آیا بازار سهام پس از ۳ مصوبه جدید حمایتی تقویت خواهد شد؟
بورس در کمای حمایتی
عكس: صبا طاهریان
با وجود آنکه ردپای سیاستگذار در سال ۹۹ برای ورود همه افراد به بازار سهام انکار‌ناپذیر است، اما به‌کرات دیده شده آنچه در بازار فوق طی این سال‌ها به قیمت سهام سمت‌و‌سوی منفی و ریزشی بخشیده عمدتا ناشی از قانون‌گذاری‌های سیاستگذار بوده است. «دنیای‌اقتصاد» به همراه تحلیلگران و کارشناسان از سال ۹۹ بارها به اثرات منفی برخی از سیاستگذاری‌های اقتصادی بر بازارهای دارایی به‌ویژه بازار سهام پرداخته است با‌این‌حال خروجی همه این تلاش‌ها جز تکرار اتفاقات تلخ و ناامیدی سرمایه‌گذاران و بلاتکلیفی پول سرگردان نبوده است. اکثر کارشناسان اقتصادی بر این باورند که مصوبات و سیاستگذاری‌های انجام‌شده در این بازه زمانی به‌وضوح از چرایی ابرریزش‌ها خبر می‌دهند.
از قوانین اعمال‌شده بر نرخ بهره در دولت دوازدهم گرفته تا مصوبات دستوری و ناگهانی دولت سیزدهم برای تنظیم برخی بازارها، از جمله بازار خودرو، و تنش‌های ایجاد‌شده در خصوص نرخ خوراک صنایع پتروشیمی. این عوامل مکررا سبب شده روند بازار سهام همواره با تردید و تضعیف تقاضا همراه باشد. اگرچه در دوره‌های قبل و همزمان با قرار گرفتن نماگرها در فاز سهمگین نزولی، شاهد برخی وعده‌های حمایتی و بی‌سرانجام بوده‌ایم، اما آنچه مسلم است وعده‌های حمایتی در راستای تقویت صعود قیمت‌ها از مرداد ۹۹ نه‌تنها نجات‌دهنده نبوده حتی باعث شده بازار مجددا وارد فاز مبهم اطلاعاتی شود. اخیرا هم به دنبال حرکت رو به افول نماگرهای سهامی و افت ۱۰/ ۱۹درصدی دماسنج اصلی بازار از سقف اردیبهشت، شاهد برخی تحرکات از سوی سیاستگذار بوده‌ایم. در پی کاهش چشمگیر قیمت اکثر سهام، مجلس برای بازگرداندن تعادل ازدست‌رفته بازار به دنبال برخی سیاستگذاری‌ها اقداماتی انجام داده است؛ به گونه‌ای که از روز گذشته مجلس از مصوبه جدیدی مبنی بر بخشودگی مالیات شرکت‌های بورسی و فرابورسی خبر داد.
به این ترتیب نمایندگان مجلس تصویب کردند که شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس تهران و فرابورس ایران که نسبت به افزایش سرمایه از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم و عرضه عمومی اقدام کنند، مشروط بر انجام اقداماتی، به میزان افزایش سرمایه ثبت‌شده از سود سال مالی قبل، آنها مشمول مالیات صفر خواهند شد. این مصوبه در حالی در میان فعالان بورسی مورد بحث قرار گرفته که با تصویب مجلس، سازمان بورس و اوراق بهادار می‌تواند بخشی از منابع داخلی خود را به شکل سپرده در اختیار صندوق تثبیت بازار سرمایه قرار دهد. صندوق توسعه ملی نیز مجاز شد یک درصد از منابع ورودی سالانه خود را در این صندوق سرمایه‌گذاری کند. در‌حالی‌که بازار با این خبر حمایتی روبه‌رو بود، سخنگوی سازمان بورس دیروز در توییتی اعلام کرد: «پیرامون ظن استفاده از اطلاعات نهانی در معاملات روزهای منتهی به ۱۷ و ۱۸ اردیبهشت، کدهای مظنون براساس الگوی رفتاری مشکوک شناسایی و جهت صدور مجوز بررسی‌های دقیق‌‌تر به دادستان کل کشور معرفی شده‌اند.»
عواقب پول‌پاشی در بازار
حال باید نتیجه این اقدامات را در بازار سهام دید. یک کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» مصوبات اخیر را مورد تحلیل و بررسی قرار داده است. در همین رابطه فردین آقابزرگی با بیان اینکه بازار سهام متاثر از رفتار ذینفعانه سیاستگذار دچار خروج پول شده است، اظهار کرد: سلسله مصوبات حمایتی به غیر از شوک منفی عایدی چندانی نخواهد داشت. بر اساس بندهای ۱ و ۲ صندوق توسعه ملی، برداشت از این صندوق به معنای بهره‌برداری دولت از منابع آن تلقی می‌شود. درواقع دولت با گران کردن نرخ خوراک، حالا به این نتیجه رسیده که باید از منابع صندوق توسعه ملی بهره ببرد. اما براساس بندهای ۹ و ۱۱ ماده ۷ قانون بازار سرمایه باید از بازار حمایت شود اما این حمایت نباید از طریق پول‌پاشی در بازار صورت گیرد. بارها بر این نکته تاکید شده که اقدامات حمایتی صرفا باید از طریق اعمال ضوابط و قوانین صورت گیرد، به طوری که قوانین منجر به تسریع و تسهیل در فرآیند تولید و بازدهی بنگاه‌های اقتصادی شود.
علاوه بر آن، یکی از موضوعات مهم حمایتی در بازار سهام به تلاش در جهت انتشار شفاف صورت‌های مالی بازمی گردد. این در حالی است که اقدامات اخیر حمایتی در شرح وظایف حمایتی نیست. به این ترتیب دست‌درازی به منابع صندوق توسعه ملی بعد از اثرات منفی دستورالعمل‌های ناصحیح، اقدام حمایتی محسوب نمی‌شود. به نظر می‌رسد این اقدام منجر به نوسان قیمت در بازار شود. بررسی‌های آماری نیز نشان می‌دهد در ۴ماه پایانی سال ۹۹ مجموعا ۶۵همت پول از صندوق‌های با درآمد ثابت به بازار تزریق شده است. این شرایط تا ابتدای امسال نیز ادامه داشته است. در بررسی این اتفاقات می‌توان ردپای برخی سیاستگذاری‌ها را مشاهده کرد. به همین دلیل می‌توان برای بازگشت تعادل به بازار از اهرم کارساز «مکانیزم عرضه و تقاضا» بهره برد.
او با اشاره به مصوبه جدید معافیت مالیاتی برخی شرکت‌ها افزود: این مصوبه در شرایطی کارساز است که بازار اشباع از تقاضا باشد. این مهم یک مکانیزم تشویقی برای شرکت‌هایی است که خواهان افزایش سرمایه‌اند؛ در واقع هدف از آن تامین منابع از بازار اولیه است. اما این مصوبه در مواقعی به کار بسته می‌شود که بازار با اشباع خرید روبه‌رو شده باشد. در ۴ ماه ابتدای سال ۹۹ نیز این مبحث بر سر زبان‌ها افتاد و درخور توجه بود.
اما در چنین وضعیتی که بازار با کاهش تقاضای موثر سهامی مواجه است، این مصوبه جای تامل ندارد. از این‌رو به نظر می‌رسد هدف از تصویب آن هدایت منابع از طریق بازار اولیه به سمت ناشران است و می‌تواند در جهت تقویت عرضه گام بردارد. به گفته آقابزرگی، سومین خبر حمایتی روز دوشنبه نیز از اماواگرهای فراوانی برخوردار است. شناسایی کدهای مشکوک برای ارجاع بررسی‌های دقیق‌‌تر به دادستان کل کشور مرتبط با اتفاقات ۱۷ و ۱۸ اردیبهشت بدون شک هیچ کمکی به بازار نمی‌کند. آنچه واضح است سازمان بورس از سرعت عمل کافی برخوردار نیست. بعد از گذشت نزدیک به دو ماه و ریزش شدید بازار، اقدام مذکور نمی‌تواند جور عدم سرعت، دقت و صحت بازخورد متولیان امر در این خصوص را بکشد. سرعت عمل مسوولان بورسی و ابطال معاملات روزهای مشکوک در زمان مناسب تا حدود زیادی می‌توانست سد راه افت شاخص‌ها و خروج پول شود. اما برخلاف انتظارات به دلیل واکنش دیرهنگام متولیان مربوطه، بازار در سراشیبی سقوط قرار گرفت. هر واقعه‌ای که در بازار رخ می‌دهد مدیران بازار وظیفه دارند که مبنا را بر افشای اطلاعات بگذارند.
تناقض‌ها در سیاست‌های حمایتی
روند بازار سرمایه از یک واقعیت ناخوشایند حکایت می‌کند. نماگرهای سهامی به طور مشخص همزمان با دخالت سیاستگذار در سازوکار بازار مواجه بوده‌اند. همین امر سبب بی‌اعتمادی سهامداران به بازار مذکور شده است. در شرایطی که از اواخر۱۴۰۱، بازار سهام وارد فاز صعودی شد، ابرمتغیرهای اثرگذار بر این بازار متاثر از اقدامات دستوری سبب بروز التهاب در بازار و توقف قله‌‌پیمایی نماگرها شد. حال سوال مهم آن است که چرا سیاستگذار دست به اقدامات تخریب‌گونه و اثرگذار بر بازارهای دارایی می‌زند که بعد از آن مجبور شود به فاز حمایتی ورود پیدا کند؟ آمار نشان می‌دهد در سه سال گذشته بازار سهام تحت‌تاثیر عواملی مانند دستکاری غیرمنتظره قیمت‌ها، اعمال بخشنامه‌های سلیقه‌‌‌‌‌‌ای، قوانین کارشناسی‌نشده و مبهم، شاهد کاهش سودآوری بسیاری از شرکت‌ها یا حتی ثبت زیان‌های انباشته سنگین (نظیر آنچه در خودرویی‌‌‌‌‌‌ها قابل‌مشاهده است) بوده است.
این در حالی است که اگر مقامات مسوول دست به اقداماتی که به بی‌اعتمادی منتج از سیاستگذاری‌های شوک‌آور منجر می‌شوند نزنند، قدر مسلم بازار نیازی به اقدامات حمایتی نخواهد داشت. با نگاهی به آنچه باعث شد ترمز شاخص کل بورس از نیمه اردیبهشت کشیده شود، درمی‌یابیم که چطور ماجرای افزایش ۴۰درصدی نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی و رانت اطلاعاتی برخی سهامداران از این مهم، همسو با سرکوب نرخ ارز در بازار آزاد توسط بازارساز، بورس تهران را به مسیر نزولی هدایت کرده است. به گفته او، در بهترین حالت مصوبات جدید نوشدارو پس از مرگ سهراب است و به‌سختی می‌تواند سبب بازگشت اعتماد رخت‌بسته از بازار شود. کما اینکه نمی‌توان با اطمینان اعلام کرد که مصوبات روز گذشته در شرایطی که بازار با نااطمینانی نسبت به تدابیر سیاستگذار در کمای معاملاتی به سر می‌برد، بتواند بورس را به صورت مستمر به حرکت صعودی ترغیب کند.
در دوره‌های قبل نیز شاهد ارائه برخی مصوبات و بسته‌های حمایتی در جهت بازگشت اعتماد به بازار بوده‌ایم. اکنون نیز این اخبار شاید به طور موقت بتواند شاخص بورس را در مسیر صعودی قرار دهد؛ اما پرواضح است که تا زمانی که بازارهای دارایی با سیاستگذاری‌های غیرقابل‌پیش‌بینی دست به گریبان هستند، نمی‌توان انتظار داشت بازارها روند طبیعی خود را طی کنند. در مورد اظهارات سخنگوی سازمان بورس نیز شاید این اقدام منجر به بهبود وضعیت حاکم بر بورس شود، اما نمی‌تواند اصلاح قیمتی از میانه اردیبهشت را جبران کند.
