کارشناسان نسبت به خرید سهام از سوی صندوق توسعه ملی واکنش نشان‌دادند
نسخه مبهم از صندوق توسعه
از هفتم آبان برخی تلاش‌ها از سوی سیاستگذار بورسی در جهت بهبود وضعیت بحرانی حاکم بر دادوستدهای بازارسهام انجام شد. روز گذشته نیز رئیس سازمان بورس اعلام کرد صندوق توسعه ملی برای اولین‌بار با کد معاملاتی خود اقدام به خرید سهام کرده است. مجید عشقی که در ماه‌های گذشته به دلیل انفعال بیش از حد در مقابل ریزش‌های اخیر بازار از سوی فعالان بورسی مورد انتقاد واقع شده بود، روز سه‌شنبه با بیان اینکه «بر اساس پیگیری‌‌‌‌‌‌های انجام‌شده، منابع جدیدی از صندوق توسعه ملی به بازار سهام وارد شده‌است»، خبر جدیدی برای بورس‌بازان داشت: «برای نخستین‌بار صندوق توسعه ملی با کد معاملاتی خود اقدام به خرید سهام کرده است؛ این اقدام خوبی برای دولت و بازار سهام محسوب می‌شود چراکه دارایی‌های ریالی این صندوق به‌نوعی تبدیل به دلار شده‌است.
با توجه به افت قیمت سهام، می‌توان این موضوع را این‌گونه تعبیر کرد که یک دارایی را در عوض اینکه با نرخ دلار در کانال ۳۰هزار‌تومانی تهیه کنند، آن را با نرخ دلار ۱۵هزار‌تومانی خریداری کرده‌‌‌‌‌‌اند.» رئیس سازمان بورس و اوراق‌بهادار افزود: «به بیان دیگر صندوق توسعه ملی که یک منبع بین‌‌‌‌‌‌النسلی به‌حساب می‌‌‌‌‌‌آید، دارایی ارزنده‌‌‌‌‌‌ای را در قیمت‌های بسیار نازلی اندوخته کرده و این اقدام برای کشور و شرایط فعلی بازار سهام مناسب است؛ امیدواریم این اقدام در آینده نیز تداوم پیدا کند.»
نقش مبهم صندوق توسعه در بازارسهام
اظهارات این مقام مسوول در حالی است که کارشناسان بازارسرمایه نسبت به سازوکار خرید سهام از سوی صندوق توسعه ملی با ابهامات فراوانی مواجهند. گرچه این نخستین‌بار نیست که اقدامات ضرب‌الاجلی از سوی سیاستگذار با اما و اگرهای بسیاری روبه‌روست، اما گفته‌های تحلیلگران بازارسهام حاکی از آن است که با توجه به غیرشفاف بودن عملکرد صندوق توسعه در این بخش، سرمایهگذاران با چند ابهام بزرگ در این زمینه روبه‌رو هستند. از ابهام در مجازبودن صندوق توسعه ملی به خرید سهام گرفته تا مشخص‌نبودن بازده حمایتی این صندوق از بورس.
این مهم در حالی روزگذشته به یکی از مباحث داغ در میان سرمایهگذاران تبدیل شده بود که گروه مذکور در هفته‌های گذشته به دلیل حواشی ایجادشده پیرامون مباحث مربوط به لایحه بودجه۱۴۰۲، افزایش تردید‌ها نسبت به احیای برجام و پیشروی رکود اقتصاد جهانی تا حد زیادی قادر به فعالیت در چنین فضای مبهمی نبودند. اثرپذیری زیاد بورس از ریسک‌های سیستماتیک و دخالت در مکانیزم بازار از جمله عوامل مهمی هستند که بر ابهامات سرمایه‌گذاری بورسی افزوده‌اند. در همین راستا گفته می‌شود برای نخستین‌بار قرار است صندوق توسعه ملی با کد معاملاتی خود اقدام به خرید سهام کند. این خبر بلافاصله واکنش کارشناسان بازارسرمایه را به‌دنبال داشت. در همین رابطه حسن رضاییپور، کارشناس و تحلیلگر بازارسهام اظهارکرد: وقتی بازار در حالت پنیک قرار می‌گیرد، سیاستگذار به‌دنبال راهکاری برای عبور از بحران می‌‌‌‌‌‌گردد. در هفته‌های گذشته نیز موضوع اصلاح بی‌پایان شاخص‌کل بازارسهام نگرانی‌هایی را در پی داشت. از این‌رو به‌نظر می‌رسد سازمان بورس برای عبور از فضای منفی کنونی دست به اقداماتی بزند.
همان‌طور که مشاهده کردیم روز گذشته مجید عشقی اعلام کرد که صندوق توسعه ملی برای اولین‌بار با کد معاملاتی خود اقدام به خرید سهام کرده است. در این مورد آنچه باید گفت آن است که صندوق توسعه ملی اگر برنامه‌ای برای حمایت از بازارسهام داشته باشد طبیعتا حول حمایت از شرکت‌ها و نمادهای خاصی خواهد بود. باید به این موضوع توجه داشته باشیم که صندوق موردنظر نیز به دنبال کسب بازدهی حداکثری از بورس خواهد بود، به همین منظور دست بر روی سهامی خواهد گذاشت که از منظر بنیادی قوی باشد.
با توجه به این شرایط از آنجا که نمادهای شاخص‌ساز از نظر بنیادی هماکنون در نقطه تعادلی قرار دارند و حتی NAV آنها پایین‌تر از متوسط بازار است و مورد اقبال صندوق توسعه قرار می‌گیرد، بنابراین نمی‌توان انتظار داشت سهام دیگر را در لیست خرید خود قرار دهند. خرید سهام از سوی صندوق توسعه ملی که در قالب حمایت از بازارسرمایه عنوان شده‌است، اگر با اعتمادسازی سرمایهگذاران همراه نشود، پیامد منفی به‌دنبال خواهد داشت. افت پی‌درپی شاخص بورس مسوولان را بر آن داشت تا تصمیمات مختلفی برای متعادل‌کردن بازار سرمایه بگیرند. درشهریور ۹۹ نیز سیاستگذار تصمیماتی درخصوص تزریق منابع صندوق توسعه ملی به این بازار اتخاذ کرد.
گرچه این موضوع با حواشی منفی بسیاری مواجه شد و منابع وعده داده‌شده از بازارسهام سردرنیاورد، اما این روند مبهم، به‌نظر می‌رسد همچنان ادامه داشته باشد. در مبحث تخصیص منابع این صندوق به بورس از همان ابتدا نیز ابهامات زیادی وجود داشت و سیاستگذار اقتصادی و مسوولان صندوق توسعه ملی یا حتی هیات‌امنای صندوق توسعه ملی در مورد جزئیات تخصیص منابع به بورس در لفافه صحبت کردند. هماکنون نیز این ماجرا مجددا تکرار شده و مشخص نیست صندوق توسعه ملی تا چه زمانی و به چه میزان قرار است اقدام به خرید سهام کند.
او در پاسخ به اینکه صندوق نامبرده تا چه زمانی می‌تواند سهام بخرد، تاکیدکرد: پر واضح است که منابع صندوق توسعه نیز محدود خواهد بود و سیاستگذار باید این مورد را درنظر بگیرد که با منابع و حمایت محدود مواجه خواهد شد، ضمن اینکه هنوز مشخص نیست در آیین‌نامه صندوق توسعه‌ملی اقدام فوق مطرح‌شده یا نشده‌است. منابع مالی زمانی‌که تمام شود همزمان بر اعتماد‌سازی‌های انجام‌شده نیز اثر منفی وارد خواهد شد. سال۹۹، سال تعدد حمایت‌ها از بورس بود، اما همان‌طور که نظاره کردیم سرانجام حمایت‌های خلق‌الساعه و بدون‌پشتوانه از بازار نامبرده، خروج دسته‌جمعی سهامداران خرد و حقیقی از تالارشیشه‌ای بوده است.
پیشروی ریسک‌های سیستماتیک
رضاییپور با ابراز نگرانی از وضعیت روند قیمت اوراق‌بدهی نیز افزود: تدابیر سیاستگذار در این بخش، منجر به افزایش رقابت ناعادلانه بازارسرمایه با بازارپول شده‌است. رقابتی نابرابر که ضعف تقاضا در بازار سهام را رقم خواهد زد. این قبیل اقدامات با حمایت‌های عنوان‌شده از سوی سیاستگذار از رفتار دوگانه و ضد‌ونقیضی خبر می‌دهد که بستر خروج بیشتر حقیقی‌ها از بازار را به‌سادگی فراهم می‌کند. او با اشاره به وضعیت رو به افول دارندگان پرتفوهای سهام عدالت نیز خاطرنشان کرد: وضعیت بحرانی در بازار سهام‌عدالت گویای دخالت در سازوکار و حمایت‌های مبهم از این بازار است. این کارشناس در ادامه خاطرنشان کرد: آنچه که هماکنون توانسته طی ۴روز گذشته از ریزش شاخص بورس جلوگیری کند، خرید حقوقی‌‌‌‌‌‌ها در بازار سهام بوده که نتیجه‌اش تغییر مالکیت به سمت حقوقی‌‌‌‌‌‌ها است.
بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد بورس تهران با پول‌پاشی به مسیر تعادلی بازنخواهد نگشت. واقعیت امر آن است که حمایت دستوری از بورس همیشه با شکست مواجه شده‌است. در بازارهای مالی، به‌ویژه بازارسرمایه شفافیت در روند متغیرهای اثرگذار بیش از هر رویداد دیگری اجازه سرمایه‌گذاری به صاحبان پول و دارایی‌های نقدی را می‌دهد. در غیر این‌صورت قرارگرفتن در فضایی متضاد با آنچه گفته شد در فرآیند سرمایه‌گذاری منجر به بروز ابرچالش‌هایی نظیر کاهش فعالیت در بازارها خواهد شد که پیامدهایی منفی را در سطح اقتصاد کلان به‌دنبال خواهد داشت.
