کارشناسان بازار سرمایه با انتشار لایحه بودجه ۱۴۰۱، آن را یکی از دلایل اصلی واکنش احساسی و هیجانی معامله‌‌‌گران طی روز‌‌‌های اخیر معاملاتی عنوان کردند. یکی از مهم‌ترین عواملی مندرج در بودجه که باعث هراس بورس‌‌‌بازان شده بود، افزایش نرخ سوخت صنایع بود، جایی که مبنای تعیین نرخ سوخت از ۳۰‌درصد نرخ خوراک پتروشیمی‌‌‌ها به ۱۰۰‌درصد افزایش یافته بود. یکی از مواردی که سودآوری صنایع مختلف اعم از پتروشیمی‌‌‌ها، پالایشگاه‌‌‌ها، صنایع پایین‌دستی و... را تحت‌تاثیر قرار می‌‌‌داد و در بودجه سال آتی مورد توجه فعالان این بخش به عنوان معیاری منفی قرار گرفت، افزایش نرخ گاز سوخت صنایع بود که تعدیل نرخ‌ها از افزایشی بیش از انتظار فعالان بازار حکایت داشت. شب دوشنبه اما سید حمید پورمحمدی، معاون سازمان برنامه بودجه و رئیس شورای راهبری و تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ خیال معامله‌‌‌گران را از این افزایش نرخ سنگین راحت کرد و گفت: «نرخ سوخت صنایع در لایحه بودجه ۱۴۰۱ برای صنایع سیمانی، فلزی، ریخته‌‌‌گری، فولادی‌‌‌های کوچک و نیز سایر صنایع کوچک همچنان معادل ۱۰‌درصد نرخ خوراک است و نیز نرخ سوخت صنایع و مجتمع‌‌‌های بزرگ فولادی و پتروشیمی‌‌‌ها اگرچه در لایحه بودجه ۱۴۰۱ معادل ۱۰۰‌درصد نرخ خوراک تعیین شده است اما افزایش آن با سقف مشخصی مواجه است که اگر نرخ خوراک را هم‌اکنون معادل حدود ۵۵۰۰ تومان در نظر بگیریم، نرخ سوخت برای صنایع بزرگ در سال آینده سقف خواهد داشت و حداکثر ۳۲۰۰ تومان محاسبه می‌شود. از این رو شایعاتی که نرخ‌های ۶هزار تومانی و بالاتر را متصور بودند، تکذیب شدند.» انتظار می‌‌‌رفت این خبر بتواند معاملات روز سه‌‌‌شنبه بورس تهران را مثبت و پرتقاضا کند اما با وجود کاهش تعداد فروشندگان در گروه‌‌‌های بزرگ کالایی اما در کلیت بازار شرایط مناسبی را شاهد نبودیم.  گویی معامله‌‌‌گران در فضای مطلق ناامیدی به سر می‌‌‌برند. سهامدارانی که نوک پیکان بی‌اعتمادی آنها مستقیما سیاستگذاران را نشانه رفته است و مسبب اصلی افت قیمت‌ها در تالار شیشه‌‌‌ای سعادت‌‌‌آباد را مدیرانی معرفی می‌کنند که نه‌تنها در راستای کاهش فشار منگنه بورس (دامنه نوسان و حجم مبنا) به صورت عملی تاکنون کاری انجام نداده‌‌‌‌‌‌اند بلکه قانون‌گذاری‌‌‌ها در این بازار به گونه‌‌‌ای رقم خورده است که چیزی جز فرسایش نصیب فعالان بخش مولد اقتصاد کشور نشده است.  رفتارشناسان بازار سرمایه بر این باورند، ‌‌‌ هرچند در محاسبات دخل و خرج سال ۱۴۰۱ متغیرهای اثرگذار بر بازار حاوی نکات مثبتی برای جامعه سهامداران است اما در شرایط بد محیطی و روانی همیشه عوامل منفی بیشتر دیده می‌‌‌شوند و متاسفانه متغیر‌‌‌های بنیادی و مخابره سیگنال‌‌‌های مثبت به بازار وزن چندانی در محاسبات معامله‌‌‌گران در راستای بهبود جریان داد‌و‌ستد‌‌‌ها در زمین بورس نخواهد داشت.  در عین حال پوشیده نیست که رکود بورس، ابدی نخواهد بود و تجربه‌‌‌ سال‌های گذشته نیز موید این موضوع هستند. افزایش دلار نیمایی، کاهش مالیات عملکردی و حذف دلار ترجیحی در کنار ثبات نسبی بازارهای جهانی مواردی هستند که فعالان بازار را می‌توانند به تامل بیشتری در مسیر فروش سهام وادار کنند. دلار نیمایی به عنوان ارز اثرگذار بر سود بنگاه‌‌‌های تولیدی بورس تهران، روز گذشته وارد کانال ۲۴‌هزار تومانی شد تا  شکاف میان این نرخ با بازار آزاد کاهش پیدا کند اما بازار به این موضوع نیز توجهی نکرد.

خالص تغییر مالکیت صنایع بورسی در ۲۳ آذر ۱۴۰۰ میزان تحرک سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی را به نمایش گذاشته است. بنابر آمار خالص خرید سهامداران خرد در هیچ یک از صنایع بورسی مثبت نبوده است. در نقطه مقابل به طور مجدد حقوقی‌‌‌ها اقدام به جمع‌‌‌آوری سهام ریالی و دلاری در بورس تهران کردند به طوری که برآیند معاملات از جابه‌جایی سهامی به ارزش ۳۲۲‌میلیارد تومان در مسیر حقیقی به حقوقی حکایت دارد. در صدر فهرست خالص فروش حقیقی‌‌‌ها نیز سهام زیرمجموعه گروه فلزات اساسی، خودرو، شرکت‌های چندرشته‌‌‌ای صنعتی، بانک‌ها و پالایشی‌‌‌ها قرار گرفته‌‌‌اند.

 

اخبار مرتبط