یک هفته با تپیکس
یخبندان بورس در پایان زمستان
در همین حال، در کنار نااطمینانیهای سیاسی ناشی از تشدید تهدیدات لفظی ایالات متحده درخصوص برجام و افت قیمتهای جهانی به ویژه در بخش فلزات اساسی موجب شده چاشنی احتیاط در فضای بازار سهام تشدید شود. با توجه به تقارن این عوامل با شرایط فصلی، انتظار میرود روزهای پایانی زمستان کماکان در فضایی از رخوت و سرما در بورس تهران سپری شود.
قحطی سود و نقدینگی
در حالی که سال ۹۶ خورشیدی به آخرین روزهای خود نزدیک میشود، به رسم همه اتفاقات دقیقه۹۰، بازار سرمایه کشور با ترافیکی از عرضهها هم در بخش اوراق بدهی و هم در بخش عرضههای اولیه و عرضههای بلوکی مواجه شده است. به نظر میرسد فشار کسری بودجه دولتی موجب شده از یکسو سیل اوراق بدهی به سمت بازار روانه شود و از سوی دیگر نهادهای شبه دولتی نظیر بانکها آخرین بختهای خود را برای عرضه سهام در بازار بیازمایند. همچنین سهامداران نهادی نیز آخرین فرصتها را برای ورود شرکتهای زیرمجموعه به بازار و جذب نقدینگی ناشی از عرضه اولیه غنیمت شمردهاند. برآیند اتفاقات این فرضیه را به ذهن متبادر میسازد که نهادهای حقوقی عمدتا وابسته به دولت در شرایطی هستند که هم به جذب نقدینگی نیاز دارند و به منظور شناسایی سود حسابداری ناشی از واگذاریها هم تحت فشار هستند. نکته جالب این است که این شرایط در وضعیتی رقم خورده که بر اساس محاسبات آماری، نقدینگی در سطح کمسابقه ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان قرار گرفته و از شیب رشد نقدینگی نسبت به روند تاریخی نیز کاسته نشده است. در ریشهیابی این متناقض نما، باید به وضعیت شبکه بانکی رجوع کرد که در عین خلق نقدینگی از محل سود پرداختی به سپردهها از توان تخصیص اعتبار و خلق ارزش در سمت داراییهای خود به دلیل حجم بالای داراییهای موهوم ناتوان است و لاجرم باعث اختلال در قلب سیستم اقتصادی کشور در جهت تخصیص نقدینگی و اعتبار شده است. سایه این وضعیت چند سالی است که بر سر بورس تهران نیز گسترده شده و با وجود دورههای رونق مقطعی، روند پایدار ناشی از جذب و حفظ نقدینگی جدید در بازار سهام دیده نمیشود. به این ترتیب تا زمان رفع مشکل بانکی انتظار تداوم خشکسالی نقدینگی و اشتهای بالای شناسایی سودهای کاغذی احتمالا پابرجا خواهد ماند.
سردرگمی دلاری بورس
در حالی که یکی از تنها امیدواریهای اهالی بورس تهران برای دور کردن سایه رکود رشد نرخ ارز بوده است، اخیرا با اجرای برخی سیاستهای بانک مرکزی، انتفاع شرکتها از این عامل در سایهای از ابهام فرو رفته است. در همین راستا، به دلیل اصرار بانک بر نرخهای پایینتر ارز عملا یک نرخ سوم در بازار شکل گرفته که روی تابلوی صرافیها نقش میبندد و بین نرخ رسمی و غیررسمی قرار دارد. در جلوی صرافیها هم یا هیچ کس حضور ندارد که به این معناست که به نرخ مزبور فروش صورت نمیگیرد یا صفی طویل از مردم عادی دیده میشود که هر روز بر تعدادشان افزوده میشود تا بلکه هزار یورو یا دلار به نرخ بانک مرکزی بگیرند و از تفاوت قیمت ۳۰۰ تا ۴۰۰ تومانی سود سریعی ببرند. در این میان، نرخهای حواله نیز به سختی در بازار قابل کشف است و با توجه به سختگیریهای موجود، ابهام درخصوص نرخگذاری به اوج خود رسیده است. در این میان، صادرکنندگان بورسی که عرضهکننده حواله هستند با فضایی دوگانه مواجهند که از یکسو اصرار بانک مرکزی برای عرضه در نرخهای پایینتر را در پی دارد و از سوی دیگر، در بازار آزاد نرخها فضایی نامشخص و پرنوسان دارند. بنابراین، فعلا سایهای از ابهام بر سر بازار سهام ناشی از عدم امکان تخمین نرخ ارز آتی در مدلهای پیشبینی درآمدی شرکتها ایجاد شده که منجر به احتیاط خریداران در برخورد با سهام ارزی شده است؛ هر چند که بنا به تجربه تاریخی داخلی و خارجی بعید است این فضا مدت زیادی دوام داشته باشد و در نهایت عقبنشینی احتمالی از سوی سیاستگذار (و نه بازار) صورت میگیرد.
هراس جنگ تجاری در بازارها
شاید کمتر ریاستجمهوری را در تاریخ ایالات متحده بتوان سراغ داشت که به اندازه دونالد ترامپ در یک سال نخست نشستن بر کرسی ریاست کاخ سفید خبر ساز و جنجالی بوده باشد؛ شاید هم او هدفی جز این ندارد. هر چه هست، آماج اخبار عجیب و غریبی است که همه روزه از سوی او تیتر یک رسانههای جهان میشود و طبیعتا یک سر بسیاری از این اخبار و اظهارنظرهای پرحاشیه از عالم اقتصاد و تاثیرگذاری بر بازارها در میآورد. در آخرین نمونه، وی در اقدامی آشکار بر خلاف اصول اقتصاد آزاد (که یکی از میراثهای اقتصادهای غربی به شمار میرود)، نه تنها بر واردات فولاد و آلومینیوم تعرفه گذاشت بلکه در مواجهه با انتقادات گفت که جنگ تجاری چیز خوبی است و او میداند چگونه در آن برنده شود؛ ضمن آنکه روزانه لیست جدیدی از کالاها از خودرو گرفته تا مواد غذایی را به فهرست مورد علاقه خود برای وضع تعرفه میافزاید. در هفته جاری بازارها در واکنش به این سخنان ترامپ محتاط عمل کردند و به ارزیابی آن مشغول بودند. واقعیت این است که اگر وی نسبت به اجرایی کردن آنچه میگوید مصمم باشد، چنین اقداماتی علاوه بر بیثبات کردن قابل ملاحظه فضای تجاری جهان، آثار تورمی مهمی در داخل ایالات متحده به دلیل رشد قیمتهای داخلی بر جای خواهد گذاشت که کل سیاست پولی و چشمانداز نرخهای بهره دلار را تغییر میدهد. به این ترتیب همچون ۱۵ ماه اخیر باید گفت مستاجر جدید کاخ سفید با این رویکرد جدید خود بر نااطمینانی بازارها که چندی است حال و روز پرنوسانی دارند افزوده است؛ وضعیتی که بهطور بالقوه میتواند با تشدید نگرانیها از چشمانداز اقتصادی، چشمانداز کاهشی در بازارهای سهام و نیز بازار کالایی را در فصول آتی در سال ۲۰۱۸ میلادی رقم بزند.
ارسال نظر