اولین خودروی پرتیراژ هم از قیمتگذاری دستوری خلاص شد
به گزارش «کالاخبر»، ظرف روز پایانی آبان و پس از معامله ۳هزار و ۸۰دستگاه خودروی کمتیراژ طی هفتههای گذشته در بورسکالا، دیروز هزار دستگاه پژو ۲۰۷ بهعنوان نخستین خودروی پرتیراژ در بورسکالا در روند شفاف و طبق عدالت مورد معامله قرار گرفت. تیرماه امسال طرح عرضه خودرو در بورسکالای ایران در شورای عالی بورس مورد تصویب قرار گرفت و طبق وعده وزیر امور اقتصادی و دارایی، عرضه خودروی کمتیراژ در بورسکالا آغاز شد. بررسی آمار معاملات بورسکالای ایران نشان میدهد که حجم معاملات عرضه خودرو در بورسکالا که با خودروی کارا دوکابین و تککابین آغاز شد، قبل از معاملات دیروز در مجموع به ۳هزار و ۸۰دستگاه خودرو میرسید. در این مدت ۷۴۲دستگاه فیدلیتی گروه بهمنموتور، ۷۳۱دستگاه هایماS۷ گروه صنعتی ایرانخودرو، ۵۹۴دستگاه دیگنیتی بهمنموتور، ۳۱۶دستگاه کارا دوکابین بهمنموتور، ۱۴۰دستگاه کارا تککابین، ۲۰۰دستگاه لاماری ایمای مجتمع صنعتی آرین پارسموتور، ۱۲۱دستگاه کامیون کشنده امپاور بهمندیزل، ۶۹دستگاه کیامسی T۸ کرمانموتور، ۶۸دستگاه جک S۵ کرمانموتور، ۶۴دستگاه شاهین سایپا و ۳۵دستگاه کامیون کشنده FAW معامله شده است.
نوبت به پرتیراژها رسید
پس از موفقیت معاملات خودروهای کمتیراژ و به نوعی غیرعمومیتر برای مردم، از دیروز عرضه پژو ۲۰۷ ایرانخودرو بهعنوان نخستین عرضه خودروی پرتیراژ در بورسکالای ایران آغاز شد تا حذف قیمتگذاری دستوری خودروهای عمومی پس از سالها به طور رسمی و براساس عرضه و تقاضا عملیاتی شود. دیروز هزاردستگاه پژو ۲۰۷ با میانگین قیمتی ۳۴۲میلیون و ۸۴۲هزار و ۴۰۰تومان پس از ۶۰دقیقه رقابت مورد معامله قرار گرفت تا مشخص شود عرضه خودروها در بورسکالا به سود تولیدکننده و مصرفکننده و به زیان دلالان است. به قیمت تمامشده هزینههایی شامل بیمه و شمارهگذاری و هزینه ثابت جمعا به مبلغ ۴۳میلیون و ۷۱۳هزار و ۱۰۰ریال به علاوه ۱۳درصد بابت مالیات و عوارض قانونی که براساس مبلغ معامله محاسبه و توسط خریدار باید پرداخت شود، اضافه میشود.
خرید خودرو، ۵۰میلیون تومان زیر قیمت بازار
نگاهی به آگهیهای منتشرشده در شبکههای اجتماعی خرید و فروش بیانگر آن است که پژو ۲۰۷ معمولی دیروز با قیمتی در حدود ۴۴۰میلیون تومان به فروش میرسید؛ اما مصرفکنندگانی که در بورسکالا اقدام به رقابت و خرید پژو۲۰۷ کردند، با میانگین قیمتی ۳۴۲میلیون تومان موفق به خرید شدند تا مشخص شود وقتی به سازوکار بازار اعتماد میکنیم، قطعا یک سمت برنده این سیاست، مصرفکنندگان واقعی هستند.