شاخص بورس بیشترین رشد هفتگی دو ماه اخیر را تجربه کرد
سیگنال فردوسی به حافظ
بازار سهام در هفته جاری بیشترین رشد هفتگی در دو ماه اخیر را ثبت کرد تا با افزایش ۶/ ۳ درصدی و قرار گرفتن در بالای محدوده ۳۲۲ هزار واحدی، فاصله خود با قله سیزدهم مهرماه را به کمتر از ۲ درصد برساند. در این هفته، نشانه‌های اولیه از گرایش به سمت سهام بزرگ و بنیادی به‌ویژه در گروه فلزات اساسی نیز قابل رصد بود که دلیل عمده آن به افزایش حدود ۱۰ درصدی نرخ ارز آزاد در یک ماه گذشته برمی‌گردد. در همین حال، سیگنال ارز آزاد به بورس تهران با رشد ارزش جهانی فولاد هم توأم شده تا به این ترتیب، قیمت‌های آهن‌آلات در بازار آزاد و نیز بورس‌کالا نسبت به ماه قبل حداقل ۱۰ درصد افزایش یابند. با وجود این، آنچه هنوز مشخص نشده، تکلیف جزئیات بودجه سال آینده و میزان احتمالی اتکای دولت بر شرکت‌های بورسی برای جبران کسری از محل افزایش هزینه‌هاست؛ عاملی که به نظر می‌رسد در تقابل با آثار مثبت رشد اخیر نرخ ارز بر فروش شرکت‌ها، در نهایت فرجام نبرد شاخص با قله تاریخی ۳۲۷ هزار واحدی را تا قبل از پایان سال تعیین کند.
دلار؛ نوسان یا تغییر پارادایم؟
پس از ثبت کف دلار در اوایل آبان‌ماه در مرز ۱۱ هزار تومان در بازار آزاد، قیمت‌ها به تدریج تا اواخر آبان‌ماه سمت‌وسوی افزایشی گرفت و با عبور از محدوده ۱۲ هزار تومان در روز ۲۶ آبان پس از اعلام تصمیم بنزینی، گام‌های صعودی خود را در آذرماه ادامه داده است. در نتیجه این روند، متغیر مزبور روز گذشته به مرز ۱۳ هزار تومان در هفته جاری رسید که یک محدوده مهم مقاومتی هم از لحاظ روانی و هم از لحاظ نموداری برای قیمت دلار محسوب می‌شود. این روند پرسشی را مطرح کرده مبنی بر اینکه آیا می‌توان انتظار ادامه تضعیف ریال و تبدیل آن به یک موج جدید کاهش ارزش پول در ابعاد بزرگ (مشابه سال ۹۷) و در بعد زمانی کوتاه را داشت یا خیر؟ واقعیت این است که داده‌های بنیادی پاسخ مثبتی پیش‌روی این پرسش در شرایط کنونی نمی‌نهد. باید توجه داشت، سقوط آزاد ارزشی ریال در سال گذشته عمدتا به‌دلیل یک دوره چند ساله سرکوب ارزی و رشد مداوم نقدینگی با نرخ تاریخی ۲۵ درصد اتفاق افتاد. این درحالی است که در شرایط کنونی با جهش نرخ برابری ارز در سال قبل، بخش عمده‌ای از توان نقدینگی ریالی موجود تضعیف شده و با افت ارزش نقدینگی به زیر میانگین تاریخی ۲۰۰ میلیارد دلار، عملا رشد نرخ‌های ارز بیش از میزان رشد نقدینگی در افق یک‌سال آتی با مانع بنیادی مواجه است. ترجمان دیگر این وضعیت، عبارت از پابرجا بودن محدوده مقاومتی اردیبهشت ماه سال‌جاری، در افق زمانی باقی‌مانده تا پاییز سال آینده است. به این ترتیب می‌توان گفت نوسانات کنونی ارز به شرط عدم توسل دولت به منابع پرقدرت بانک مرکزی و باقی‌ماندن رشد نقدینگی در سطوح تاریخی (۲۰ تا ۲۵درصد) بیشتر به یک اصلاح شبیه خواهد بود تا تغییر پارادایم کلی؛ وضعیتی که برای فعالان بورس تهران نیز نتایج مهمی در زمینه تعیین مفروضات در تخمین درآمد شرکت‌ها در افق کوتاه‌مدت (یکساله) دارد.
کوچک‌ترها بر قله‌های جدید
درحالی‌که شاخص کل بورس هنوز فاصله‌ای ۲ درصدی تا قله تاریخی دو ماه قبل دارد، شاخص قیمت هموزن در روز گذشته موفق شد با عبور از سقف ۶۶ هزار واحدی، رکورد جدیدی را ثبت کند. با این حال، مطالعه جزئیات قیمت‌های سهام در بسیاری از گروه‌های کوچک چه در بازار پایه و چه در بازار اصلی به‌ویژه در صنایع دارویی، سیمانی و غذایی نشان می‌دهد که اکثر این سهام در یک رالی پردامنه و سریع بار دیگر به سمت قله‌های اوایل مهر و بعضا بالاتر از آن رفته‌اند و همه سقوط قابل توجه قبلی را در مدت کمابیش ۵ هفته اخیر جبران کرده‌اند. این درحالی است که در زمینه بنیادی تغییر مهمی در عوامل حاکم بر سودآوری این شرکت‌ها رخ نداده و کماکان جذابیت این سهام صرفا به‌دلیل تمرکز منابع سرمایه‌گذاران حقیقی از یک‌سو و انفعال نسبی مالکان عمده از سوی دیگر حفظ شده است. با توجه به پیروی رونق سهام کوچک از دینامیک عرضه و تقاضا و استقلال آن از روند بنیادی و چشم‌انداز سودآوری شرکت‌ها، طبیعتا پیش‌بینی زمان پایان این رونق و ابعاد احتمالی پتانسیل باقی‌مانده در سهام کوچک در کوتاه‌مدت هنوز روشن نیست؛ هر چند در افق میان‌مدت می‌توان به امکان بالای اصلاح قیمتی این سهام و بازگشت به سطوح بنیادی در صورت ثبات شرایط کنونی حاکم بر کسب‌وکار شرکت‌ها اشاره داشت.
سوی پنهان افزایش قیمت بنزین برای بازارها
درحالی‌که بعد از تصمیم بنزینی دولت، بحث تبعات تورمی این رخداد در سطح اقتصاد ایران داغ است و حتی بازارهای دارایی نظیر ارز و سهام نیز تحت‌تاثیر این مباحث در روزهای اخیر سمت‌وسوی افزایشی به خود گرفته‌اند، دقت بیشتر در تبعات این تصمیم از امکان بروز نتایجی متفاوت در افق میان‌مدت حکایت دارد. بر این اساس، در صورتی که منابع حاصله عمدتا صرف بازپرداخت به عموم نشود (که زمزمه‌های آن در هفته جاری با اعلام شرایط دریافت‌کننده آن قوت گرفته) و در عوض، به صرف تامین کسری بودجه کشور برسد، دلالت این رویداد می‌تواند کاملا خلاف انتظارات باشد. به این ترتیب، از یک‌سو نیاز دولت به توسل به راه پر هزینه و پرمخاطره چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی کاهش می‌یابد و از سوی دیگر، با بازتعریف ترکیب هزینه‌ای خانوار، بخش بزرگ‌تری به مصرف بنزین اختصاص می‌یابد که درنوع خود کاهنده تقاضای مصرفی برای سایر کالاها و نیز تقاضای سرمایه‌گذاری است. به عبارت دیگر، با اختصاص بخشی از منابع عمومی به هزینه تامین سوخت، تقاضای جایگزین در سایر حوزه‌ها فرصت کمتری برای عرض اندام خواهد داشت و به نوعی اثر انقباضی و رکودی را در اقتصاد در پی دارد. بنابراین، می‌توان گفت در صورت اعمال اصلاحات و اجرای بهینه طرح اصلاح قیمت بنزین، فارغ از تهدیدات تورمی کوتاه‌مدت آن، این تصمیم واجد پیامدهای رونق تورمی چه در بازار مصرف و چه در بازارهای دارایی نظیر ارز و سهام نیست؛ امری که توجه به نحوه اجرای این طرح در زمینه بازتوزیع منابع در ماه‌های پیش‌رو را به‌دلیل تبعات مهم آن برای سرمایه‌گذاران ضروری می‌سازد.
