوع است.» این گواهی مبدا می‌تواند در بورس کالا صادر شود که ساده‌ترین خروجی آن شفافیت‌های قیمتی و حجم معاملات و روند کلی آن است. باید بپذیریم که بورس کالا نه تنها در بازار داخلی، بلکه در بازارهای منطقه‌ای مخصوصا عراق هم می‌تواند راهگشای حمایت از بازار و توسعه حجم صادرات مدیریت شده باشد.
شاید هم‌اکنون بیش از هر زمان دیگری به حضور مستقیم بورس کالا در بازار عراق نیاز داریم؛ اگرچه این رویکرد در شرایط فعلی ریسک‌های خاص خود را دارد؛ ولی هزینه‌های جانبی آن بسیار کمتر از مزایای آن برای اقتصاد کشور، حمایت از تولید داخلی و حتی برای درآمدزایی بورس کالاست. در اواخر هفته گذشته شاهد برگزاری جلسه و تصمیمات فوری کارگروه ساماندهی عرضه و تقاضای محصولات پتروشیمی بودیم که امید است بر روال بازار تاثیرات مثبتی برجای بگذارد اگرچه باز هم می‌توان ردپای مدیریت بخشنامه‌ای در اقتصاد را در همین تصمیمات نیز جست‌وجو کرد.
تجربه نشان داده در زمانی که التهابی به بازار تزریق می‌شود بخشنامه‌نویسی هم رونق می‌گیرد گویی بازار را می‌توان با بخشنامه‌های متوالی مدیریت کرد. این به آن معناست که هنوز توجه به ساز‌و‌کار بازار آزاد در ذهن برخی از تصمیم‌سازان اقتصادی جا نیفتاده است یا شناخت دقیقی از ابزارهای مالی و مدیریتی در چارچوب اقتصاد آزاد ندارند. از سوی دیگر در همین بخشنامه‌ها اغلب تلنگری هم به بورس کالا زده می‌شود تا جایی که می‌توان گفت ذات نگارش این بخشنامه‌ها چیزی شبیه به پارادوکس را مطرح می‌کند یعنی تناقض را می‌توان در چارچوب آن جست‌وجو کرد. همین نکته که به مکانیزم بورس کالا یعنی پذیرش ذات بازار آزاد و مکانیزم عرضه و تقاضا توجه شده را باید یک موفقیت بزرگ به شمار آورد، زیرا نشان می‌دهد بدنه تصمیم‌سازی در دولت بالاخره پذیرفته‌اند که زمان مدیریت دستوری بازار به اتمام رسیده و باید بازار را در مسیر تقابل واقعی عرضه و تقاضا و با ابزارهای همین بازار مدیریت کرد. از سوی دیگر تصمیمات خلق الساعه هنوز هم در اقتصاد مشاهده می‌شود، ولی کسی متوجه آن نیست که این تصمیمات که بعضا به موازات مکانیزم‌های قانونی صورت می‌گیرد چه تاثیری بر حجم تولید و تجارت کالاهای مختلف بر جای می‌گذارد. اعمال تعرفه بر صادرات مواد خام معدنی و دستور وزیر صنعت برای سختگیری‌های جدید بر صادرات فلزات دو رخدادی است که بر بازار داخلی تاثیرگذار خواهند بود. این در حالی است که در چند گزارش به شرایط سخت بازار پلیمرها و صادرات این مواد اولیه به کشورهایی همچون عراق و افغانستان اشاره کردیم، ولی در همین بخشنامه نویسی‌ها نیز به این بازار توجهی نشده است گویی صنایع فلزی خون پررنگ‌تری از صنایع پلیمری دارند. این در حالی است که قیمت بازار آزاد پلیمرها بعضا ۱۰۰ درصد گران‌تر از قیمت‌های پایه عرضه‌ها در بورس کالا مورد معامله قرار می‌گیرد. وضعیت نامناسبی که در هیچ بازاری در شرایط فعلی حس نمی‌شود و حتی بازار مس نیز با این درصد از اختلاف قیمت‌ها روبه‌رو نیست. در آینده به دلایل کم‌توجهی ممتد به این بازار اشاره خواهد شد، ولی باید به صراحت عنوان کرد که ( به استثنای کشاورزی) صنایع تکمیلی در صنعت پتروشیمی بیشترین وزن از اشتغال‌زایی را در بازارهای مختلف معاملاتی در بورس کالا بر عهده دارند. موازی‌کاری‌های دولتی، ضعف جدی لابی صنایع تکمیلی و چندصدایی در این حوزه، کم‌توجهی به جایگاه این صنعت در حوزه اشتغال‌زایی و حتی برخی شائبه‌ها در مورد تمایل به خام‌فروشی، رقابت منفی و عدم انسجام در فرآیندهای بازاریابی و صادرات مواردی است که به ضعف ساختاری در این صنعت بدل شده که در صورت لزوم به تفصیل در این مورد صحبت خواهیم کرد.
فلزات در بورس کالا فقط به تولیدکنندگان فروخته شود
وزیر صنعت در ابلاغیه‌ای از مدیرعامل بورس کالای ایران تقاضا کرد تا فروش فلزات در بورس کالا طوری تنظیم شود که فقط تولیدکنندگان مجاز به خرید باشند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت با صدور ابلاغیه‌ای خطاب به فرود‌عسکری رئیس گمرک عنوان کرد: «همان‌گونه که آگاه هستید برای تقویت صنایع پایین‌دستی و حفظ تولید و اشتغال آنها، عرضه انواع فلزات در بورس کالای ایران بر اساس نرخ رسمی دلار انجام می‌شود.»
«متاسفانه اخیرا افراد سودجو تمایل زیادی به خرید و صادرات این نوع محصولات نشان می‌دهند و عملا این فرصت مفید تبدیل به تهدیدی جدی برای صنایع پایین‌دستی شده است.»
«لذا به این وسیله اعلام می‌دارد از تاریخ ابلاغ این نامه، صادرات فولاد و هر نوع فلز دیگر چه به‌صورت شمش، اسلب یا کاتد یا هر شکل دیگری بدون ارائه گواهی مبدأ تولید آن ممنوع است.»
همچنین در ابلاغیه وزیر صنعت آمده است: «لیست صادرات روزانه این قبیل کالاها باید به وزارت متبوع منعکس شود تا متعاقبا اظهارات صادرکنندگان در مورد گواهی مبدا تولید کالا مورد بررسی و راستی‌آزمایی قرار گیرد. ضمنا برای محموله‌های ۱۰ هزار تن به بالا در مورد فولاد و ۱۰۰ تن به بالا در مورد فلزات رنگین نظیر مس، آلومینیوم، سرب و روی و... حتما باید گواهی‌های مربوط به مبدا تولید قبل از خروج کالا از ایران توسط وزارت متبوع راستی‌آزمایی و تایید شود که این کار می‌تواند به‌صورت سیستمی انجام شود.»
این گزارش می‌افزاید: در رونوشت این نامه خطاب به بورس کالای ایران نیز تاکید شده است: «فروش فلزات در بورس کالا باید طوری تنظیم شود که فقط تولیدکنندگان مجاز به خرید باشند (خصوصا در مورد فلزات غیرآهنی). مقتضی است ظرف ۱۰ روز آتی برنامه عملیاتی این موضوع را با هماهنگی معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت متبوع ارائه کنید.»
علاوه بر این در رونوشت ابلاغیه مذکور به معاونت اول رئیس‌جمهوری نیز عنوان شده است: «ضمنا با توجه به اینکه امکان صادرات مجدد مواد معدنی و فلزات از طریق کشورهای همسایه خصوصا عراق با کمک هزینه‌ای میسر است تقاضا دارد دستور فرمایید ارز حاصل از صادرات مواد معدنی و فلزات به هر کشوری مشمول عرضه در سیستم نیما باشد.»
ذات توجه به مکانیزم بورس کالا در مدیریت بازار را باید یک داده مثبت تلقی کرد؛ زیرا می‌توان با ابزارها بازار را مورد توجه و حتی مدیریت قرار داد. البته سختگیری بر حجم تقاضا و نبود بازوهای مدیریتی در بخش عرضه نیز به میدان مبارزه فرستادن سربازی بدون سلاح است. این مطلب در حالی اهمیت بیشتری می‌یابد که مدیریت تقاضا هم‌اکنون در سامانه بهین‌یاب زیرمجموعه وزارت صنعت تعریف می‌شود؛ آن‌هم در شرایطی که بارها از این مکانیزم انتقاد شده و نیاز به بازبینی آن مورد تاکید قرار گرفته است.
تجربه روزهای اخیر نشان داده است که می‌توان با توجه به حجم خرید در سال گذشته و دقیق‌تر در نیمه دوم سال ۹۶ یک سهمیه برای خریدار نهایی در نظر گرفت؛ ولی این رویکرد که تا حدودی می‌تواند به تغذیه کافی مصرف‌کننده واقعی منجر شود از دقت چندانی برخوردار نیست؛ زیرا مشخص هم نیست که همین خریدار آیا این کالا را به مصرف واحد زیرمجموعه خود می‌رساند یا از اختلاف قیمتی بین بورس و بازار استفاده می‌کند و منافع مقطعی را به توجه به حجم تولید ترجیح می‌دهد. این شرایط باز هم نیاز به بازبینی سامانه بهین‌یاب را برجسته می‌سازد؛ ولی تا زمانی که ذهنیت تصمیم‌سازان دولتی هنوز بر پایه مدیریت بخشنامه‌ای و محدودیت‌های اعمالی است و ذات عرضه و تقاضا یا اصل رقابت در واحدهای تولیدی با کم‌توجهی همراه شود، نمی‌توان به موفقیت این ساز‌و‌کار هم خوش‌بین بود.
مدیریت بازار آزاد در وضعیت فعلی بسیار ساده‌تر از مواردی است که تاکنون پیگیری شده و اغلب آنها در سال‌های گذشته یا تجربه شده یا در قوانین رسمی کشور وجود دارد. در گزارش پیشین با عنوان اهرم‌های توازن بازار مواد اولیه به برخی از این موارد اشاره شد؛ اگرچه انتظار برای اجرای ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید و دستورالعمل‌های اجرایی آن یکی از این موارد است. اجرای این بند قانونی هم نیاز به وضع عوارض در مسیر صادرات مواد خام دارد. رویکردی که بسیاری از کشورهای جهان که توجه به زنجیره ارزش را در نظر گرفته‌اند، مورد توجه قرار داده‌اند و هم‌اکنون هم می‌توان این شرایط را در کشورهایی همچون چین جست‌وجو کرد. به‌صورت دقیق‌تر نیاز است تا بر سر راه صادرات مواد اولیه و مواد خامی که در کشور مورد‌نیاز است، عوارض وضع شود. شاید در نگاه اول این رویکرد بیش از حد سختگیرانه باشد؛ ولی شاید راه دیگری در مسیر مدیریت بازار باقی نمانده باشد و کم‌توجهی به این رویکرد مدیریتی وضعیت را وخیم‌تر خواهد کرد تا جایی که باز هم جبرا به تجربه سال‌های ۹۰ و ۹۱ و محدودیت جدی در مسیر صادرات وارد خواهیم شد. هم‌اکنون هنوز فرصت برای مدیریت بازار فراهم است و اعمال عوارض سختگیرانه در مسیر صادرات مواد اولیه و مواد خام را باید در دستور کار قرار داد. این در حالی است که ذیل ماده ۳۷ اگر کالایی در بورس کالا عرضه شود و مورد معامله قرار نگیرد، این پتانسیل وجود خواهد داشت که بدون اعمال عوارض وارد مسیر صادرات شود. این بند قانونی در صورت اجرا نه تنها بازار مواد اولیه بلکه بازار مواد خام معدنی پذیرش شده در بورس کالا را هم شامل خواهد شد؛ یعنی سختگیری‌های پیش روی صادرات مواد معدنی هم در این چارچوب قانونی قابل حل و فصل است. به‌صورت دقیق‌تر در زمانی که شاهد اعمال عوارض بر سر راه صادرات مواد معدنی پذیرش شده در بورس کالا هستیم، اگر این کالاها ۳ مرتبه در بورس کالا عرضه شده و مورد معامله قرار نگیرد؛ مازاد بر نیاز داخل بودن آن اثبات شده و بدون عوارض پتانسیل صادرات خواهد داشت. از سوی دیگر پتانسیل جانبی دیگری نیز در بورس کالا وجود دارد و آن امکان عرضه‌های صادراتی در رینگ صادراتی بورس کالا است. به‌صورت دقیق‌تر می‌توان کالاهایی که مازاد بر نیاز بودن آن اثبات شده را از بورس کالا به‌صورت مستقیم صادر کرد یعنی نگرانی دولت برای شفافیت صادرات هم مرتفع خواهد شد. رخدادی که مدت‌ها در بازار قیر تجربه شده است.
عوارض بر صادرات مواد معدنی خام
خبرها حکایت از آن دارد که وضع عوارض بر صادرات مواد معدنی خام قطعی شده و برای امسال اجرایی خواهد شد. این در حالی است که بحث وضع عوارض برای مواد معدنی بارها مورد اظهارنظرهای متناقضی بوده، ولی با تصویب شورای عالی اقتصاد اجرایی خواهد شد.
داریوش اسماعیلی در گفت‌وگو با خبرگزاری میزان گفت: پیرو پیگیری‌های کمیته معدنی مجلس، فراکسیون معدنی مجلس و کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، شورای‌عالی اقتصاد در جلسه اخیر خود «وضع عوارض بر صادرات کلیه مواد معدنی خام» را تصویب کرده است.
وی با بیان اینکه این مصوبه از سال ۹۷ عملیاتی می‌شود، افزود: برای کلیه مواد معدنی خام در سال اول ۵ درصد، در سال دوم ۸ درصد و در سال سوم ۱۰ درصد عوارض وضع خواهد شد و به‌صورت پلکانی اعمال می‌شود. وی افزود: امیدواریم با این تصمیم مواد معدنی خام صادر نشود.اسماعیلی پیش‌تر به میزان گفته بود: در رابطه با اعمال «عوارض آسیب‌رسان به خام فروشی» ابتدا مجلس قصد داشت از طریق لایحه بودجه سال ۹۷، پیش‌بینی‌های لازم را داشته باشد؛ اما از آنجا که دولت به مجلس گفت این موضوع را در دستور کار دارد و به زودی در این رابطه تصمیم‌گیری خواهد کرد در جلسه شورای اقتصاد اعلام شد که این موضوع به تعویق بیفتد. اگر تا یک ماه آینده عوارض «آسیب‌رسان به خام فروشی» از سوی دولت اعمال نشود حتما این موضوع در مجلس به شکل طرح مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا ما بیش از این شاهد صادر کردن مواد خام معدنی نباشیم.با توجه به این موارد و در صورت اجرایی شدن ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید می‌توان جایگزینی برای وضع عوارض صادرات تعریف کرد؛ یعنی در صورتی که شاهد مازاد عرضه در بازار داخلی باشیم می‌توان در این چارچوب قانونی از پرداخت عوارض به دلیل وجود عرضه مازاد بر نیاز داخلی مستثنی شد؛ اگرچه لازمه این موضوع، اجرایی شدن این بند قانونی است.
معضلی به نام صادرات مواد خام به عراق
هم‌اکنون یکی از متهمان اصلی صادرات مواد خام و افزایش قیمت‌ها به بازار داخلی، صادرات به عراق است. با توجه به مستثنی شدن عراق از شمول بازگشت ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما، آزادی عمل بیشتری برای صادرات به این کشور و مصرف داخلی در عراق یا صادرات مجدد از عراق به سایر کشورها به وجود آمده است. این رخداد واقعا در بازار داخلی تاثیرگذار بوده و به احتمال قوی در شرایطی که اختلاف قیمت ارز بین بازار آزاد در کشورهای همسایه با نرخ ۴۲۰۰ تومانی پایه در بورس کالا وجود دارد، این وضعیت تداوم می‌یابد. حال در شرایطی که انتظار برای وضع عوارض یا سختگیری‌های صادراتی به عراق یا سایر کشورهای منطقه وجود دارد باید به فکر مدیریت صادرات به این کشور بود تا هم بازارهای صادراتی هدف تحت الشعاع این وضعیت قرار نگیرد و هم تعادل در بازار داخلی بر هم نخورد. باز هم پاسخ در بورس کالای ایران نهفته است. به‌صورت دقیق‌تر می‌توان عرضه‌های برجسته‌ای همچون محموله‌های بزرگ فولادی یا فلزات دیگر و مخصوصا پلیمرها، کود و محصولات پتروشیمی را الزاما از بستر بورس کالا مدیریت کرد. این کالاها از فعالان محدودی برخوردار است و در مسیر صادرات خرد و بعضا پیله‌وری تاثیری نداشته ولی برای مدیریت بازار بسیار ذی‌قیمت است. این در حالی است که بورس کالا برنامه‌های گسترده‌ای را برای حضور بیشتر در بازار عراق اطلاع‌رسانی کرده و تنها پیگیری این رویکرد تجاری می‌تواند به منافع کم‌سابقه‌ای برای بخش‌های اقتصادی در کشور بدل شود. به‌صورت کلی حضور بورس کالا در بازار عراق یک مزیت برجسته اقتصادی و یک نوآوری مهیج در بازارهای مالی است؛ ولی در شرایط فعلی که از بازار عراق به‌عنوان حفره تقاضا در مواد اولیه یاد می‌شود حضور و ایفای نقش بورس کالا در این بازار نه تنها یک مزیت، بلکه یک ضرورت جدی تلقی شده که یکی از ساده‌ترین خروجی‌های آن ایفای نقش جدی‌تر ایران در اقتصاد کشور عراق خواهد بود. در گذشته بارها و بارها به نیاز به حضور بورس کالا در بازار عراق اشاره کرده‌ایم و باز هم این پیگیری‌ها ادامه خواهد داشت.
ارسال نظر